غلاء الخضر واللحوم والأسماك أوصل معدل التضخم إلى 7.8 %

مازالت موجة الغلاء الفاحش تضرب جيوب المواطنين للعام الثاني على التوالي، في وقت عجزت الحكومة عن كبح جماح فورة الأسعار في المواد الاستهلاكية الضرورية، على الرغم من حزمة التدابير التي أطلقتها منذ بداية العام الجاري، والتي مازالت حتى الآن بعيدة كل البعد عن تبديد مخاوف المواطنين الذين اكتووا طوال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلهيب الأسعار، سيما وأن أسعار مواد الاستهلاك الأساسية لم تعرف إلى حدود نهاية أبريل إلا اتجاها واحدا نحو الأعلى، وهو ما أكدته بيانات رسمية صدرت أمس عن المندوبية السامية للتخطيط، التي قالت إن تكاليف المعيشة عرفت خلال الشهر الرابع من العام الجاري ارتفاعا صارخا مقارنة مع 2022 حيث سجل معدل التضخم زيادة بـ 7.8 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2022 كما ارتفع مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، بـ 7.6 في المائة بالمقارنة مع 2022.
وسجل المؤشر الرئيسي للأسعار عند الاستهلاك في شهر أبريل الأخير ارتفاعا بـ 1.4 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3.2 في المائة واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وكشفت البيانات الإحصائية التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير وأبريل 2023 طالت على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر ب 13,3 في المائة والفواكه ب 11,4 في المائة والخضر ب 5,4 في المائة واللحوم ب4,1 في المائة والحليب والجبن والبيض ب 0,5 في المائة والزيوت والذهنيات ب 0,3 في المائة . وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان الخبز والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو ب 0,1 في المائة. في ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 2,9 في المائة.
ولم تسلم جميع تكاليف المعيشة الرئيسية من موجة الزيادات المتفاوتة التي ضربت جيوب المغاربة خلال الفترة الفاصلة بين أبريل 2022 وأبريل 2023، انطلاقا من أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي قفزت بـ 16.3 في المائة، و17.2 خلال الأربعة 2 أشهر الأولى من العام الجاري، والسكن والماء والكهرباء والغاز والمحروقات الأخرى التي ارتفع معدلها 1.1 في المائة، وتكاليف النقل التي ارتفعت بـ 5.7 في المائة، مرورا بأسعار التبغ والمشروبات الكحولية التي زادت بـ 5.3 في المائة وأسعار الأثاث والأدوات المنزلية التي نمت بـ 5.9 في المائة، ووصولا إلى قطاع المطاعم والفنادق الذي عرفت أسعاره نموا بـ 6.7 في المائة.
وتأتي بيانات المندوبية السامية للتخطيط بخصوص أسعار الاستهلاك والتضخم لتؤكد ما ذهبت إليه توقعات بنك المغرب الذي أكد أن معدلات التضخم الذي بلغ نسبة 6.6 في المئة برسم سنة 2022، ستستمر خلال سنة 2023، بوتيرة أبطأ من تلك المتوقعة في شتنبر الماضي، والتي من المرتقب أن تستقر عند 3.9 في المئة قبل أن ترتفع مجددا إلى 4.2 في المئة خلال سنة 2024، مما يعكس تدويلا للضغوط التضخمية.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أكد أن الضغوط التضخمية على مستوى المنتوجات غير المتبادلة واصل وتيرته خلال الأشهر القليلة الماضية، مسلطا الضوء على التطور المتزامن للوتيرة المرتفعة لتضخم المنتجات القابلة للتبادل، المتأثر بدوره بارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض الدرهم مقابل الدولار.