الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمحروقات ترفع التضخم الكامن بـ 1,8+ % و شملت أسعار اللحوم والزيوت النباتية والمواد المنتجة من الحبوب..

 

أكدت بيانات إحصائية رسمية صدرت أمس، أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد الطرية، شهد خلال الفصل الثالث من العام الجاري نموا حادا يقدر ب 1,8+ في المائة في الفصل الثالث من 2021، عوض 1,1+ في المائة في الفصل السابق، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 نقط مقارنة مع الفصل السابق، عوض 0.3 نقطة بالنسبة للخدمات و0.2 نقطة للمواد المصنعة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها الموجز حول الظرفية الاقتصادية، تسجيل ارتفاع في أسعار المواد غير الطرية ب0,7+ نقطة، عوض 0,4+ نقطة في الفصل السابق، وخاصة أسعار اللحوم ب 0,4+ نقطة والزيوت النباتية ب 0,3+ نقطة والمواد المنتجة من الحبوب ب 0,1+ نقطة.
ومع ذلك يرتقب أن تشهد أسعار الاستهلاك تباطؤ طفيفا في تطورها لتحقق زيادة تقدر ب 1,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2021، عوض 1,6+ في المائة، في الفصل السابق. وعزت المندوبية هذا التباطؤ إلى تقلص وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية لتستقر في حدود 0,3+ في المائة، عوض 0,9+ في المائة، في الفصل السابق، وكذلك إلى تباطؤ أسعار المواد غير الغذائية، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات، التي سجلت نموا يقدر ب 1,8 في المائة، عوض 2,1+ في المائة، في الفصل السابق.
وتتوقع بيانات المندوبية أن يواصل الطلب الداخلي انتعاشه، خلال الفصل الثالث من 2021، بعد تقلصه خلال السنة الفارطة، وذلك بالموازاة مع تحسن الوضعية الصحية في البلاد، بحيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك ارتفاعا يقدر ب 6,6 في المائة، عوض 15,2+ في المائة في الفصل السابق.
وعزت المندوبية هذا التحول إلى تحسن نفقات استهلاك الأسر وخاصة من المواد المصنعة والغذائية وخدمات النقل والمطاعم والترفيه. كما سيحقق الاستهلاك العمومي ارتفاعا يناهز 4,2 في المائة، خلال نفس الفترة، عوض 4,8+ في المائة في الفصل السابق، وذلك بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار الخام تحسنه، ليحقق ارتفاعا يقدر ب 6,5 في المائة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع الاستثمارات في المواد الصناعية وقطاع البناء.
ويذكر أن بعض المواد الأساسية كالمعجنات وزيوت المائدة والقطاني والشاي والسميد.. شهدت زيادات حادة تراوحت ما بين (20 إلى 50 %)، وحسب الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين، فقد شملت هذه الزيادات سبعة مواد أساسية دفعة واحدة، وذلك تزامنا مع فترة الدعاية الانتخابية، فقد شهد ثمن الزيت ارتفاعا صاروخيا، إذ انتقل من 10 دراهم للتر الواحد إلى 16 درهما، مع إمكانية زيادة 50 سنتيما كل أسبوع حسب تأكيدات الباعة بالجملة، فيما ازداد ثمن بعض منتجات القطاني بشكل ملموس، إذ أصبح ثمن الكيلو الواحد من العدس 13 درهما في وقت لم يكن يتعدى فيه 7 دراهم ونصف فقط، بينما وصل ثمن الفول إلى 10 دراهم بزيادة درهمين اثنين. كذلك، ارتفع سعر القمح ب10 دراهم بالنسبة لوزن 25 كيلوغراما، حيث أصبح 185 درهما، من جهته، زاد ثمن المعكرونة ب4 دراهم بعد أن كان محددا في 8 دراهم، والسميد بدرهمين اثنين، إضافة إلى السردين.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 06/10/2021

//