أكد الدكتور كريم بلمقدم في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الشغيلة الصحية تخلّد العيد الأممي للعمال يومه الأربعاء فاتح ماي، في ظل احتقان غير مسبوق وأزمة متعددة الأوجه يعيشها القطاع الصحي، بشكل جد مقلق يهدد السلم الاجتماعي ويطرح علامات استفهام عديدة بخصوص موقع الفاعل الحكومي ومسؤوليته حيال ما يقع من نكوص وردّة تؤديان إلى تدهور المنظومة الصحية العمومية، إذ تؤكد كل الخطوات المتخذة وبشكل تصاعدي على أن الحكومة تسعى للتخلص من القطاع العمومي يخالف مضمون الأوراش الصحية المفتوحة ويعاكس توجهات مشروع الحماية الاجتماعية.
وشدد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية على أن الحكومة ساهمت بممارساتها الغامضة في تفشي حالة من السخط في أوساط المواطنين عامة ومهنيي الصحة خاصة، منبّها إلى أن القطاع الصحي العمومي يعاني من الخصاص الحاد والمتزايد في الموارد البشرية خاصة مقدمي العلاجات، ويعيش حالة من ارتفاع الاعتداءات الجسدية واللفظية والمتابعات القضائية، إضافة إلى تزايد حوادث الشغل لاسيما تلك المرتبطة بالنقل الصحي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الإرهاق المهني وضغط العمل، وبسبب تدني أعداد الموارد البشرية والمالية واللوجستيكية وأدوات العمل الأساسية، وفي ظل غياب التحفيز اللازم لتقديم خدمات صحية ذات جودة تضمن كرامة المواطنين.
وكانت النقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد أكدت بمناسبة فاتح ماي، على أن تحصين المكتسبات وتحفيز مهنيي الصحة هما أساس إصلاح المنظومة الصحية، مشددة في بلاغ لها، على أن العيد الأممي للشغيلة بشكل عام، هو فرصة لكي تؤكد الشغيلة الصحية خلالها إصرارها على مواصلة نضالاتها وتمسكها التام بمطالبها العادلة والمشروعة، ولتعرب عن سخطها وحجم معاناتها جراء السياسات الحكومية بقطاع الصحة، وبسبب استمرار نهج التسويف والمماطلة اللذين تعتمدهما الحكومة، وكذا للتعبير عن رفضها القاطع لبرامجها و خططها في تقويض وإفساد نظام التقاعد وضرب المكتسبات وتفويت المؤسسات الصحية العمومية للخواص.
وأدانت النقابة الوطنية للصحة العمومية في بلاغها الذي توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منه، ما وصفته بـ «استخفاف الحكومة بوضعية مهنيي الصحة وتلاعبها بمصيرهم الاجتماعي والمهني خدمة لأجندة سياسية وانتخابية ضيقة تهدف إلى الهيمنة والتغول السياسي» مشددة رفضها لما وصفته بـ «مقامرتها بمشاكل المهنيين» ومنددة بـ «حالة الاحتقان السائدة بالقطاع»، مجددة رفضها لأي «اتفاق غير منصف للشغيلة الصحية». ودعا فيدراليو الصحة إلى ضرورة «الإفصاح الفوري عن الضمانات الممنوحة لمهنيي الصحة في إطار الوظيفة الصحية الجديدة»، مشددين على «ضرورة حفاظ مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم على صفة الموظف العمومي، وضمان مركزية أجورهم، وكافة الامتيازات الأخرى المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة، وكذا تمتيع مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية بصفة موظف عمومي، وتحويل نظام تقاعدهم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى الصندوق المغربي للتقاعد».
