الصادرات المغربية خسرت 25 مليار درهم بسبب الأزمة الوبائية

تراجع فاتورة الغازوال ب 20 مليار درهم خفف من عجز الميزان التجاري

 

تفاقمت وضعية الصادرات المغربية بسبب تداعيات الأزمة الوبائية «كوفيد 19»، والتي أثرت بشكل كبير على أداء الآلة التصديرية للبلاد، منذ فرض حالة الطوارئ الصحية التي شلت حركة المصانع وعطلت لمدة أشهر معظم القطاعات التصديرية، وهو ما تسبب في تراجع قيمة الصادرات بنحو 25 مليار درهم، غير أن الهبوط الكبير المسجل في قيمة الواردات سمح مع ذلك، بتخفيف حدة عجز الميزان التجاري الذي ناهز في متم شتنبر الماضي 34.4 مليار درهم خلال 9 أشهر .
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر آخر إحصاءاته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2020، أن الصادرات المغربية تراجعت بأزيد من 11.8 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند حدود 187 مليار درهم عوض 212 مليار درهم المسجلة في شتنبر من العام الماضي.
وتسبب تعطل الأنشطة في كبريات الشركات الصناعية منذ بداية الحجر في تراجع كبير في صادرات صناعة السيارات التي هبطت ب 16.1 في المائة أي بناقص 9.5 مليار درهم من المداخيل ، لتستقر في حدود 49 مليار درهم عوض 58.6 مليار درهم المسجلة في شتنبر 2019، كما تراجعت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات بمعدل 27 في المائة عن مستواها العادي، وهبطت صادرات المكونات الداخلية للسيارات ومقاعدها ب 14.8 في المائة، وهو ما أثر على إجمالي صادرات قطاع صناعة السيارات التي نزلت ب 18.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت صادرات الفوسفاط ومشتقاته عند متم شهر شتنبر تراجعا بأزيد من 772 مليون درهم لتستقر في حدود 37.9 مليار درهم عوض 38.6 مليار درهم في شتنبر 2019، أي بمعدل ناقص 2 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما هبطت صادرات صناعة مكونات الطائرات بأزيد من 3 ملايير درهم، أي ناقص 24.7 في المائة مستقرة عند 9.3 مليار درهم بدل 12.5 مليار درهم.
ولم تسلم صادرات المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية من هذا التراجع، حيث هبطت هي الأخرى بحوالي 498 مليون درهم مسجلة أقل من 45 مليار درهم من المداخيل ..
وفقدت صادرات النسيج والألبسة أكثر من 6.2 مليار درهم من مداخيلها مقارنة بالعام الماضي بصادرات إجمالية لم تتجاوز 21.7 مليار درهم متراجعة بمعدل 22.3 في المئة، بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج، خصوصا بعد إعلان تدابير الطوارئ الصحية.
وهبطت صادرات قطاع الكهرباء والالكترونيك ب 3.2 في المائة لتفقد حوالي 242 مليون درهم من قيمتها مقارنة بالعام الماضي، حيث لم تتجاوز مبيعاتها 7.3 مليار درهم بدل 7.5 مليار درهم من قبل.
ومقابل هذا المنحى التنازلي في مجمل القطاعات التصديرية للبلاد، شهدت أغلب الواردات بدورها تراجعا ملحوظا حيث كلفت في 9 أشهر حوالي 307 مليار درهم عوض 366 مليار درهم، أي ناقص 59 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، وقد تأثرت الواردات بشكل رئيسي من زيادة الفاتورة الغذائية التي ارتفعت إلى أزيد من 43.3 مليار درهم، بمعدل 64 في المائة، بسبب واردات الحبوب وخاصة القمح والشعير والذرة.
وساهم تراجع أسعار النفط في السوق الدولي في تخفيف فاتورة الطاقة والمحروقات التي سجلت انخفاضا بحوالي 20 مليار درهم لتستقر إجمالا عند حدود 37.7 مليار درهم .
وكلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 17.5 مليار درهم منخفضة بحوالي 39.8 في المئة مقارنة مع مستواها في العام الماضي.
إلى ذلك أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنت ب 1.06 مليار درهم مقارنة مع مستواها في العام الماضي، حيث سجلت على العموم 50.6 مليار درهم بدل 49.5 في شتنبر من العام الماضي.


الكاتب : عماد عادل

  

بتاريخ : 06/11/2020

//