الشركة المتضررة تطالبهم ب 12 مليارا كتعويض

أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الأسبوع الماضي، حكما بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد من خمسة مقاولين مكلفين بتوزيع وتسويق المنتجات الفلاحية المدعمة أولها أسمدة المكتب الشريف للفوسفاط.
وحجزت الضابطة القضائية المئات من الأطنان المغشوشة، ليفضي البحث إلى متابعات ثقيلة، بعدما اقتنعت الهيئة القضائية باقتناء مواد أولية وخلطها ومزجها بمستودعات وإعادة الاتجار فيها، بمدن مختلفة، رغم أن بعضها بات تحت مراقبة وزارة الصحة منذ 2015، خصوصا المبيدات، وبذلك ألغت الغرفة براءة مديري الشركات المتورطين، كما أمرت الغرفة بإجراء خبرة تعهد إلى خبير بالبيضاء لتقييم خسائر الشركة الوطنية للحبوب التي طالبت بـ 12 مليارا كتعويض. وتوبع الأظناء بجرائم الوضع التدليسي لعلامة مملوكة للغير واستعمالها دون إذن مالكها وحيازة وبيع منتجات موضوعة عليها علامة مملوكة للغير على سبيل التدليس المنصوص عليها في مواد الملكية الصناعية، وخداع المتعاقدين في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيب محتواها المنصوص عليه في المواد المتعلقة بالزجر عن الغش في البضائع وجنحة تصنيع وحيازة مبيدات تستعمل لمحاربة آفات النشاط الفلاحي دون الحصول على ترخيص واعتماد القيام بذلك من الإدارة، وتنظيم الاتجار فيها، كل حسب المنسوب إليه في الملف.
وتفجرت الفضيحة بعد اكتشاف وضع علامات تجارية تحمل رموز الشركة الوطنية للحبوب التابعة لوزارة الفلاحة المكلفة بتسويق المنتجات المدعمة، والمكتب الشريف للفوسفاط وبعدها تقدم الممثل القانوني للشركة بشكاية أمام النيابة العامة، أكد فيها تقليد وتزييف أكياس المنتجات وتسويقها عن طريق التدليس، فداهمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسيدي بنور، مستودعات بمدن مختلفة كسيدي بنور وحد السوالم والبئر الجديد والزمامرة وسيدي البرنوصي وتيط مليل بالبيضاء، وجماعات ترابية أخرى، كما جرى استدعاء مسؤولين بشركة البذور المدعمة بمراكش وتارودانت وأكادير والفقيه بنصالح، لتحجز المئات من الأطنان المغشوشة وآليات لخياطة الأكياس وأملاح فلاحية ومحجوزات أخرى وضعت رهن تصرف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، فيما انتصبت الشركة الوطنية للحبوب طرفا مطالبا بالحق المدني.
وتبين من خلال الأبحاث أن المنتجات المزورة وصلت إلى فاس وتازة، وأن مستودعات بجماعات بدكالة كانت تستعد لتسويق المنتجات سالفة الذكر، بعدما نجح المتهمون الذين يملكون شركات بالبرنوصي وتيط مليل والحي المحمدي وأخرى بدكالة، في الاغتناء غير المشروع من تقليد العلامات التجارية للمكتب الشريف للفوسفاط والشركة الوطنية للمنتجات الفلاحية.