يجري مهندسون سعوديون محاكاة هبوب عاصفة رملية لاختبار متانة ألواح شمسية في مختبر للأبحاث، في مسعى جديد من المملكة لتنويع مصادر الطاقة لديها، بدلا من الاعتماد الحصري على النفط، والتحول الى انتاج الطاقة المتجددة، وحتى تصديرها.
وقد يبدو مسعى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لأن يصبح م صدرا للطاقة النظيفة صعب التصديق، ولكن في قرية العيينة الشمسية قرب الرياض، يتواصل العمل لتحقيق هذه الرؤية.
تعود هذه الجهود الى الواجهة بعد توقيع المملكة الاسبوع الماضي عقدا ضخما مع مصرف سوفتبنك الياباني لتطوير مشروع لاستغلال الطاقة الشمسية في المملكة بهدف انتاج 200 جيغاواط من الكهرباء بحلول 2030.
وتم توقيع العقد على هامش زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الى الولايات المتحدة في اطار الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي بدأها منذ أشهر.
وتشير تقديرات لبلومبيرغ نيوز انه في حال بناء هذا الحقل للطاقة الشمسية في موقع واحد، فإنه سيغطي ضعف مساحة هونغ كونغ.
وبينما أثارت ضخامة هذه الخطة تشكيك البعض، لقيت ترحيبا يرافقه إصرار على التنفيذ في المختبر السعودي.
ويؤكد مدير مختبر الطاقة الشمسية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية عادل شهيوين قائلا «نستطيع أن نفعل ذلك».
ويضيف لوكالة فرانس برس خلال جولة في «القرية الشمسية» في العيينة «قد يستغرق الامر بعض الوقت، ولكن لدينا كل المواد الخام: أشعة الشمس، والارض، والأهم من ذلك، الارادة».
وينكب المهندسون على اختبار الألواح الشمسية في ظروف قاسية، ويضم الموقع أصلا حقلا للطاقة الشمسية أقيم قبل ثلاثين عاما تقريبا ويزود القرى المجاورة بالتيار الكهربائي.
وبدأت فكرة الطاقة المتجددة تكتسب زخما مؤخرا، مع توجه السعودية ودول خليجية أخرى لدراسة سبل خفض فاتورة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن النفط. ووضعت الرياض هدفا انتاج 9,5 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول 2023.
وتعتمد السعودية حاليا على النفط والغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء.
وتستهلك الرياض يوميا نحو 3,4 مليون برميل نفط يوميا. ومن المتوقع ان يرتفع الاستهلاك الى 8,3 ملايين برميل نفط في عشر سنوات، بحسب أرقام صادرة عن مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.
وتقول الباحثة في معهد الجزيرة العربية في واشنطن الين والد «لطالما تطلعت المملكة العربية السعودية لأن تصبح… مصدرا للنفط وكميات هائلة من الطاقة».
وتضيف لفرانس برس ان هذه الرؤية «بحاجة الى منشآت للطاقة الشمسية على نطاق ضخم. وما فهمته هو ان المشروع سيتم تنفيذه على أجزاء وليس كمحطة ضخمة واحدة».
ولكن ضخامة المشروع الذي تم الاعلان عنه وأهدافه التي تتطلع الى تحقيق إنتاج أعلى بكثير من احتياجات المملكة المقدرة ب120 جيغاواط من الطاقة بحلول عام 2032، تثير شكوكا.
ويقول المدير في قسم الطاقة في شركة «ايه دابليو أر لويد» الاستشارية بارت لوكاريلي «مع انه يوجد في السعودية الكثير من الاراضي الصحراوية غير الصالحة للزراعة (…) لكنها في الواقع لا تحتاج الى هذا القدر من الطاقة الشمسية».

ويرى لوكاريلي ان هناك «تكهنات حول امكانية بناء هذا القدر من الطاقة الشمسية الجديدة ضمن وقت قصير في دولة واحدة. وجهة النظر المتفق عليها هي ان 200 جيغاواط كمية هائلة».
ولكنه يؤكد ان الرياض «بحاجة الى تحقيق التوازن» بين مصادر الطاقة المتجددة والوقود.
وتحتاج السعودية الى استثمارات ضخمة تؤهلها التعامل مع الكميات الهائلة من الطاقة في إطار مشروع بهذا الحجم، لا سيما لتحديث شبكة الكهرباء وامتلاك منشآت تخزين هائلة بالبطاريات.
ويقول البعض ان هناك دوافع جيوسياسية أيضا لمشاريع الطاقة، بالاضافة الى الجوانب الاقتصادية.
ويرى جيمس دورسي، الخبير في شؤون الشرق الاوسط في كلية إس. راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة، «مشكلة السعودية هي ان (منافستيها) ايران وقطر تمتلكان احتياطات الغاز على عكسها».
ويضيف «هذا أحد الاسباب التي جعلت الطاقة المتجددة في موقع بارز في برنامج اصلاحات (ولي العهد السعودي) الامير محمد. ليس فقط بهدف تحضير السعودية اقتصاديا لمستقبل ما بعد النفط بل ايضا حفاظا على مكانتها الجيوسياسية».
ولدى السعودية كذلك طموحات نووية، مع خطط لبناء 16 مفاعلا في العشرين سنة القادمة بقيمة 80 مليار دولار، على الرغم من مخاوف الانتشار النووي في الشرق الاوسط.
ولكن الطاقة الشمسية أفضل من ناحية الجدوى الاقتصادية، إذ تكلف الكهرباء المنتجة من مصادر شمسية أقل من نصف ما تكلفه تلك المنتجة من الطاقة النووية.
وسيستثمر «سوفتبك» في المشروع مليار دولار من خلال صندوقه الاستثماري «فيجن فاند» (صندوق الرؤية) الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار وأنشىء في 2016 باسهام من صندوق الثروة السيادي السعودي وجهات أخرى.
وأبهرت المملكة المستثمرين بسلسلة من مشاريع التكنولوجيا العملاقة، لكن البعض يشكك في جدواها في عصر النفط ذي السعر المتدني.
وتريد الرياض خصوصا إقامة منطقة اقتصادية ضخمة أطلق عليها اسم «نيوم» ووصفت بأنها ستكون «سيليكون فالي» على المستوى الإقليمي.
ولكن ايلين وارد ترى أن «تمويل أي مشروع، سواء لاستغلال الطاقة الشمسية او بناء مدينة تكنولوجية، لن يجعله ناجحا في حال لم يترافق مع تقنية فاعلة وإدارة فعالة».
وتضيف «على الارجح، فان النتيجة النهائية للمشاريع الضخمة ستكون مختلفة بشكل ملحوظ عن الرؤية مثلما يتم التعبير عنها اليوم. لا أقول أنها ستكون أسوأ وإنما مختلفة».