بعد حلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

أكد مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية بالجزائر، الخميس، حل « تجمع- حركة – شبيبة « (راج) الجمعية الناشطة بشكل فعال في حراك 2019.
وأعلنت(راج)، التي أحدثت عام1992 ،على صفحتها بفيسبوك، أن هذا الحكم أتى بعد استئنافها لدى مجلس الدولة لحكم صادر ضدها في أكتوبر 2021 من قبل المحكمة الإدارية بالجزائر.
وتتهم السلطات الجزائرية جمعية (راج)، الناشطة بشكل بارز خلال حراك 2019 ، بمخالفة قانون الجمعيات بما يتعارض مع الأهداف المسطرة في نظامها الأساسي.
ووفق وسائل إعلام محلية، قرر مجلس الدولة أيضا، نفس اليوم، تجميد نشاط حزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية، وهو حزب يساري انخرط بدوره في مظاهرات الحراك.
ونقلت وسائل الإعلام الجزائرية عن أحد قيادات الجمعية، عبد الوهاب فرساوي، قوله إن حل ( راج) وتجميد أنشطة الحزب يؤكدان التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي تم انتزاعها بالنضالات المستميتة.
وفي أول رد فعل لها حول قرار مجلس الدولة بالجزائر، اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن حل الجمعية يعتبر بمثابة « ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور».
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أعربت، الأربعاء، عن القلق إزاء الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية، إثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و” تجمع – حركة – شبيبة» (راج) أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر».
وأوضحت أن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يحمل في طياته قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان. يذكر أن القضاء الإداري بالجزائر كان قد أصدر حكما يقضي بحلّ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق للإنسان، وهي جمعية تأسست منذ 32 سنة على يد الراحل علي يحيى عبد النور الذي يوصف بعميد الحقوقيين الجزائريين، وذلك بناء على شكوى لوزارة الداخلية تتهمها فيها بممارسة أنشطة تحريضية. وعلى الرغم من أن الحكم قد صدر في 29 يونيو 2022، إلا أنه لم يظهر للعلن إلا في يناير 2023، وهو ما استغربته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي ذكرت في بيان لها أنها فوجئت بنشر هذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أكدت أنه لم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم.
وأبرز منطوق الحكم أن « الرابطة أصدرت أيضا بيانات تحريضية تتهم السلطة بقمع المسيرات مع تبني مواقف متشددة تعرقل مسار الإصلاحات للإخلال بالنظام العام والتحريض على القيام بحركات احتجاجية، ومنها نشر بيانات لتدويل ظاهرة الهجرة غير الشرعية ونشر الفتنة بين المالكية والإباضية بتبني فكرة الدفاع عن الأقلية الميزابية المضطهدة (أزمة ولاية غرداية سنة 2013)، ومحاولة تدويلها لدى مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، ومحاولة التأثير على القضاء عبر تنظيم احتجاجات أمام المحاكم، وهي وقائع تفيد صراحة بحياد هذه المنظمة عن أهدافها المسطرة في قانونها الأساسي، وفق القضاء الجزائري».
وبعد صدور الحكم واطلاعها عليه، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إنها فوجئت به ولم يتم إبلاغها قصد ضمان حقها في الدفاع. وتساءل بيانها عن سبب إخفاء هذا الحكم ثم نشره الآن، معتبرة أن ذلك يتزامن مع حملة تشويه السمعة التي تُشن ضد الرابطة ومناضليها. كما استغربت نشر الحكم في حين أن أطراف النزاع فقط، وتحديداً الرابطة ووزارة الداخلية، من يحق لهم الاطلاع على منطوق الحكم، وفق ما تشير القوانين الجزائرية.
ويأتي قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في سياق سلسلة متابعات قامت بها وزارة الداخلية منذ أكثر من سنتين ضد أحزاب وجمعيات، تتهمها بمخالفة قوانين النشاط المنصوص عليها في قانون الجمعيات وقانون الأحزاب. ومن بين الأحزاب التي رفعت في حقها دعاوى قضائية، الحركة الديمقراطية الاجتماعية والاتحاد من أجل الرقي والتغيير والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال الاشتراكي الذي تقرر تجميد نشاطه تماما.