أعلنت الشركة العامة أمس الأربعاء رسميا عن انطلاق نشاطها المالي التشاركي عبر نافذتها مؤسستها «دار الأمان» لتكون بذلك ثالث بنك تشاركي يفتح أبوابه للعموم من أصل ثمانية بنوك حصلت تراخيص البنك المركزي.
وقال محمد طاهري، المدير العام للشركة العامة ، خلال ندوة صحفية بالدارالبيضاء، إن البنك الجديد يتمتع باستقلالية تامة عن البنك الأم ، على مستوى التسيير والتدبير ، وهو ما دفع الشركة الى الاستثمار في إنشاء وكالات خاصة ب «دار الأمان» على الرغم من الكلفة الباهظة لهذا الاختيار، مع العلم أن الشركة العامة تتوفر على أزيد من 420 وكالة في البلاد ، «لم نعمد إلى استغلال وكالاتنا كمقرات موازية ل «دار الأمان» لأننا لا نريد أن يختلط الأمر على الزبون، بل أن يشعر بأنه داخل فضاء بنك تشاركي مخصص بالكامل للمنتوجات التشاركية بمحاسبة خاصة وتدبير خاص».
من جهتها أوضحت هنيدة البخاري مديرة البنك التشاركي دار الأمان أن الشركة العامة قامت بإرساء شبكة مخصصة عبر المملكة، مكونة حتى الأن من أربعة وكالات عملية بكل من الدار البيضاء سيدي البرنوصى، الدار البيضاء المشور، مراكش وأكادير كمرحلة أولية لتكتمل على المدى القريب بافتتاح وكالات جديدة بكل من الرباط، القنيطرة،فاس، طنجة، تطوان والعيون.
وأفادت البخاري أن الأنشطة التشاركية قد انطلقت بالفعل عبر فتح مئات الحسابات حتى الآن، « فضلنا عدم التسرع في الافتتاح الرسمي حتى نكون في كامل جاهزيتنا للخروج إلى العلن عبر حملات تواصلية واسعة النطاق» و أضافت أن البنك الجديد يتوفر على جميع مقومات البنك التشاركي ، كما أنه يعمل بواسطة أحدث النظم المعلوماتية المعمول بها اليوم في الشرق الأوسط ، كما تقدم دار الأمان مجموعة من المنتجات و الخدمات التي تستجيب لكافة توقعات زبنائها الخواص والمهنيين والمقاولات وتضع رهن إشارتهم خدمات البنك اليومي(حسابات، وسائل الأداء)، البنك عن بعد (التطبيق النقال، الإنترنيت البنكي) فضلا عن منتجات الاستثمار وعروض التمويل المطابقة تماما لقانون المالية التشاركية.
و إلى جانب ذلك توفر البنك حلولا إخبارية بديلة وعصرية ، للتبادلات والتفاعلات، عبر منصة رقمية خاصة ومصلحة العلاقات مع الزبناء عبر الرقم .
ويقوم نموذج البنك الجديد على شبكة وكالات مختصة، موارد بشرية مؤهلة وذات كفاءات عالية. ويعرض منتجات وخدمات مطابقة لمبادئ الشريعة. حوكمة معتمدة لضمان الإستقلالية التامة عن البنك التقليدي و نظام معلوماتي مستقل تماما عن النظام المعلوماتي في الشركة الأم.
ولاعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا البنك قامت الشركة العامة بتوظيف الاستثمارات التقنية والبشرية اللازمة، وخاصة إدارة محكمة للجانب التشاركي تضمن استقلالية تامة عن البنك الكلاسيكي، وتحديد وتكوين الكفاءات المخصصة للنظام المالي التشاركي، والاستثمار في نظام معلوماتي جديد، منعزل تماما عن نظام البنك الكلاسيكي، والذي يستجيب للمتطلبات القانونية والتنظيمية للمالية التشاركية، حسب بلاغ أصدرته في الموضوع.
وقال مسؤولو الشركة إن النموذج المالي الجديد يستجيب لقواعد المالية التشاركية، التي بفضلها ستقترح الوكالات على زبنائها عرضا بنكيا مطابقا مائة بالمائة للشريعة الإسلامية، وعصريا، ومرتكزا حتما على الزبناء، مع إدماج جودة الخدمات كعنصر أساسي. وتندرج هذه المبادرة، حسب بنك الشركة العامة المغرب، على المدى البعيد، مع القرب والترسخ في الاقتصاد المحلي، مع التأكيد على تأقلمه مع تطورات القطاع البنكي وطموحه في أن يكون دائما قادرا على تلبية متطلبات الزبناء.