اليماني: ما قاله ادريس لشكر حول «التغول السياسي» هو أبلغ وصف لما تقوم به الحكومة اليوم

أثارت الزيادة التي أقرتها الحكومة في أسعار غاز البوتان موجة من السخط والاستياء العارم في الشارع المغربي، ويتخوف المواطنون من امتداد هذه الزيادة وانعكاسها على أسعار مجموعة من المواد الأساسية والقطاعات التي يعتمد نشاطها كليا أو جزئيا على غاز البوتان.
الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، اعتبر أن الزيادة في أسعار البوتان “تثبت فعلا أن هذه الحكومة لا تبالي وتصر على المضي قدما في تدمير القدرة الشرائية للمغاربة، فقد فتح بنكيران الطريق وعبدها العثماني، واليوم حكومة تضارب المصالح، تشق الطريق السيار، في اتجاه خدمة مصالح اللوبيات المتحكمة في سوق الغاز المسال…ولا معنى من الزيادة المطبل بها في الحوار الاجتماعي في مقابل رفع الدعم عن البوطا في أفق تحرير سوق الغاز…”
وأضح اليماني في حديث ل “الاتحاد الاشتراكي” أن ما أقدمت عليه الحكومة سيزيد من تأجيج الاحتقان والسخط لدى المغاربة ويهدد السلم الاجتماعي، حيث تسير الحكومة شيئا فشيئا في اتجاه تحرير مادة غاز البوتان و تكرار نفس سيناريو تحرير البنزين والغازوال سابقا، لتترك المواطن وجها لوجه مع تقلبات الأسعار الدولية.
وأكد اليماني أن ما قاله ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حول “التغول السياسي” هو أبلغ وصف لما تقوم به اليوم هذه الحكومة التي لم تعد تبالي بأي سلطة مضادة، معتبرا أن التغول السياسي هو تعبير في الصميم عن اختلال توازن السلط الذي بات يطغى على المشهد السياسي اليوم، حيث تطغى الحكومة مستقوية بأغلبيتها المطلقة لتمرر قرارات وتدابير تضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي أن نبه الحكومة مرارا إلى أن أي تغيير يمس نظام دعم المواد الاستهلاكية الأساسية يجب أن يندرج في إطار مقاربة إصلاح شمولي وجذري للسياسة الاقتصادية المنتهجة في المغرب بهدف تأهيل الموارد البشرية وضبط شروط اندماجها في مسارات الإنتاج الاقتصادي من خلال ربط تقليص حصص الدعم بإحداث مناصب شغل جديدة، لأن توفير الشغل سيعني رفع قدرات المواطنين في الولوج للخدمات العمومية وبالتالي تقليص هوامش الفقر.
كما أكد الاتحاد الاشتراكي على أن المدخل الاجتماعي يشكل جزءا أساسيا من معادلة إنجاح إصلاح نظام الدعم وبالتالي ضرورة إقرار استراتيجية تدمج ما بين تشجيع مشاريع اقتصادية مرتبطة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية المدعمة من جهة وتوفر فرص شغل كافية من جهة ثانية تساهم في خفض الأسعار وضمان حد أدنى من الرفاه الاجتماعي للمواطن المغربي.
ودعا الاتحاد غير ما مرة إلى الاعتراف بأن إصلاح صندوق المقاصة لم يكن إصلاحا شاملا، سواء من حيث دعم القدرة  الشرائية للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود منهم، أو من حيث تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا الإصلاح وضمان استفادة الشرائح الاجتماعية المستهدفة من دعم هذا الإصلاح، بل كان إصلاحا قائما على الحلول السهلة المتمثلة في إلغاء الدعم عن بعض المواد الاستهلاكية المدعمة، بما فيها المحروقات، التي تسببت في إنهاك القوة الشرائية للمغاربة مقابل استفادة لوبي الشركات المحتكرة للقطاع من أرباح فاحشة تقد بملايير الدراهم.
ويعتبر الاتحاد الاشتراكي أن التراجع على مستوى دعم المواد الأساسية وعلى رأسها غاز البوتان يشكل مؤشرا آخر على الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء، بعدما اكتووا بالإجراءات السابقة لرفع الدعم عن المحروقات دون الالتزام بالوعود بتخفيف ذلك على الفقراء عبر الاستهداف المباشر.
ويستهلك المغاربة شهريا حوالي 20 مليون قنينة من فئة 12 كلغ، أي ما يفوق 24 مليون قنينة سنويا،(وفق الاحصائيات الرسمية لسنة 2023 الصادرة عن وزارة المالية) وهو ما يعني أن الزيادة المطبقة أمس (10 دراهم للقنينة) ستكلف المغاربة شهريا حوالي 20 مليون درهم أي ما يقارب 2.7 مليار درهم سنويا، ليصبح مجموع النفقات السنوية للمغاربة لشراء «البوطا» 12 مليار درهم، وهو مبلغ يكاد يغطي نفقات الدعم المخصصة لغاز البوتان وفق منحنيات أسعار السوق الدولي (2022 – 2023 ).