الذي جعل الفساد يتسلل إلى مناحي الحياة كنوع من أنواع الأمراض الخبيثة هو الصمت والتستر على الذين يتجاهلون القوانين المنظمة للحقوق الفردية والجماعية التي وضعتها البشرية منذ قرون بما في ذلك طبعا حماية حقوق المؤلف بحماية مؤلفاته.
وصلة بالموضوع، أصدرت مؤلفا تحت عنوان «الهجرة والاغتراب في الشعر المغربي الأمازيغي، قصائد أمازيغية معربة» سنة 2011، رقم الإيداع القانوني 20111100058، منشورات تاوسنا جميع الحقوق محفوظة للمؤلف، وكان أن اتصل بي أستاذ صديق من أكادير بالهاتف وأنا في الدارالبيضاء، بصفته مبعوثا من طرف جمعية للمهاجرين (مقرها في أكادير وتالوين وفي فرنسا) ترغب في ترجمة المؤلف المشار إليه أعلاه أو مختارات منه إلى الفرنسية، فأجبته بالموافقة الشفوية المبدئية، وطلب مني أن أتصل به عندما أزور مدينة أكادير، وفعلا تم اللقاء مع ذلك الصديق الوسيط، حيث طلب مني أن أساعده في اختيار مجموعة من القصائد لكونه لا يتقن الأمازيغية، فساعدته على ذلك، كما أخبرني بأن الجمعية اتفقت مع أستاذ جامعي متقاعد، ليقوم بترجمته إلى الفرنسية، علما بأنني قمت بتعريب القصائد الأمازيغية التي يتضمنها المؤلف.
كنت أنتظر زيارة مسؤول أو مسؤولين من الجمعية لكتابة عقد الاتفاق المعتاد في عمل كهذا، بما في ذلك اطلاع المؤلف على عدد النسخ، وهل ستتم في طبعة واحدة أم أكثر؟ وما نصيب المؤلف من الناحية المادية؟ لكن لم يتصل بي أحد منهم، إلى أن أخبرت بصدور الطبعة الفرنسية في فرنسا، ولم أتوصل بأي بنسخة إلا بعد إلحاح مني على الصديق الوسيط.
سافرت إلى أكادير، والتقيت برئيس الجمعية المسمى عبد الرزاق رفقة الوسيط في لقاء أول، فأخبرني الرئيس بأن المؤلف لقى إقبالا من طرف أبناء المهاجرين في الثانويات والجامعات. كما أن الجمعية وضعت ثمنا للنسخة 20 أورو، وأخذت الدعم من عدة جهات تمت الإشارة إليها في الصفحة الأولى من المؤلف.
بالنسبة لمحمد مستاوي، الذي زار شعراء من جهات الجنوب: تاكموت اولوز وزار مزوضة وغيرها، وقام بتدوين أكثر من خمسة وأربعين قصيدة، بل وقام بتعريبها تعميما للفائدة، فلم يتوصل من الجمعية ولو بسنتيم واحد. لقد طالبت المسؤول عن الجمعية بكتابة عقد اتفاق، لكنه لم يعر أي اهتمام لطلبي.
لذلك طله، كان لابد من فضح هذا الاحتيال وهذا النوع من الاستغلال الجمعوي الذي وصل إلى حقوق المؤلف، ذلك أنه إذا نجحت هذه الجمعية ومثيلاتها في هذا السطو المكشوف ستستمر وغيرها في ترجمة هذا المؤلف وذاك وبيعه. ومن يدري، فقد تكون الجمعية، على سبيل الاحتمال، قد قدمت للمطبعة بفرنسا وثيقة تعاقد مع المؤلف غير صحيحة، وهذا ما سنباشر البحث فيه، للمطالبة بحقوق المؤلف المشروعة أمام المحاكم.
آمل أن أتوصل برد أو ردود تساعدني وأمثالي ممن تعرضوا لما تعرضت له، بل ومن سيتعرضون مستقبلا لهذا النوع من السطو في واضحة النهار.