السلطان أوالملك بين النسب الشريف والسلطة السياسية..
نعود مجددا إلى «حياكة الزمن السياسي في المغرب، خيال الدولة في العصر النيوليبرالي»، هذا الكتاب السياسي الرفيع، الذي ألفه الباحث المتخصص في الانتروبولوجيا السياسية والبحث في شوون الدولة والاسلام السياسي، محمد الطوزي، وسلخ فيه، رفقة الباحثة اليزابيت هيبو ثلاثين سنة من البحث والتنقيب والتراكم.
وهو كتاب كل فصل فيه يشكل بنيانا قائم الذات، يسعى الباحثان من خلاله الى الدفاع عن اطروحة لم تكن بدهية حول الدولة، والبرهنة على تعايش الدولة ـ الامبراطورية والدولة ـ الأمة، بسجلَّيْهما المادي التاريخي و الروحي الرمزي، في راهن المغرب.
وهي عودة إرادية، لما لمسنا فيه من قدرة على تسليط الأضواء على فهم المسار الفيبيري (نسبة الى السيكولوجي الأمريكي ماكس فيبر) للدولة، وفهم الكثير من تحولاتها الراهنة. وهوكتاب يمنح قارئه كما قد يمنح رجال السياسية في مراكز القرار والمناضلين أدوات التحليل الضرورية لفهم تحولات المغرب الحديث ، وفهم الكثير من موضوعات الراهن السياسي والإعلامي المغربي (كما هو الحال في دستور 2011 وقدرة النخب السياسية والحاملين لمشاريع الليبرالية الجدد وتعالق شرعية الانتخاب مع شرعية التعيين في دولة تجمع سجلين ، واحد امبراطوري والاخر ينتمي الى الدولة ـ الأمة الي غير ذلك من المواضيع الراهنة).
(تقديم مقتضب: إذا كانت الإمبراطورية قد حكمت سوس عن .. بعد ، وقدمت نموذجا في السلطة غير معروف ومختلف عن مفهوم الدولة الوطنية المعتاد، فإن تطوان تقدم نموذجا آخر لإدارة مدينة وحكمها عن طريق شراكة مع أعوان محليين)
يكشف النصان الحكائيان لنا مؤرخا رسميا ( الناصري) ينتصر للأسرة العلوية الحاكمة، لكنه في الوقت ذاته يظهر نزعة انتقادية إزاء مولاي سليمان، والذي يعيب عليه ما يكاد يكون« تدبيرا سيئا« للحوادث الطارئة.. وإن كان، في الحالتين السابقتين ( هزيمة السلطان أمام أمازيغ زيان وأمام زاوية الشراردة ) قد رمى بالخطيئة على خيانة « البربر« بالنسبة للهزيمة الأولى وعلى النصائح السيئة ومؤامرات عاملين في الرحامنة ومراكش بالنسبة للهزيمة الثانية.
بالسنة للناصري، لقد خاطر مولاي سليمان بفقدان هيبته وعلى عكس سابقيه لا سيما منهم محمد بن عبد الله، لم يستعمل السياسة بقبول التفاوض معه من طرف الزيانيين والشراردة.
ويبدو الناصري كما لو كان لا يحب هذا السلطان، فهل كان يعيب عليه اصطفافه مع الوهابية الحديثة العهد، والتي تحارب تقديس الأولياء الصالحين والزوايا، وبما فيها الزاوية الناصرية التي ورث الانتماء إليها؟
علما وأنه لم ينجر في لحظة من اللحظات إلى إغفال الإشارة إلى رأفته وورعه وعدله واستقامته. وفي الفصلين التعيسين، يصف المؤرخ الاستقبال الحار للمنتصرين، مع التحديد أن مظاهر التقديس لملك شريف النسب تم التعبير عنها بشكل أكبر من طرف النساء وبالرغم من تحفظه فهو يشير إلى نقطة مهمة، والتي تكرس الوضع الاعتباري التقديري للسلطان مولاي سليمان عند الشرارديين: وهو أنه يشارك في صلاة الجمعة معهم، كضيف مهزوم وراء إمام يقيم الصلاة باسمه. وعليه فإن التعاقد بينهما لم يفسخ !
فهل تشريف وتبجيل السلطان مولاي سليمان تم باعتباره شريفا يملك البركة أم باعتباره زعيم جماعة الجماعات، والتي ينتمي إليها المنتصرون؟ لا شك أن أطروحة النسب الشريف مغرية، لكنها مع ذلك تصطدم بمعضلتين على الأقل . أولاهما أنه في القتال مع الزيانيين، فقد السلطان ابنا له مولاي إبراهيم والذي ينتمي بدوره إلى النسب الشريف، مع كونه قد حج البيت، وثانيهما، في حربه ضد الشراردة، نجد أن هناك نسبين شريفين يتواجهان، أحدهما نسب ملكي والآخر نسب الزاوية أبان عن قوته إلى درجة أن شيد دارا (زاوية) مزدهرة. وعليه، فإن الحرب بين شخص شريف ضد نسب شريف كما هو موت شخص شريف من سلالة ملكية تطرح أسئلة.
وبهذا لا يمكن أن نكتفي بأطروحة النسب الشريف، حتى وإن كانت معتادة في التأشير على /خصوصية النظام المغربي. ولقد جعلت منها الآداب الكولونيالية المفتاح السحري في النظام، وهو ما أتاح تصنيف المغرب كنظام مملكة شريفة وحشر الملك في دور رمزي. أضف إلى ذلك أن هذه الأطروحة لم تمنع سلطات الحماية، أيام مولاي حفيظ ومن بعده محمد الخامس أن تعتبر أن صفة القدسية قابلة للتبادل! وإذا كان هذا التأويل قد أظهر بأنه إجراء عملي في حالة مولاي يوسف، فذلك لأن مولاي حفيظ كان قد انتهى، لأنه« سلم» البلاد لغير المسلمين فلم يكن أمامه سوى أن يتنازل عن العرش، وهذا التأويل بدا، في المقابل، غير إجرائي وغير قابل للتطبيق بالنسبة لابن عرفة، ذلك لأن الوطنيين، الذين حولوا السلطان محمد الخامس إلى ملك، جعلوا منه تجسيدا للوطن الذي يتشكل.، حتى وإن لم يترددوا في استعمال الأسطورة بوضع صورته في القمر. وهنا ينتصر سجل التواصل على سجل التقديسَ! وصار محمد الخامس مقدسا لا بسبب أصوله الشريفة فقط بقدر ما كان بسبب أنه أصبح بطلا وطنيا.
في كتابه الأخير المخصص للمغرب، يعيد الانتروبولوجي رايمون جامو، إحياء وتحيين تقليد مترسخ يفيد بالجمع في تحليل واحد، التمييز بين بلاد السيبة وبلاد المخزن، والنظرية الانقسامية، والتي تتيح الإحاطة بالاستقالة الذاتية القبلية كما بانشطارية الأحزاب السياسية. وبوظيفة الأنساب الشريفة وغير الأصلية الموجودة في حالة نزاع مستمر من أجل السيطرة على الموارد السياسية أو الراعوية أو الإحاطة، منذ الاستقلال، براهنية الوضع الاعتباري لأمير المؤمنين ووظيفته التحكيمية في حقل سياسي منشطر. ومتشظي. ويلخص جامو كل هذا بمصطلحات نهائية حتى ولو كان يشير كذلك، عن صواب، إلى دور السلطان( أو الملك ) كممثل للوحدة.( كتب يقول : ابتداء من القرن 16 تواجهت سلالتان حاكمتان من نسب شريف، الأولى هي السلطة السعدية، التي حكمت المغرب قرابة قرن من الزمن، وتم تعويضها من طرف العلويين في القرن 17، والتي ما زالت تحكم منذ أربعة قرون، والتي لا يضاهي طول عمرها أي استمرار في تاريخ البلاد. فالسلطان الشريف لا ينحدر من مجموعة قبلية أو من مدينة ما، بل هو ينتسب إلى النبي.. وبهذا يكون من خارج القبيلة كما يكون من خارج المدينة. وسلطته مبنية على الشرعية الدينية باعتباره أميرا للمؤمنين..)..
والمشكلة أنه يختزل الشرعية الدينية في البركة وفي النسب الشريف، وهو بذلك يقلل، مثل الكثيرين غيره،( روبير ، واتربوري، غيرتز ، فيلنر وسيميل ) من النظرية الإسلامية في السلطة. والتي تُدرج في فهمها توترا قويا بين قوة احتياطية لنظرية التوحيد الجذري، والتي ترى أن السلطة السيادية لا يمكن أن يحوزها أي بشر مهما كان ـ وضرورة وجود جسدي ورمزي للذي يملك بعضا منها بواسطة التفويض( ويرى ابن خلدون أنه لا يتم تمثيل إلا من هو غائب، ولا يمكن أن يكون أحد يمثل الله وهو حاضر في كل مكان )… إن الله حُكْم، أما البشر فما هم سوى تعبيرات عابرة عنه، على شكل تطبيقات سلطوية ـ اوتوريتاس»…
