اليوم تنطلق فعليا الدّراسة بكافة المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي 2020-2019 بالنسبة للسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وقد اختارت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتكوين الاطر كشعار لهذه السنة «من أجل مدرسة مواطنة دامجة».
الدخول الدراسي لهذه السنة يتميز بتنزيل القانون الاطار الذي صادق عليه البرلمان في شهر يوليوز الماضي ، و الذي يهدف الى إرساء مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع، تسعى إلى تأهيل الرأسمال البشري، وتستند على ركائز المساواة وتكافؤ الفرص والجودة للجميع والارتقاء بالفرد والمجتمع. وهو القانون الذي كاد ان يعصف به وسط جدالات ساخنة في قبة البرلمان حول بند التعددية والتناوب اللغوي، واعتماد اللغة الفرنسية كمادة رئيسية في تعليم المواد العلمية، والتي انتهت بعد شد وجدب الى اعتمادها رسميا بالتدريج في المستويات التعليمية.
الدخول المدرسي لهذه السنة ايضا يمتاز باعتماد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي منهاجا دراسيا جديدا، بالنسبة للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، ويهم مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم .
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015–2030، خاصة المشروع رقم 7 المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، والذي تم في إطاره الانتقال المتدرج في تجديد المنهاج الدراسي للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، بعد ان تم تطوير محتويات برامج وطرق تدريس وكتب مواد المستويين الأول والثاني في شتنبر 2018.
وسيعرف المنهاج الدراسي هذه السنة الاستمرار في الارتقاء بتدريس اللغة العربية عبر تنزيل مبادئ القراءة المبكرة بالسنتين الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، باعتبارهما جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج السلس والمتأني للمقاربة البيداغوجية المعتمدة من خلال الاستمرار في جعل مُكَوِّن الاستماع والتحدث مدخلا للتعلم ومواصلة العمل بمبدأ الاضمار في تناول الظواهر اللغوية المبرمجة في السنة الثالثة والتصريح بالقواعد والتدرب على مهارات التعبير الكتابي في السنة الرابعة مع الاستمرار في اعتماد مشروع خاص بكل وحدة دراسية.
أما بخصوص اللغات الأجنبية، فسيتم استكمال حلقات مراجعة منهاج اللغة الفرنسية الذي انطلق في شتنبر 2017 بالسلك الإعدادي والسنتين النهائيتين من السلك الابتدائي بتعميم المقاربة العملياتية على المستوى الثالث والرابع، و تكييف 26 كتابا مدرسيا معتمدا مع المنهاج الجديد بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة..
وسيمكن المنهاج الجديد من تحقيق التكامل بين مكونات مادة الاجتماعيات الثلاثة (التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة) وانسجامها الداخلي وكذا انفتاحها على باقي مكونات مجال التربية على السلوك المدني وتدرج موضوعاتها بشكل يساير النمو العمري والعقلي والاجتماعي للمتعلم.
وقد عرفت مادة الرياضيات مستجدا هاما يتعلق بإضافة «تنظيم ومعالجة البيانات» الى المكونات الثلاثة المطبقة حاليا، وهي الأعداد والحساب والهندسة والقياس. وبالنسبة للعلوم إضافة مُكوِّن التكنولوجيا إلى جانب إعادة هيكلة المضامين الدارسية المطبقة في مادة النشاط العلمي لتضم مكونات علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والفضاء والتكنولوجيا مع تعزيز حصة العلوم بإضافة 30 دقيقة أسبوعية.
كما تم العمل على رصف المنهاج الوطني للغة العربية للسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدولي PIRLS، وكذا المنهاج الوطني للعلوم والرياضيات مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدولي TIMSS، بحيث سيتمكن التلاميذ المغاربة من محتويات دراسية تواكب التطورات البيداغوجية على المستوى الدولي..
الدخول المدرسي لهذه السنة لم يخل من اكراهات كثيرة وأزمات ،فقد حذر الكتبيون من أزمة غياب الكتاب المدرسي عن رفوف المكتبات، حيث اعلن رئيس الجمعية المغربية للكتبيين، أن الاستعدادات للدخول المدرسي تتسم بارتباك كبير، بسبب غياب الكتاب المدرسي، مشددا على أن “طبعة 2019، التي تفرضها جل المؤسسات على التلاميذ في لائحة الكتب، غير متوفرة في الأسواق.
وأن الخصاص المهول في الكتب المدرسية يمس بشكل خاص مستويات الأول، والثاني، والثالث، والرابع من المستوى الابتدائي، مشيرا إلى أن الكتب لن تتوفر إلا في 10 أو 15 من شهر شتنبر الجاري، أي بعد أزيد من أسبوع على الدخول المدرسي الرسمي.
وتحمل الجمعية المغربية للكتبيين وزارة سعيد أمزازي مسؤولية هذه الأزمة، لأنها تأخرت في إصدار الإذن بالطبع للمطابع المكلفة بالكتب المدرسية، والتأخر الراجع إلى استعجالها تنزيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي ضمن مقررات التدريس في الموسم الحالي، سينعكس على الآباء والكتبيين، الذين باتوا «يعيشون رعب الدخول المدرسي».
هذا الرعب تعيشه بشكل مضاعف الاسر مع المدارس الخصوصية التي اصبحت تمثل مافيات حقيقية متخصصة في استنزاف جيوب الاباء واثقال كاهلم بمصاريف جزافية، علاوة على معاناتهم مع ندرة الكتب المستوردة وعدم توفرها. مما دفع المنتدى المغربي للمستهلك المطالبة بضرورة، إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للموسم الدراسي الجديد في الوقت المناسب، لتمكين الكتبيين وأرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب، بالإضافة لتشديد الرقابة على جودة وأسعار الأدوات المدرسية والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس الخاصة.