عن منشورات «العرفان» صدر لأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول-جامعة ابن زهر محمد لكريني، كتاب جديد بعنوان» الدبلوماسية البرلمانية وقضية الصحراء المغربية»
يرى المؤلف أنه قضية الصحراء تشكل الملف الجوهري ذي الأولوية الكبرى في حقل السياسة الخارجية المغربية،لكن بالرغم من إيلاء الأهمية القصوى لهذا الملف الذي عرف تحولات مهمة في الآونة الأخيرة، بفعل المجهودات التي بذلتها الدبلوماسية المغربية في سبيل التعاون مع منظمة الأمم المتحدة منذ طرح المخطط الأممي لتسوية هذا الملف وطيّه بعدما ظل عالقا لأزيد من أربعين سنة، فإن الظرفية الدولية الراهنة بقضاياها المعقدة تفرض انفتاحا حقيقيا من قبل صانعي القرار السياسي على الدبلوماسية الموازية بقنواتها المختلفة، وخصوصا البرلمانية منها إلى جانب الدبلوماسية الرسمية التقليدية، بفعل تشابك الأزمات والقضايا وتعقّدها التي تتأكد كل يوم صعوبة تدبيرها من طرف واحد.
تفرض الظرفية الراهنة إشراك الدبلوماسية الموازية بعد تزايد وتيرة التحديات على المستوى الدولي، لأن الدبلوماسية الرسمية لم تعد بوسائلها وآلياتها التقليدية قادرة لوحدها على تدبير كل الملفات العالقة، بل أصبحت العديد من الدول تنهج العمل التكاملي بين الدبلوماسية الرسمية وغير الرسمية، من أجل دبلوماسية ناجعة للترافع عن القضايا الوطنية.
واستيعابا منها لهذه المتغيرات والتحديات، التزمت المملكة المغربية في دستور 2011 بتنويع العلاقات الاقتصادية والثقافية، والقيام بشراكات بنّاءة، والدفاع عن المصالح الحيوية للمغرب في مختلف المحافل الدولية، بما يسمح بتفعيل المنهج التشاركي الكفيل بمساهمة مختلف القوى الفاعلة في المجتمع في تنفيذ المقتضيات الدستورية المعدلة لتحقيق الأهداف المنشودة في حقل السياسة الخارجية المغربية.