الدكتور عبدالله الشتيوي: نضرب احتجاجا على تماطل الوزارة في تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022

دعت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، جميــع دكاترة القطاع، إلى المشاركة في الإضراب الوطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 3 و4 و 5 يناير 2023.
وتأتي هذه الخطوة النضالية، وفق بلاغ في الموضوع، ضد التباطؤ غير المفهوم في تفعيل اتفاق 18 يناير 2022 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، بإشراف رئيس الحكومة، وبمحضر تم إمضاؤه من جميع الأطراف.
فرغم مرور سنة كاملة على هذا الاتفاق الذي خلص إلى تسوية وضعية الحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي وزارة التربية الوطنية وتعيينهم في إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، تقول الرابطة، فإن الملف لا يزال يراوح مكانه، مذكرة بأن اتفاق 18 يناير هو تسوية وضعية دكاترة القطاع تسوية شاملة لجميع الدكاترة وفق إحصائيات 2022 التي تشمل حوالي 1370 دكتورا ودكتورة، مع الرفض بشكل قاطع لكل المحاولات التبخيسية لهذه النخبة من موظفي وزارة التربية الوطنية، مطالبة الوزارة بضبط آلية تنزيل إطار أستاذ باحث حسب الدرجات والرتب الحالية للدكاترة، فالدرجة الممتازة تعادل درجة أستاذ التعليم العالي، والدرجة الأولى تعادل درجة الأستاذ المحاضر، حسب النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين.
وشددت الرابطة على تفعيل تاريخ الوضعية الإدارية والمالية للأستاذ الباحث في 18 يناير 2022، وفق تاريخ محضر الاتفاق، أسوة بالملفات ذات الأولوية الست، ولا يمكن عزل ملف دكاترة التربية الوطنية عن السياق، خاصة أن هذه الفئة هي الأكثر مظلومية في وزارة التربية الوطنية، التي لم تلتزم باتفاق ثلاث دفعات ( 2010 و 2011 و 2012 )، عبر تسوية شاملة.
وأوضحت هذه الفئة، أن إطار أستاذ باحث هو الإطار المناسب لحاملي شهادة الدكتوراه، وهو المعمول به في جميع دول العالم، لأنه يتناسب مع خصوصية هذه الفئة التي راكمت من الأبحاث العلمية والدراسات والخبرات الميدانية والبيداغوجية، زيادة على أن الحصول على شهادة الدكتوراه يتطلب في المتوسط خمس سنوات من العمل المتواصل والميداني، كل هذا وغيره، يؤهل فئة دكاترة وزارة التربية الوطنية لأن تكون ركيزة أساسية في الإصلاح المنشود، مسجلة أن البطء في تنزيل إطار أستاذ باحث، هو خسارة أولا للوزارة في الرفع من جودة التعلمات، وثانيا للوطن بأكمله في عدم الاستفادة من نخبه العالية التكوين، خاصة أن الوزارة مقبلة اليوم على رفع تحدي النهوض بالمنظومة التربوية التعليمية، لإخراج المغرب من التصنيف الدولي المتأخر، الذي لا يتناسب مع كفاءة أطره القادرة على وضع المغرب على السكة الصحيحة.
في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد الدكتور عبدالله الشتيوي عضو الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية،أن هذا الإضراب الوطني الذي ستنفذه الرابطة،جاء بسبب تماطل الوزارة في تنفيذ اتفاق 18 يناير 2022، والذي يقضي بتغيير إطار جميع دكاترة التربية الوطنية إلى إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ باحث في التعليم العالي، لكن نرى أنه تم تضييع سنة كاملة على هذا الاتفاق بدون تنزيله على أرض الواقع رغم إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش عليه، مما خلف ضحايا كثر من الدكاترة .
وأكد الدكتور عبدالله الشتيوي في ذات التصريح، على ضرورة أخذ الوزارة بعين الاعتبار احتساب الوضعية الإدارية والمالية من تاريخ الاتفاق، وهذا ماجرت عليه القوانين والأعراف، مشددا على أن الرابطة لن تتهاون في الدفاع عن دكاترة وزارة التربية الوطنية، كما لا نعرف يضيف، سبب هذا الجمود الحاصل في هذا الملف، رغم أن عدد الدكاترة لا يتعدى 1300 دكتور ولا يكلف شيئا من الاعتمادات المالية، زيادة أن الوزارة في حاجة لهذه الكفاءات للرفع من مردودية التعليم بالمغرب وجعله في المراتب المتقدمة على المستوى الدولي.
ملف الدكاترة، يقول الشتيوي، لا يحتاج أي تماطل ولا يحتاج ربطه بملفات ثقيلة، ولا يجب جعل الدكاترة ضحية المزايدات داخل القطاع، ومن هذا المنبر ندعو وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إلى تحمل مسؤوليته في الإسراع بتنزيل الإطار، كما نذكر أننا سنخوض أشكال تصعيدية في حالة بقاء الملف دون تنزيل.