كشف مصطفي الشطاطبي في حوار مع الجريدة عن الوضعية الخطيرة التي تعيشها جماعة العونات، وتحول المعارضة إلى أغلبية بعد انفضاضها من حول الرئيس الذي أصبح يمثل أقلية من الأعضاء وإسقاط الحساب الإداري، وتدخل عامل الإقليم الذي بعث لجنة مختصة بالإضافة إلى لجنة من وزارة الداخلية أعدت تقريرا عن زيارتها لمصالح الجماعة ومرافقها، وينتظر الرأي العام ومختلف الفاعلين قرارات السلطة في مجمل القضايا التي شكلت موضوع مراسلات وتقارير للمعارضة والأغلبية، والتي تطالب بتفعيل القانون، وأماط المناضل الاتحادي البرلماني السابق ونائب الرئيس بنفس الجماعة اللثام عن مجموعة من الملفات الحارقة ضمنها السوق الذي صرفت له ميزانية ضخمة تقارب المليار، والذي يوجد في وضعية غير مشرفة بالإضافة إلى استغلال النفوذ في ملفات أخرى.

 أسقطتم، كمعارضة، الحساب الإداري للجماعة، ما هي الأسباب؟

الانتقادات الموجهة لرئيس جماعة العونات وتداعياتها وإمساك أعضاء المعارضة عن التصويت على ميزانية 2020 بأغلبية ساحقة ومقاطعة أشغال اللجن استعجلت بعقد لقاء مع عامل إقليم سيدي بنور بمقر العمالة، اللقاء كان مناسبة لإطلاع العامل على ما يجري بتراب الجماعة عن قرب، حيث تمت إحاطته بجميع الخروقات والتجاوزات التي همت مجال التسيير والتدبير من طرف رئيس الجماعة. وأظن أن الملاحظات التي أدلى بها الأعضاء كانت سببا كافيا لإيفاد لجنة من العمالة إلى مقر الجماعة، ضمت في تركيبتها أعضاء من الوكالة الحضرية وقسم الجماعة المحلية للإطلاع على الوثائق والمستندات المرتبطة بمجال التعمير والصفقات والقيام بزيارات ميدانية للأماكن، من بينها مستودعات خاصة بتخزين مواد البناء تحوم حولها تساؤلات لعدم احترامها للمساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير عند الإقدام على بنائها، حيث سجلت اللجنة في تقريرها العديد من الخروقات تم تضمينها في حوالي ثلاثين مخالفة، الأمر الذي استدعى توجيه استفسار إلى رئيس الجماعة من طرف عامل الإقليم خلال شهر مارس المنصرم حول هذه الخروقات في مجال التعمير و استغلال النفوذ.

 كيف تم تدخل وزارة الداخلية في ملف العونات وماهي القرارات؟

بالطبع، حجم الخروقات المرتكبة من طرف رئيس الجماعة وطبيعتها دفعت المعارضين إلى توجيه شكاية إلى وزير الداخلية يدقون من خلالها ناقوس الخطر حول ما جرى ويجري بالجماعة، الأمر الذي استدعى إيفاد لجنة خلال شهر مارس لدراسة الملفات المتعلقة بالمداخيل والمصاريف والتعمير والصفقات، حيث استغرقت عملية البحث والتقصي شهرين تقريبا رغم الظروف الصعبة التي أحدثها وباء كورونا في بدايته، فقد كانت المدة كافية للإطلاع وتجميع المعطيات والوقوف على واقع الحال من خلال الزيارات الميدانية واستدعاء أعضاء المعارضة لمعرفة المزيد من المعلومات لتسليط الضوء على بعض القضايا التي استعصى فهمها أو ظلت تحوم حولها استفهامات.

 هل توصلتم بتقرير اللجنة المركزية من الداخلية؟

نعم اللجنة قد أنهت أشغالها وأعطت تقريرها لعرضه على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة. ونحن كمعارضة ننتظر معرفة نتائج التقرير لأن الأمر يتعلق بمصير جماعة قروية، أعضاؤها منتخبون وساكنتها تنتظر ومتعطشة لمعرفة الحقيقة، أولا وأخيرا، حول ما جرى ويجري بجماعتها التي عرفت تهميشا ممنهجا من الجهات الرسمية، وأيضا من طرف الرؤساء الذين تعاقبوا على تسييرها، فقد ظلت هذه الجماعة بقرة حلوبا دون حسيب ولا رقيب . أقول إن عمل اللجنة انتهى رغم أن وباء كورونا أرخى بظلاله على مسار هذا الملف، كلنا نأمل في أن التحقيق وما خلص إليه من نتائج سينصفنا كمعارضة مؤتمنة على مصالح المواطنين.

 ما هو القرار الذي تتوقعونه من الجهات الوصية؟

إذا كانت هناك تجاوزات خطيرة ترقى إلى جرائم الأموال فبطبيعة الحال سيكون القرار المتخذ هو العزل والمتابعة القضائية.

ما هي أهم مؤاخذاتكم حول التسيير؟

مأخذنا وانتقاداتنا واضحة تضمنتها الشكاية الموجهة إلى وزير الداخلية بتاريخ 25/12/2019 تطرقت إلى الكيفية التي تسند بها العديد من «بونات» الطلب وصفقات الأشغال والدراسات إلى نفس الشركات والأشخاص وأيضا طريقة تدبير هذه الصفقات و»بونات» الطلب ومدى احترامها للمساطر القانونية، مع التأكيد على البحث في العلاقة بين الشركات والأشخاص الذين تبعث إليهم رسائل الاستشارة في إطار «بونات «الطلب.

 وماذا عن ملف «حي البام» وصفقات ربطه بالماء الشروب؟

بخصوص «حي البام» طالبت المعارضة بإجراء تحقيق معمق في صفقة الأشغال، حيث أنه تم إلزام السكان بالقيام بعمليات الربط الفردي من مالهم الخاص عن طريق المقاولة المكلفة بإنجاز قنوات الصرف الصحي، بالإضافة إلى قيام الشركة المكلفة بإنجاز الأشغال بتمرير وربط قنوات الماء الصالح للشرب رغم انعدام وجود صفقة أشغال أو طلبية، الأمر الذي يستدعي البحث عن مصادر تمويل وأداء مستحقات هذه الشركة مع البحث في مدى احترامها لأشغال تهيئة أزقة وشوارع الحي بدفتر التحملات، وأيضا لوحظ تكرار عدد من الصفقات التي لا جدوى منها، والنظر أيضا في صفقة إنجاز قنوات الماء الشروب بدوار لونازر بتراب الجماعة رغم عدم وجود البئر والخزان، مما قد يشكل إهدارا وتبديدا للمال العام.

وماذا أيضا عن صفقات إنجاز مركز العونات ومستقبل الجماعة؟

نعم، هناك خروقات أخرى متعلقة بعدم استخلاص واجبات الملك العمومي من طرف الشركات التي رست عليها صفقات إنجاز الأشغال بمركز العونات رغم وجوب استخلاص واجبات الإخلال مما يشكل أيضا إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى أن منح رخص البناء والإصلاح والسكن وشواهد المطابقة كلها أمور لا يتم عبرها احترام المساطر القانونية. تلكم أهم المشاكل والقضايا التي تتطلب تدخلا استعجاليا من أجل وضع حد لهذا التسيب الذي يسود جماعة من أعرق الجماعات ظلت معرضة للتهميش من طرف الرؤساء المتعاقبين على تسييرها. وهي اليوم أصبحت دائرة تنتظر إعادة هيكلتها وانخراطها في الدور الاقتصادي لرفع حالة البؤس والعزلة التي تعاني منها.

خلال الولاية الحالية خصص مبلغ 70 مليون سنتيم لصيانة مرافق السوق الأسبوعي، ماهو مصير هذه الأموال في ظل غياب هذه الصيانة، ماذا عن السوق الأسبوعي ؟

السوق الأسبوعي لأربعاء العونات كان محط اهتمام من طرف لجنة الداخلية باعتباره المورد الرئيسي للجماعة من حيث المداخيل، لكنه مع كامل الأسف يوجد في حالة يرثى لها . حالته تثير الاشمئزاز بالنظر إلى حجم الأموال الباهظة التي صرفت عليه من أجل بنائه في عهد رئيس أسبق للجماعة، بحيث كلف ميزانية الجماعة مليار سنتيم تقريبا، فجل مرافقه متهالكة، تنعدم فيه الشروط الصحية، تنعدم فيه البنيات التحتية كما أن دفتر التحملات يشتمل على العديد من الأشياء غير الموجودة أصلا، كالإنارة والواد الحار وقنوات صرف مياه الأمطار، مما يستدعي فتح ملفه من جديد عبر إجراء تحقيق لأن الأمر يتعلق بالمال العام.