اثارت طموحات ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتوقيع اتفاق قريبا مع السعودية في قطاع النووي المدني مخاوف سناتور طالب بالتزامات لمنع الانتشار النووي.
ومن المقرر ان تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن ان يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الادارة الاميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.
الا ان السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس إد ماركي شدد على ضرورة حصول ادارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية “الاتفاق 123″، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.
وقال ماركي في رسالة رفعها الى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الثلاثاء ان “اي اتفاق يجب ان يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار او +اتفاق 123+ بين البلدين”.
وتابع ماركي “لكن الجهود الاميركية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض (الرياض) العدول عن أي تخصيب لليورانيوم او اي إعادة معالجة للمحروقات النووية على اراضيها، ما يشكل +القاعدة الذهبية+ لأي اتفاق 123”.
وتاتي هذه التطورات وسط اجواء توتر دبلوماسي كبير بشأن البرنامج النووي المدني لدى ايران، جارة السعودية وخصمتها الاقليمية.
واعتبر ماركي ان “سوء النية الذي ابدته المملكة السعودية (بشأن اتفاق 123) مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وافراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء”.
ونقل عدد من وسائل الاعلام الاميركية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع مارس حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب. لكن لم يرد اي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر اميركية او سعودية.
وسأل ماركي المسؤولين في رسالته “ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الادارة النظر في ابرام اتفاق 123 لا يشمل +القاعدة الذهبية+ ام ان ادارة ترامب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الامكانية؟”
وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف في تصريحات لتلفزيون سي ان بي سي الاميركي على هامش مؤتمر في ميونيخ الالمانية في منتصف شباط ان بلاده تبحث فكرة بناء 16 مفاعلا نوويا. كما هدد ضمنيا الولايات المتحدة بالتوجه الى بلدان اخرى في حال رفضت ادارة ترامب دعم برنامج بلاده النووي المدني.
وكانت وكالة بلومبرغ افادت ان بيري ينوي التوجه الى لندن في نهاية الاسبوع لاجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين بينهم وزيرا الطاقة والبنى التحتية.
وطالب ماركي العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في رسالته “اتوقع ان يبلغنا بيري انا وزملائي في اللجنة فور عودته بما حصل خلال الزارة وعلى ادارة ترامب اعطاء توضيحات أكبر حول لماذا هي مستعدة للاخلال بموقف طويل الامد للولايات المتحدة حول منع الانتشار النووي في اطار اتفاق 123 محتمل مع السعودية”.
وكان الباحث اندرو بوين من معهد المؤسسات الاميركية في واشنطن أوضح في مدونة مؤخرا ان “ترامب وفريقه من المستشارين في الامن القومي أمام معضلة محددة: سواء ان يغيروا التشريعات الفدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة او الالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي”.
ويتيح ابرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الاميركية خصوصا تصدير تكنولوجياتها النووية الى المملكة الخليجية…
في الوقت ذاته، قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب بحث في اتصالات هاتفية منفصلة مع زعماء كبار بالسعودية والإمارات يوم الثلاثاء أنشطة إيران “المزعزعة للاستقرار” وقضايا أمنية واقتصادية أخرى.
وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي وجه الشكر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في اتصالين هاتفيين على إلقائهما الضوء على السبل التي يمكن من خلالها لدول الخليج “التصدي بشكل أفضل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وهزيمة الإرهابيين والمتطرفين”.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر روابط السفر والتجارة مع قطر في يونيو حزيران متهمين إياها بدعم الإرهاب ومساندة خصمهم اللدود إيران. وتحاول الولايات المتحدة حل النزاع.
وتنفي قطر الاتهامات وتقول إن الدول الأربع تستهدف انتهاك سيادتها.
وقال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة إن ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعتزمون زيارة ترامب لعقد اجتماعات ثنائية في مارس آذار وأبريل نيسان.
وأضاف المسؤول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأمل واشنطن أن تكون في وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام في الشرق الأوسط وإيران.
وقال البيت الأبيض إن ترامب بحث أيضا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بخصوص القضايا الأمنية والاقتصادية مع ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي.
تغيير في هرم القيادة العسكرية في خضم الحرب
يساهم التغيير الواسع في هرم القيادة العسكرية السعودية في ترسيخ سلطة ولي العهد الامير محمد بن سلمان في وقت تسعى فيه المملكة للخروج من مستنقع النزاع اليمني.
وتتزامن عملية اعادة تنظيم الجيش مع تعثر الحملة العسكرية التي اطلقتها السعودية في اليمن منذ مارس 2015، الامر الذي يظهر حدود قوة السعودية التي تسعى الى منافسة ايران. وبعد ثلاث سنوات من الحرب التي تكلف الرياض مليارات الدولارات، لا يزال الجيش السعودي يواجه صعوبات.
كما لا يزال المتمردون الحوثيون المدعومون من ايران يبسطون سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، في حين تتعرض السعودية للمزيد من الانتقادات على الصعيد الدولي، في حين تعاني اليمن “أسوأ ازمة انسانية في العالم” وفق الامم المتحدة.
وترتفع اصوات في الغرب تدعو الى فرض حظر على بيع الاسلحة للسعودية المتهم جيشها بارتكاب العديد من “الاخطاء” التي تودي بمئات المدنيين اليمنيين.
وتقرر ابدال القادة العسكريين السعوديين الكبار بمن فيهم قائد الاركان وقادة القوات البرية والدفاع الجوي فجأة بمراسيم ملكية اعلنت في وقت متأخر الاثنين.
ويعتبر عدد من الخبراء ان ترقية عدد كبير من الضباط وتعيينهم في مناصب قيادية جديدة يعني ضخ دماء جديدة في الجيش.
وبشكل مواز، فان اختيار شبان لتعيينهم في مناصب مسؤولة من المرجح بدوره ان يجدد الادارة المدنية في المملكة.
وقرارات الملك سلمان بن عبد العزيز (82 عاما)، التي اتخذت “بناء على توصية” نجله ولي العهد الامير محمد البالغ من العمر 32 عاما، هي الاحدث في سلسلة خطوات هدفها ترسيخ سلطات ولي العهد.
ومنذ تعيينه في يونيو الماضي في منصب ولي العهد، تم سجن نحو عشرين من المعارضين في سبتمبر ضمنهم رجال دين ينتقدون السلطة. كما قرر في نوفمبر شن حملة لمكافحة الفساد طالت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين ورجال اعمال كذلك.
ويتزامن صعود الامير محمد بن سلمان مع سياسة هجومية على المستوى الاقليمي تجلت في التدخل العسكري في اليمن بهدف احتواء نفوذ إيران، رسميا.
والامير محمد وزير للدفاع منذ عام 2015. ويقود برنامجا واسعا من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل، في شقها العسكري، تطوير صناعة دفاع وطني حقيقية.
وقد سبق وان اعرب عن استيائه شخصيا لان بلاده تحل في المرتبة الثالثة او الرابعة كاكبر مستورد للاسلحة في العالم، في حين يحتل جيشه المرتبة العشرين عالميا.
وقد نظمت هيئة الصناعات العسكرية السعودية معرضا في الرياض وتطمح لان تصبح “لاعبا رئيسيا في صناعة الدفاع العالمية”، وفقا لموقعها الإلكتروني.
وحددت الهيئة هدفا لها يقضي باستيعاب اكثر من نصف الانفاق العسكري بحلول عام 2030، وايجاد 40 الف وظيفة والمساهمة بحدود 14 مليار ريال (3,7 مليار دولار) في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال الباحث المشارك في “اتلانتيك كاونسل” محمد اليحيى لفرانس برس ان “هدف اعادة تنظيم الهيكلية العسكرية هو تنظيف الجيش وتنشيطه بينما تحاول السعودية اقامة صناعة عسكرية قابلة للاستمرار ويمكن ان تكون موجهة نحو التصدير”.
من جهته، قال بيكا فاسر من مؤسسة “راند”، إن إعادة الهيكلة تهدف الى نقل الجيش السعودي من “قوة متضخمة وغير فعالة الى جيش منظم ومحترف”.
بدوره، كتب فيصل بن فرحان كبير مستشاري السفارة السعودية في واشنطن في تغريدة ان “القرار الاكثر اهمية الذي اتخذه الملك سلمان هو الموافقة على خطة تطوير وزارة الدفاع”.
واضاف ان “هذا الجهد الذي سيمتد لسنوات، كان قيد الدراسة منذ اشهر، من جميع الجوانب، بما في ذلك التنظيم وهيكلية القوات والمشتريات على المدى الطويل”.
ولي العهد: اجتثاث “سرطان” الفساد
وصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحملة على الفساد التي أطلقتها الرياض منذ أواخر العام الماضي بأنها “علاج بالصدمة” كانت المملكة بحاجة له لاجتثاث الكسب غير المشروع المتفشي.
وقال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة “واشنطن بوست” في مقابلة نشرت ليل الثلاثاء “لديك جسد مصاب بالسرطان في كل أعضائه، سرطان الفساد. عليك استخدام العلاج الكيميائي والصدمة، وإلا فإن السرطان سيلتهم الجسم”.
وأضاف “إن المملكة لن تتمكن من تحقيق أهداف الميزانية دون وضع حد لهذا النهب”.
وفي آخر تحرك في سياق التحولات التي تخوضها المملكة، أجرت الرياض تغييرات واسعة في مناصب عسكرية قيادية شملت رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادتي القوات الجوية والبرية.
وتضمنت الأوامر الملكية أيضا تغييرات في مناصب سياسية واقتصادية.
وقال ولي العهد للصحيفة إن التغييرات التي أعلن عنها والده الملك سلمان في وقت متأخر الاثنين تهدف إلى تعيين أشخاص ذوي “طاقات عالية” لديهم القدرة على تحقيق أهداف التحديث مؤكدا “نريد العمل مع أشخاص مؤمنين” بمستقبل المملكة.
وجاءت التعديلات قبل نحو شهر من دخول الحرب السعودية في اليمن المجاور عامها الرابع.
وكان الأمير محمد المحرك الأساسي وراء تبني المملكة سياسة أكثر هجومية على المستوى الإقليمي منذ توليه منصب وزير الدفاع مطلع العام 2015.
لكن رغم الحملة العسكرية التي بلغت كلفتها مليارات الدولارات، لم ينجح التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن في هزيمة المتمردين الحوثيين المدعومين من ايران في ظل نزاع تشير الأمم المتحدة إلى أنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وكشفت الاخفاقات خلال الحرب عن محدودية القوة العسكرية السعودية وسرعت الحاجة إلى الإصلاح ضمن المؤسسة العسكرية.
وأشرف الأمير محمد منذ توليه منصب ولي العهد منتصف العام الماضي على حملة توقيفات شملت شخصيات رفيعة المستوى وامراء ورجال أعمال على خلفية قضايا تقول السلطات انها تتعلق بالفساد.
وسبقت هذه الحملة سلسلة توقيفات اخرى لرجال دين بارزين. وقالت منظمات حقوقية ان الامير محمد يسعى منذ توليه منصبه الى القضاء على اي معارضة محتملة لسياساته الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.
