وجّه ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي بمدينة الدروة شكاية إلى عامل إقليم برشيد، يلتمسون من خلالها تدخل المسؤول الترابي من أجل تمكينهم من مجموعة من المعطيات التي طالبوا بها رئيس الجماعة الذي امتنع عن تلبية مضمونها.
وكان المستشارون قد طالبوا من رئيس المجلس موافاتهم بأسماء عمال النظافة العرضيين وعمال الإنعاش، سواء بالمكاتب أو خارجها ، مع تحديد مكان اشتغال كل فرد منهم، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب، وفقا لنص الشكاية التي وجهوها إلى عامل العمالة، والتي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها.
وعبر المستشارون عن استغرابهم لموقف الرئيس، مشددين على أنه من حقهم الاطلاع على المعلومات التي تهم تدبير الشأن المحلي في المجلس، خاصة أن الأمر يتعلق بعمال يتقاضون أجورهم من المال العام، مع الإشارة إلى أن من بينهم موظفين ومستخدمين متقاعدين من القطاعين العام والخاص، دائما حسب نص الشكاية.
وطالب أصحاب الشكاية من عالم الإقليم التدخل لتمكينهم من حق الاطلاع على المعلومات التي يريدونها، تكريسا للشفافية في التدبير وتفعيلا للديمقراطية التي هي أساس العمل الجماعي.