شكلت كلمة سعيد العزوزي، رئيس جمعية الشعلة للتربية والثقافة، في افتتاح فعاليات الملتقى الوطني لقيادات الشعلة المنظم بالمركز الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة أيام 1.2 و 3 يوليوز الحالي وثيقة تاريخية للذاكرة الجمعوية والسياسية للمغرب عامة ولذاكرة الشعلة خاصة لما لها من أهمية بالغة في تكوين وتوعية الأجيال الحالية والمستقبلية وجعلهم يطلعون على جزء هام من تاريخ الجمعوية باعتباره جزءا لا يتجزأ من تاريخ وطننا ربطا للحاضر بالماضي واستشرافا المستقبل.
وقد وظف العزوزي في طرحه مقاربات تاريخية بأسلوب الباحث الاجتماعي مستفسرا عن مختلف مراحل تاريخ المغرب الحديث من خلال أسئلة استفزازية حول مدى مساهمة الحركة الوطنية التقدمية وضمنها الحركة الجمعوية في مسلسل الأحداث التي طبعت مسار التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمغرب فكرا وممارسة.
وفي حضور ما يقرب من 120 من قيادات الشعلة محليا جهويا ووطنيا وعلى مدى 3 أيام من العمل المتواصل تداول المشاركون في قضايا جوهرية عامة وأخرى خاصة من قبيل واقع ومستقبل الحركة الجمعوية بالمغرب إضافة إلى سؤال التطوع في ظل التحولات المجتمعية وسيادة العولمة الثقافية ومدى تأثيرها على منظومة القيم والثوابت الفكرية فضلا عن مواضيع الحكامة والتنظيم والتكوين في ارتباطها بتدبير شؤون الجمعية أدبيا وماليا.
وشكلت هذه المواضيع والقضايا مضامين للنقاش والتدارس عبر3 ورشات موضوعاتية.
في الورشة الأولى تناول المشاركون واقع الحركة الجمعوية وتطلعاتها محليا وتقييم الجهود التي تبذلها فروع الجمعية من أجل الدفع بمسار الديموقراطية التشاركية والمساءلة الاجتماعية والانتقال الرقمي. وتضمنت الورشة أيضا فقرات تطبيقية في مجال التدبير الإداري والمالي. وقد كانت الفرصة سانحة أيضا للإنصات للفاعل الجمعوي المحلي الممارس لتدبير القرب ومدى قدرته على ملاءمة الخطاب مع الممارسة حسب خصوصيات الفضاءات المحلية والفئات المستهدفة، وعلى مستوى الورشة الثانية تداول المشاركون في موضوع المخيم كقضية وكحق وطرحت خلالها تساؤلات ذات راهنية من قبيل أي مخيمات نريدها لناشئتنا وبأي مضمون تربوي، كما طرحت تساؤلات حول الإمكانات المطلوبة لضمان خدمة تربوية اجتماعية من خلال المخيمات، تكون في مستوى تطلعات الطفولة المغربية.
وعلى مستوى ورشة النساء الشعلويات فقد عرفت نقاشات داخليا طرحت خلالها مقترحات تهم دعم الأدوار النسائية داخل الجمعية وتضمنت مداخلة ليلى أميلي عالما متفردا من التجارب الإنسانية انطلقت من حضن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة أيام القائد الجمعوي محمد الحيحي رحمه الله وما قدمته هده الجمعية العتيدة للشباب وخاصة الشابات تم دعمها بتجربة متفردة لمجموعة الرائد وعائلة أميلي التي أتحفت جمهور الطلبة والشباب بأغاني الزمن الجميل .
من جهة أخرى شاركت سامية العبوشي النساء الشعلويات تجربة متفردة تقاطعت مع ورشة سابقة لليلى عاطر منسقة شعبة المرافعة من حيث انطلاقها من رحم شعلة مدينة حب لملوك لتجد سامية نفسها في مسار متفرد داخل الشعلة وهو مسار التربية البيئية الدي أسس له القائد الأب الروحي للشعلة عبد المقصود راشدي، كما شكلت تجربة رقية أشمال تجربة مختلفة نوعا ما رغم كونها تنهل من نفس المنبع التقدمي الديمقراطي لجمعية المواهب والتنشئة الاجتماعية والجمعية التي شكلت إلى جانب AMEJ والشعلة مثلث الحفاظ على الهوية والقيم الجمعوية الأصيلة وصمام أمان للدفاع عن مكتسبات الطفولة والشباب ومؤسساتهما لتكتشف الأخوات الشعلويات نموذجا من الشابات المنحدرات من مدينة بوزنيقة شابة تربت في دارالشباب والمخيمات الجبلية والشاطئية والمنتديات الوطنية لتطل بدورها على عوالم جديدة وتستطيع إثبات ذاتها كسيدة للفكر والترافع الأكاديمي بروح الجمعوي المتفرد عن قضايا وهموم الشباب المغربي من منصات مختلفة استطاعت أن تطل على العالم برؤية أكاديمية وهي التجربة التي تقاسم سياقاتها مع الوجه النسائي للشابة إيمان الرازي التي شبت وترعرعت بين رفاقها ورفيقاتها بجمعية الشعلة لتصبح اليوم أهم المدونات دفاعا عن الحرية في الفكر والممارسة والخصوصية الثقافية رغم ما يجلبه عليها هذا المسار المليء بخفافيش الظلام إلا أن تربيتها الديمقراطية رفعت لديها منسوب الجرأة في الطرح والثقة في النفس، وهو ما يميز إيمان عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية.
إلى ذلك التأمت القيادات الشعلوية مساء السبت 2 يوليوز في ندوة ماتعة في محور : من أجل جيل جديد لقوانين خاصة بالجمعيات ساهم في تأطيرها الدكتور محمد طارق أستاذ القانون الدستوري والدكتور رضا الفيلالي حموز أستاذ القانون الدولي وأدار فعالياتها الدكتور كمال الهشومي، وهي الندوة التي تأتي في سياق الحوار المجتمعي الذي أعلنت عنه الشعلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 12 حين عبرت عن رغبتها في تشكيل جبهة وطنية للترافع حول مدونة قوانين جديدة خاصة بالجمعيات.
وخلصت فعاليات الندوة لخلاصة أساسية مفادها أن كفاح القوى الحية ببلادنا الطامحة للتغيير وضمنها الحركة الجمعوية الديمقراطية، ساهم في إقرار مكانة متميزة للمجتمع المدني بصفة خاصة كمكون من مكونات المجتمع المدني الحر، الذي ساهم بكثير من التضحية ونكران الذات في تدبير الحياة العامة، محليا وجهويا ووطنيا، مما أدى بالدولة من خلال خطابها الرسمي الإقرار بأن جمعيات المجتمع المدني شريك استراتيجي في صنع السياسات العمومية، وفي المشاركة والمساهمة كقوة اقتراحية في تدبير الشأن العام الوطني والمحلي.