يعقد حكماء الرجاء الرياضي، أو ما يطلق عليه بالمجلس الاستشاري، يوم السبت المقبل اجتماعا مع منخرطي النادي من أجل تدارس ملف تفعيل الشركة الرياضية، وترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الإطار.
واجتمع الرؤساء السابقون مساء أول أمس الثلاثاء، مع المكتب المسير الحالي، من أجل مناقشة الوضعية الحالية للفريق، ووضع العرض المقدم من طرف شركة «مارسا ماروك» في صلب النقاش، بغاية الوقوف على كافة التفاصيل.
وحسب مصدر مطلع، فإن أعضاء المجلس الاستشاري بالرجاء نقلوا إلى المكتب المديري الحالي العرض المقدم من طرف الشركة، التي تعتزم ضخ 15 مليار سنتيم في مالية الفريق الأخضر، موزعة على ثلاثة مواسم، مقابل حصولها على نسبة 60 بالمائة من أسهم الشركة، علما بأن القيمة المالية للفريق الأخضر قدرت بـ 30 مليار سنتيم فقط، دون احتساب الأكاديمية المتواجدة بمنطقة أولاد صالح، والتي تعتبر هبة ملكية نظير بلوغ نهائي كأس العام للأندية.
وأضاف مصدرنا أن اجتماع حكماء الرجاء مع المكتب الحالي لم يخل من أجواء مشحونة، حيث انتفض سعيد حسبان مطالبا بعملية تقييم مضادة لقيمة الرجاء، التي يراها أكبر من 30 مليار سنتيم، كما دعا أيضا إلى تخفيض حصة أسهم شركة «مارسا ماروك»، حتى يكون بإمكان جمعية الرجاء إشراك مستثمرين آخرين، ما يعود بالنفع على الفريق، وهو الطرح الذي وافقه أيضا عبد الله الفردوس، مبديا هو الآخر تحفظه على الإبحار في مركب شركة مستثمرة واحدة، والذي يفتح باب الاحتكار.
وأشار مصدرنا إلى أن الاجتماع تمت فيه أيضا مناقشة الوضعية المالية للفريق، خاصة ما يتعلق بالديون، التي تناهز حاليا 13 مليار سنتيم، تشمل مستحقات الموردين وكذا أحكام نزاعات اللاعبين، إضافة إلى ديون المصالح الضريبية والصناديق الاجتماعية التي تقارب ستة ملايير سنتيم، ما يرفع إجمالي الديون إلى حوالي 20 مليار سنتيم، مؤكدا على أن الديون الضريبية لا تعتمدها الإدارة الرجاوية في الوقت الحالي، رغم وجود حجز تحفظي على الشركة من طرف مصالح الضريبة، ملمحا إلى أن تفعيل خيار الشركة الرياضية سيمكن الفريق من هامش زمني لتسوية كل الديون المستحقة في هذا المجال وفق جدولة معقولة، مثلما حصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قبل بجدولة ديونه، ولم يتبق له في ذمة الرجاء سوى ثلاثة أقساط فقط.
وختم مصدرنا بالتأكيد على أن اجتماع السبت المقبل سيحسم مستقبل الرجاء، لأن فيه سترسم خارطة الطريق المتبعة في هذا الإطار، وفي مقدمتها تحديد موعد الجمع العام، وانتخاب مكتب مسير، سيتولى متابعة ملف الشركة، وتوقيع الاتفاقيات اللازمة.
وفي المقابل، أكد مصدر عليم بأمور الفريق الأخضر أن تفعيل مشروع الشركة يجب أن يتم على أسس مضبوطة، عبر بنك أعمال تعتمده الإدارة الرجاوية يرافق عملية التحول، بعيدا عن أي تسرع يمكن أن يعصف بالعملية قبل انطلاقتها.