ساهم الفريق الاشتراكي بسؤالين وتعقيبين في مواجهة الحكومة أول أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين الذي عقد دورته العادية التي سير أشغالها المستشار الاتحادي وعضو مكتب المجلس بلقشور.
وفي موضوع السؤال الأول حول فواتير الكهرباء، كان هناك تعقيب على رد الوزيرة الوصية على القطاع من طرف المستشار الاتحادي السالك الموساوي، حيث أشار الى  أن فواتير الكهرباء  عرفت ارتفاعا ملحوظا بعدد من المدن المغربية مس العديد من الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل، خصوصا ونحن نعرف موجة غلاء غير مسبوقة في بلادنا، مما زاد من وقع هذا الأمر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
من جهة أخرى، أوضح الموساوي أن  هذا الارتفاع جاء في ظل استمرار اعتماد الطريقة العشوائية في تحديد الاستهلاك الشهري للمواطنين رغم وجود نظام متطور لمراقبة العدادات، وهو ما يفضي إلى وضع فواتير بأسعار مبالغ فيها ولا تتطابق مع معدلات الاستهلاك،  الأمر الذي يستدعي تدخل الحكومة لضبط هذه الأسعار وفق التعريفات المرجعية المعمول بها، ومراعاة مبدأ الفصل بين مهام مختلف المتدخلين في القطاع، وذلك إلى حين إصدار القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي عبر الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين من خلال مناقشته له داخل اللجنة المعنية عن أهميته من أجل ضبط قطاع الماء والكهرباء، وتعزيز قيمة الاستثمار فيه، وتجاوز الإشكالات التي يشهدها تدبيره. ودعا السالك الوزيرة الوصية ومن خلالها الحكومة، إلى تعزيز «لامركزية الإنتاج» عبر نشــر منشــآت الإنتاج الذاتــي للطاقــة الشمســية فــي جميــع القطاعــات الســكنية والصناعيــة والفلاحية، بهــدف خفــض فاتــورة الطاقــة للمســتهلك الذاتــي.
وجدد المستشار الاتحادي التأكيد على  أن تخفيض تكلفة الكهرباء لفائدة المواطنين والنسيج الاقتصادي، لن يتأتى إلا بتنزيل حقيقي وفعلي للاستراتيجية الطاقية الوطنية، عبر استثمار كل المصادر الطاقية داخل التراب الوطني في أفق تأسيس نموذج طاقي مغربي صرف يتماشى مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، الذي جعل من الحكامة الطاقية رافعة أساسية للتنمية.
وفي نفس الجلسة الدستورية ناقش المستشار السالك الموساوي موضوع «ارتفاع الفاتورة الطاقية»، معتبرا أن إشكالية ارتفاع الفاتورة الطاقية أضحت  أحد أهم محاور النقـاش العمومـي فـي بلادنا، نظرا للارتفاع المستمر الذي تعرفه أسعار الطاقة،والتي زادت بنسبة 7,2 %، الأمر الذي فاقم من مستوى العجز التجاري ببلادنا من جهة، وأثر بشكل كبير على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من جهة أخرى.
وشدد السالك الموساوي  على أن الأزمة، اليوم، كان من المفترض أن تكون متجاوزة في ظل العمل على الإستراتيجية الطاقية الوطنية التي جاءت بناء على رؤية ملكية سامية، قصد تعزيز موقع بلادنا ضمن مصاف الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، وتحقيق السيادة الطاقية، وتقليص التبعية البترولية. لكن يضيف المستشار الاتحادي موجها كلامه للوزيرة الوصية  «رغم وجود هذا التوجه الإستراتيجي، نسجل غياب روح الإبداع لدى الحكومة، فــي التعاطــي مــع هــذا القطــاع «.
وأضاف  أن هذا الارتفاع  في الفاتورة الطاقية ببلادنا، هو نتاج نظــام طاقــي يتميــز بتبعيــة كبيــرة للخــارج، وهيمنــة المنتجـات البتروليـة والمحروقـات بشـكل عـام، وضعف دينامية استخدام الطاقات البديلة والمتجددة، إضافة إلى الاختلالات التي لا تزال تطال سوق المحروقات في ظل غياب هيئة للضبط تضمن الشروط التنافسية الأساسية في ظرفية تتميز بالاحتكار للمنتجات النفطية، دون إغفال عامل تعطيل عمل مصفاة «لاسمير» «التي لا نزال نستبشر خيرا  بتشغيلها من أجل تأمين المخزون الوطني من المواد البترولية وتحقيق تنافسية حقيقية في هذا المجال».
وختم الموساوي تدخله بالتأكيد على أنه في ظل هذه المؤشرات، ولتجاوز هذه الأزمة، يجب القيـام بتغييـر جـذري في طريقة تدبير القطاع الطاقـي،عبر تفعيل حقيقي لآليات الحكامة وتعزيز مستوى الشفافية ، كمــا يتعيــن وضــع العدالــة الاجتماعية فــي صلــب تنزيل الاستراتيجية الطاقيـة، و استغلال مؤهلات بلادنا فـي مجـال الريـاح والطاقـة الشمسـية بشـكل مسـتدام ، وبالتالي يمكــن لبلدنــا أن توفــر الرفــاه لعموم المواطنات المواطنين،من حيث تعزيز القــدرة الشــرائية، والخــروج مــن الهشاشــة والتبعية الطاقيــة، وتوفيــر مناصــب الشــغل، وتحقيــق التنافســية للمقاولات المغربيــة العاملة في المجال.