بعدما قررت الرباط تجديد العقد انسجاما مع مبادئها في التعاون الإقليمي
في محاولة يائسة لاستفزاز المغرب، خرج مسؤول جزائري معلنا أن بلاده “تدرس الموقف من تجديد العقد مع المغرب، بشأن أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عبر المغرب نحو أوروبا.”
وبينما ذهبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى حد التطاول على المغرب واتهامه بالكذب، جراء إعلان نيته تجديد العقد الرباعي لاستمرار عمل أنبوب الغاز المغاربي، انسجاما مع موقف المملكة المبدئي في تغليب منطق التعاون الإقليمي المشترك، خرج مسؤول الجارة الشرقية في تصريحات صحفية مغلوطة تدعي ” أن القرار يدرس في الوقت الراهن على أعلى المستويات، ولم يتخذ قرار نهائي بشأنه في ظل احتمالية عدم تجديد العقد، خاصة أن بلاده تدرس إعادة النظر في العلاقات مع المغرب. وأوضح المسؤول أن قرار عدم التجديد لم يتخذ بعد، وأنه من باب المصلحة من الممكن تجديد العقد الذي ينتهي في أكتوبر 2021.”
هذه الخرجة الإعلامية الشاردة تحاول الجارة الشرقية من خلالها أن توحي للرأي العام بأنها هي الطرف الأقوى وصاحبة “الحل والعقد” في هذه المعاهدة الرباعية التي تجمعها مع المغرب وإسبانيا والبرتغال، والحال أن جميع الأنظار ظلت طوال الشهور الماضية موجهة نحو الرباط، باعتبارها المتحكم الحقيقي في مصير هذا الأنبوب الذي يوجد الجزء الأكبر منه، 500 كلم ، في الأراضي المغربية، وقد ظل الإسبان والجزائريون يترقبون بكثير من الحذر والتخوف قرار المغرب، لاسيما بعدما تلبدت الغيوم في سماء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وجارتيها الشمالية والشرقية، وبدأ الشك يحوم بشدة حول إمكانية استمرار تدفق الغاز في هذا الأنبوب مستقبلا، غير أن المغرب، وفي انسجام تام مع مبادئه في تغليب منطق التعاون الإقليمي وحسن الجوار، فوق الأزمات العابرة والمفتعلة، قرر السماح بتجديد هذا التعاقد الرباعي..
وبينما تنفست إسبانيا والبرتغال الصعداء جراء هذا القرار المغربي الإيجابي، الذي لولاه لتكبدت الجارة الإيبيرية خسائر سنوية لا تقل عن 1.5 مليار دولار، فضلت الجزائر الخروج في حملة مسعورة تدعي أن قصر المرادية هو من سيقرر في مصير هذا الأنبوب، وأنها تفكر في “اتخاذ بعض الخطوات تجاه المغرب، قد يكون منها عدم التجديد أو الإبقاء على التجديد واتخاذ خطوات أخرى تعبر عن موقف ” في حين تعلم الجزائر جيدا أن خزينتها المالية المتدهورة في حاجة ماسة إلى كل قطرة غاز تبيعها لأوروبا وأن عدم تجديد العقد يشكل ضربة قوية للاقتصاد الجزائري المنهك، باعتبار أن إسبانيا كانت قد خفضت حاجياتها من الغاز الجزائري قبل فترة، بعد أن انخفضت كلفة الغاز الأمريكي.
وتتدفق عبر أنبوب الغاز المغاربي، الممتد على 1400 كيلومتر، والذي يخترق شمال المملكة سنويا قرابة 10 ملايير متر مكعب من الغاز القادم من أبار “حاسي الرمل” وسط الجزائر في اتجاه “ساكان” و”ترانسغاز” عبر مضيق جبل طارق. ولا يجني المغرب من هذا العبور سوى رسوم زهيدة لا تتجاوز 42 مليون دولار بالإضافة إلى 800 مليون متر كعب يأخذها عينا، علما أنها لا تمثل إلا جزءا صغيرا من حاجياته المتزايدة التي يسدها حاليا من الواردات الخارجية والإنتاج المحلي المتنامي مع موجة الاكتشافات الجديدة المنتشرة في المملكة.
