اختلالات بالجملة تسائل التعمير والنقل والطرقات والإنارة
تعيش الجماعة القروية الشلالات بعمالة المحمدية، منذ مدة وفي ظل تغاضي المسؤولين والمعنيين بالأمر، على إيقاعات فوضى البناء شبه العشوائي، والعديد من الاختلالات بقطاع التعمير، وهو الأمر الذي أكدته مصادر للجريدة في إطار عشوائية البناء دائما، ومنها كذلك تلك التي تم إحداثها في إطار البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح “، الذي أشرف على انطلاقته جلالة الملك محمد السادس بهدف القضاء على دور الصفيح، وإعادة الاعتبار للمواطن وللساكنة ومن خلالها للمجال والعمران، وهي المصادر ذاتها التي أكدت كذلك أن هذا التوجه الحكيم والإستراتيجية الهادفة، سرعان ما عصفت بهما رياح عدم تطبيق القانون، والتواطؤ المفضوح للمسؤولين عن مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء التي تبقى تحت الإكراه..؟؟، وبالتالي الإسهام في تشويه صورة العمران والمجال الترابي على السواء بشكل أو بآخر، والذي تبقى فيه الساكنة المتضرر الرئيسي أولا وأخيرا، في ظل عدم حصول العديدين منهم على شهادة المطابقة ورخص السكن من أجل التحفيض والتسجيل، والتي يسمح بموجبها ببيع أو شراء رسوم عقارية خاصة، بأشكال مطابقة للقوانين الجاري بها العمل، وهي الأمور التي قيل عنها إنها تضيع في نفس الوقت مداخيل مهمة على خزينة الجماعة والدولة من عائدات ضرائب مستحقة.
وباعتبار أن ظاهرة البناء العشوائي جنحة يعاقب عليها القانون، فالقضية تدفع لطرح التساؤل بشأن مدى إحجام وتغاضي المسؤولين عن عدم تطبيقهم له..؟؛ وهو الذي تنامى خلال فترة الحجر الصحي كذلك..، في ضرب صارخ للقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء، اعتبارا من كون هذا القانون خول للسلطات المحلية مكنة تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية، كما أنه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي أو لعامل العمالة والإقليم، مع ضرورة الإشارة إلى أنه يبقى من حسنات هذا القانون، أنه يعتبر المهندسين والمخالفين والمسؤولين في حالة عدم الإبلاغ عن جريمة البناء بدون ترخيص مساهمين، وبالتالي يطالهم العقاب كما يمكن الاستماع إليهم أثناء الجلسات.
وعليه، يجب ولابد من استحضار مجددا، أن الظاهرة تبقى جنحة يعاقب عليها القانون، ورسالة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مؤخرا، إلى مختلف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تساءل عن مدى تطبيقها بالمنطقة، خصوصا أنها تحث على الدفاع أمام القضاء على شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء التي تعرفها جل مدن المملكة.
وفي الأخير تتساءل الساكنة عن الكيفية التي يمكن من خلالها تصحيح الوضعية، حتى يتسنى لها الحصول على الوثائق الرسمية والقانونية التي تسمح بموجبها بممارسة حقوقها الكاملة في التصرف في استغلال أملاكها طبقا للقوانين الجاري بها العمل؟؟.
أعرب مواطنون وفاعلون جمعويون من ساكنة الجماعة القروية الشلالات بالدائرة النفوذية لعمالة مقاطعات المحمدية، عن رغبتهم الكبرى والمتمثلة أساسا في ضرورة تجويد العديد من الخدمات، يبقى من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، مطالبتهم بضرورة حل مشاكل النقل بالمنطقة لفك العزلة عنها، مع العلم أنها تتوسط مدينتي المحمدية والدارالبيضاء، ومازال يسود بها النقل التقليدي بواسطة العربات المجرورة بالدواب، والنقل السري، في ظل ضعف شبكة الطاكسيات الكبرى والصغرى، وذلك بالرفع من وسائل نقل أخرى..، من حافلات وغيرها تراعي شروط الكرامة الإنسانية، خصوصا مع ازدياد الكثافة السكانية والتوسع العمراني، بما فيها كذلك توفير حافلات خاصة بالنسبة للطلبة الجامعيين وغيرهم من طالبي العلم والدراسات في العديد من الميادين الأخرى الذين يعانون الأمر في هذا الشأن من جهة.
ومن جهة أخرى وبالموازاة مع ذلك، فالمصادر المتحدثة تطالب ومن أجل تحقيق عمل تنموي مهم بالشلالات، بتهيئة الطرقات التي تعاني من الاهتراء وانتشار الحفر فيها بشكل كبير، في ظل تجاهل وتغاضي السلطات المسؤولة، وهو الأمر الذي يؤدي وبشكل يومي حسب الأقوال إلى تنامي وقوع حوادث سير، بما فيها المميتة، مع إشارتهم إلى أن المنطقة مازالت تعاني أيضا من إشكالية ضعف الإنارة العمومية وغيابها بصفة نهائية في مناطق عديدة من الشوارع والأزقة والممرات، وعلاقة ذلك وتأثيره على الرؤية وحركة السير والنقل والتنقل.
وجدير بالذكر أن جماعة الشلالات وبالرغم من انتمائها لعمالة المحمدية بجهة الدار البيضاء سطات، مازالت تسيطر عليها مظاهر البداوة والعشوائية؛ الاختلالات في التعمير؛ تنامي الإجرام بشكل مهول؛ تردي الوضع البيئي والصحي، ومشاكل أخرى عديدة يدق معها ناقوس الخطر؟؟، وتحتاج إلى تدخلات عاجلة من الجهات المعنية كل حسب صلاحياته وتخصصاته.
مازال ملف ساكنة البراهمة “قيادة زناته” بالجماعة القروية الشلالات بعمالة المحمدية، والخاص في شأن عدم الاستفادة من برنامج دور الصفيح، يرخي بظلاله على مجموعة من العائلات، التي مازالت تعاني وتشتكي الإقصاء من العملية، والتي طالت حسب آرائهم بما فيه الكفاية، ودون حلول تذكر في الأفق، حيث وبعد العديد من الشكايات والتظلمات المرفوعة إلى رئاسة جماعة الشلالات، وكذا إلى عامل جلالة الملك على عمالة المحمدية، وغيرها من الوجهات، تتوفر الجريدة على نسخ منها، فيما يعتبرونه مسا بحقهم المشروع في الاستفادة، باعتبارهم من الساكنة لما يزيد عن 40 سنة، ومن حقهم امتلاك سكن لائق تتوفر فيه شروط الكرامة، مازالوا يعانون الويلات منذ أن تفاجأوا بتاريخ 21 ماي 2013، بتنفيذ شركة العمران في مواجهتهم لأحكام قضائية لإفراغهم من محلات سكناهم، دون أن يخول لهم الاستفادة من مشروع إعادة الإيواء، وذلك باستعمال القوة العمومية والمتمثلة في كل من: قائد المركز الترابي لدرك زناته، القائد الإقليمي للقوات المساعدة بالنيابة، قائد قيادة زناته”الشلالات” ، القائد الإقليمي للوقاية المدنية، ورجال من الدرك الملكي والقوات المساعدة وأعوان السلطة ورجال الوقاية المدنية، وذلك بمحضر تنفيذ صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالمحمدية بتاريخ 13 فبراير 2013، ضمن ملف استعجالي موضوع الرسم العقاري عدد 26/436575 بقيادة زناته، وبناء على محضر محاولة التنفيذ المؤرخ في 19 مارس2013 .
وحسب المتضررين من الساكنة الذين يطالبون بالإنصاف، فإنهم يؤكدون على أن هناك خروقات وتجاوزات كثيرة طالت وأخرت عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح بالمحمدية، تجعل مسألة القضاء على دور الصفيح بهذه المدينة مسألة صعبة ومتعثرة، وهو الأمر الذي جعلهم حينها يراسلون وكيل عام جلالة الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بشكاية تحت عدد 416 س م ق 2013، يطالبون من خلالها بإجراء بحث في الخروقات التي يعرفها مشروع إعادة الإيواء الخاص بالبراهمة 2 جماعة الشلالات المحمدية، ويطالبون من خلالها أيضا إحالة الملف من أجل البحث التمهيدي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وجدير بالذكر أن ملف دور الصفيح بالمنطقة، كان قد عرف سنة 1986 ترحيل عدد مهم من ساكنة دوار لبياسيون قرب المطار إلى دوار البراهمة، وتم إحصاؤهم سنة 2003 للاستفادة من السكن الاجتماعي، وقد وقعوا حينها في هذا الشأن حسب المصادر التزاما أمام السلطات بعدم بيع أو كراء أي جزء من البراكة التي يقطنون بها حتى يحصلون على بقعة واحدة، غير أنهم تفاجأوا بالحصول على بقعة لكل براكتين، ومشاكل أخرى..، وهو ما جعل ويجعل العديد من المشتكين يتساءلون عن المعايير التي تمت وتتم بموجبها عملية الاستفادة..؟؟
