شهد الناتج البنكي الصافي لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، عند متم النصف الأول من السنة الحالية، نموا ملحوظا بلغ نسبة 7 في المئة، من صافي الدخل المصرفي الموحد على أساس سنوي، ليستقر هذا الأخير عند عتبة 6.9 مليارات درهم، اذ يعزو البنك هذه الزيادة، الى تحسن الهامش على العمولات ونتائج المعاملات السوقية، ونتيجة أيضا لتحسن النشاط الموحد للمجموعة.
وقد جاء هذا التحسن في الناتج البنكي الصافي، عبر العمليات الموحدة للمجموعة البنكية، التي اظهرت مرونة مع التغيرات في ودائع العملاء و القروض، بنسب تقارب 1.1 و 1.8 في المئة على التوالي، مقارنة بنفس الفترة قبيل نهاية سنة 2018، لتصل لمبلغ 194.6 و 182.5 مليار درهم على التوالي. أما على مستوى النتائج المالية الاجتماعية فقد ارتفع صافي دخل المجموعة، بنسبة 5 في المئة و ليستقر عند 3.5 مليار درهم.
ومن جهة اخرى، كشفت نتائج النصف الأول من العام ارتفاعا في نسبة القروض الموجهة للعملاء، بنسبة 3.6 في المئة ولتبلغ في المجموع 113.6 مليار درهم، منذ نهاية سنة 2018، في حين ان الودائع البنكية، قد شهدت تراجعا بنسبة 1 في المئة، لتصل الى 127.4 مليار درهم، مقارنة بما شهده النصف الأول من السنة الجارية، وذلك بفعل نجاح عملية الزيادة في رأس المال، عبر تحويل أرباح سنة 2018، بشكل اختياري الى مساهمة نقدية، بلغت حوالي 1.89 مليار درهم.
ومما لا شك فيه، فان الزيادة التي عرفها رأس مال المجموعة البنكية، أحدث تغييرا في بنية الأسهم التي ساهمت فيها حصريا المجموعة البريطانية «سي-دي-سي»، بعدما استحوذت على ما يقرب من 5 في المئة من رأسمال البنك المغربي، في صفقة قدرت بحوالي 200 مليون دولار أو 38 مليار درهم، أي ان كل سهم تم الاستحواذ عليه، من المقرر ان يبلغ 212 درهما، وهو رقم اعلى من التقدير الحالي، في بورصة الدار البيضاء البالغ 191 درهما.