بسبب تدابير تقييد التنقل وانخفاض حركة السير على طرقها بـ 32 %

أثرت أزمة كوفيد-19بشكل مباشر على حركة المرور بالطرق السيارة بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2020 وهو ما انعكس بشكل مباشر على مداخيل الشركة الوطنية للطرق السيارة التي تراجعت مبيعاتها بما يناهز نصف مليار درهم خلال النصف الأول من 2020.
وكان لإجراءات الحجر الصحي وتقييد حركة المرور التي صاحبت الأزمة الصحية لـ كوفيد-19، تأثير مباشر على حركة السير بالطرق السيارة بالمغرب وبالتالي على إيرادات وخزينة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. وبذلك، سجل النصف الأول لسنة 2020 انخفاضا قدره 32٪بالنسبة لحركة المرور على الطرق السيارة و 29٪ بالنسبة لعائدات الأداء، أي بتراجع قيمته 437 مليون درهم في رقم المعاملات بمتم شهر يونيو 2020، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.
وقد أثرت هذه الوضعيةغيرالمسبوقة وغيرالمتوقعة،على خزينة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وجعلتها تحت ضغوطات كبيرة،ممادفعها إلىوضعخطةلترشيدالنفقاتوتحديدأولوياتهاترتكزعلى خفضميزانية النفقات الجارية المتعلقة بشكل أساسي بنشاط الاستغلال، وإعادة برمجة الاستثمارات المرتبطة بإنشاء البنية التحتية للطرق السيارة، مع الحرص على استمرارية المشاريع الأساسية وذات الأولوية.
وللحد من تأثير الأزمة وتسريع العودة إلى الوضع الطبيعيقامت الشركة المملوكة أسهمها للدولة،بتعديل الميزانية السنوية للاستثمار والتشغيل، حيث تمت مراجعتها بقدر 942 مليون درهم، وهو ما سيمكن من الحد من تأثير الأزمة الصحية خلال الفترة المتبقية من سنة 2020.
وقالت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إنها على الرغم من هذه النتائج المالية السلبية ، ستلتزم بضمان استمرارية الخدمة العمومية وتخفيف تداعيات الأزمة على منظومتها، حيث سارعت الشركة إلى سن إجراء اتمحددة لضمان استمرارية الخدمة العمومية بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة مع دعم ومواكبةمنظومتها خلال هذه الأزمة، إذ تشمل هذه الإجراءات المحاور حماية مستعملي الطرق السيارة وكل الموارد البشرية سواء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أو الخاصة بمختلف الشركاء، من خلال تنفيذ التوصيات وتدابير الصحة والسلامة واستمرار الخدمة العمومية مع حفظودعم المنظومةالوطنية. وكذا إعادة تنظيم داخلي استثنائي خلال وضعية الأزمة الصحية والاقتصادية
من جهة أخرى قامت الشركة بتفعيل وتعزيز الحلول الرقمية لصالح الموارد البشرية، والشركاء،والزبناء-مستعملي الطرق السيارة، لا سيما النظام الإلكتروني “جواز” مع تنويع القنوات الرقمية الخاصة بالتعبئة، وكذا إنجاز وتنفيذ خطة تواصلية خاصة بالأزمات موجهة للزبناءمستعملي الطرق السيارة، والموارد البشرية، والمنظومة بشكل عام.