الإضرابات تتواصل في المستشفيات في انتظار ردّ الحكومة على التنسيق النقابي

قرّر التنسيق الوطني النقابي بقطاع الصحة العام مواصلة برنامجه الاحتجاجي الذي سبق وأن سطّره، والمتمثل في خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام هذا الأسبوع أيضا، انطلاقا من أمس الاثنين، مع مقاطعة البرامج الصحية المختلفة، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية محلية، إقليمية وجهوية، وذلك بشكل مرحلي في انتظار تلقي الردّ النهائي لرئيس الحكومة على الملاحظات التي تقدّمت بها مكونات هذا التنسيق خلال الاجتماع الرسمي الذي جمع المسؤولين النقابيين بوزير الصحة والحماية الاجتماعية وأطره يوم الجمعة الأخير، ثم يوم السبت.
وجاء الاجتماع الرسمي مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بناء على تكليف من عزيز أخنوش، عقب المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها الشغيلة الصحية يوم الأربعاء الأخير، والتي عرفت عدة انزلاقات تمس بالحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، حيث تم تعنيف العديد من المحتجات والمحتجين، لفظيا وبدنيا، وتم توجيه خراطيم المياه صوب أجسادهم لتفريقهم، وهي الممارسات التي خلّفت استياء عريضا، وبعد أخذ وردّ قررت مكونات التنسيق النقابي تلبية الدعوة في حين فضل مكّون نقابي عدم الحضور.
وخلال هذا اللقاء، وخلافا لما أبدته الحكومة من تعنت وتصلب طيلة الأشهر السابقة، التي رفضت من خلال رئيسها، مخرجات الحوار الذي سبق وأن جمع التنظيمات النقابية مع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عقب اجتماعات ماراطونية تجاوز عددها الـ 50 اجتماعا، فقد عرف الاجتماع الأخير تقديم ردّ الحكومة على عدد من المطالب سواء تلك التي تتعلق بالوضعية الاعتبارية والقانونية لمهنيي الصحة أو التي هي ذات أثر مالي. وعلاقة بالموضوع أكد الدكتور كريم بلمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن ما عاشته الشغيلة الصحية خلال الأشهر الأخيرة كان من الممكن تفاديه لو أن الحكومة تعاملت مع مطالب الشغيلة الصحية ومع مخرجات الحوار مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بكثير من الحكمة والتبصر والسعي لتوفير كل الشروط التي تعزز من شروط السلم الاجتماعي في القطاع.
وشدّد الدكتور بلمقدم في تصريحه للجريدة على أن الخلاصات التي كانت موضوعة على طاولة رئيس الحكومة، والتي تم تحاشيها وغض الطرف عنها، والتي دفعت الشغيلة الصحية للاحتجاج وخوض إضرابات كانت لها تداعيات مؤسفة على المرضى وذويهم، عادت للظهور من جديد وأمكن هذه المرة التوصل بموقف الحكومة منها، مضيفا بأن هذا الرد هو الذي كان موضوع نقاش خلال الأيام الثلاثة الأخيرة إذ انكبّ التنسيق النقابي بكافة مكوناته على دراستها ومناقشتها نقطة بنقطة، وفي النهاية سلّم للوزارة الوصية خلاصات نقاشه وموقفه منها لكي يتم تقديمها لرئيس الحكومة، مبرزا بأن البرنامج الاحتجاجي الذي تم تسطيره سيتواصل إلى حين التوصل بالرد الحكومي النهائي على الملف المطلبي للشغيلة الصحية بالقطاع العام.
وفي سياق ذي صلة، عبّر الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، عن أسفه الشديد للممارسات التي طالت المحتجين بشكل سليم وحضاري في مسيرة الأربعاء، مؤكدا خلال تصريحه للجريدة بالقول « تألمنا بشدة وشعرنا بإحساس غريب للطريقة التي تمت بها مواجهة المسيرة الاحتجاجية السلمية»، مضيفا «كأطر صحية، آمنا دائما بأن بلادنا تحتاجنا، وعملنا ما في وسعنا للمساهمة في تحقيق السيادة الصحية، وانخرطنا بالأمس واليوم في مبادرات وقف نزيف هجرة الأطر، وواجهنا مختلف المحن الصحية بتعدد مستوياتها خدمة لوطننا وللمواطنين، وهناك من غادرنا وهو يقوم بواجبه كما وقع خلال الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 وفي غيرها، وهناك من أفنى شبابه وعمره بين القرى والمداشر والجبال ليساهم في تعزيز الصحة في بلادنا، والرسالة هي نفسها نتناقلها من جيل إلى جيل، بدول تلكؤ ولا كلل أو ملل، ووسط إكراهات وتحديات وصعوبات متعددة، واليوم الشغيلة الصحية بكافة مكوناتها وفئاتها لا تنتظر إلا الاعتراف بعملها وبجهودها وتطالب بإنصافها لا بتعنيفها وتحقيرها، وبالتالي فالاختيار والحل بيد الحكومة عن هي أرادت تدارك الأخطاء التي وقعت وتفادي أي منزلق جديد في ارتباط بهذا الموضوع».