– إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.  وقد أدى الاعتماد التدريجي للتدابير التشريعية والتنظيمية التي تتماشى مع   هذا الإصلاح الكبير إلى تحرير المبادرات وإعطاء زخم جديد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي

– تندرج مبادرة إنشاء تكتل للبلدان الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي في هذا المنظور تمامًا، وهي جزء من رؤية استراتيجية ذات طموحات كبيرة للمنطقة.  وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة اليوم من حيث أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أجندة 2063 للقارة

سيرا على خطى والده المنعم، ركز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش ، كل جهوده على توطيد دعائم الدولة الحديثة ، وذلك من خلال  برنامج شامل من الاصلاحات الهيكلية  التي تهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي والحكامة العمومية وإرساء أسس تنمية اقتصادية منسجمة ومستدامة وشاملة  تساهم في  تطويرالهياكل الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتقدم الاجتماعي

قد مكن هذا البرنامج الواسع، الذي شكل مخطط عمل متكامل على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية في جميع المجالات وشمل جميع الفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، من قطع أشواط كبيرة نحو التقدم الاقتصادي والتنمية الاجتماعية ، مما كان له الاثر المباشر على الظروف المعيشية بشكل عام ،  حيث ان هذه الظروف عرفت تحسنا ملحوظا بالنسبة لمختلف الفئات الاجتماعية. وقد ساعدت هذه التطورات الايجابية المغرب على البروز على الساحة السياسية كقوة مؤثرة في جواره الإقليمي كما ساهمت في تعزيز مكانته الجيوستراتيجية على الساحة الدولية. حيث أنه في جميع القضايا المتعلقة بالسلام والاستقرار والأمن والهجرة والتنمية البشرية في المنطقة وخارجها، اصبح صوت المغرب، المعروف باعتداله وتوازنه، مسموعا وغالبا مايستآنس به لبناء التوافق اللازم لتوفير شروط  الاستقرار والامن وتعزيز فرص النماء  على نطاق أوسع
ان  هذه التطورات الايجابية تعد تتويجا لمسيرة طويلة أنجزت بثبات وعزم، وبجهد متواصل لم يتوان في اية فترة من الفترات  منذ بداية الألفية و حتى في أوقات الشدة، حيث أن آثارها الايجابية بدأت تظهر الآن بشكل جلي في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  وتتيح مناسبة  الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي جلالة الملك محمد السادس مقاليد الحكم فرصة لإلقاء نظرة على هذا المسار الاستثنائي وذلك من اجل تسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي حكمت اختيار السياسات المنتهجة خلال الخمس والعشرين سنة الماضية من جهة ، ومن جهة أخرى ، قياس أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، وعلى التقارب المتزايد لمستوى هذه التنمية مع معايير الدول الصاعدة حديثا

قيادة التغيير
من خلال التحديث المؤسساتي
يتذكر الجميع أنه، منذ البداية، وامام الصعوبات المختلفة التي تعيق مسيرة المغرب نحو التقدم وتعرقل كل الجهود المبذولة منذ استقلال البلاد وعلى مدى ما يقرب من أربعة عقود طويلة، تم استشعار الضرورة الملحة للقيام بإصلاحات مؤسساتية كبرى من أجل تحرير إمكانات التنمية في الاقتصاد والمجتمع. وقد شملت هذه الإصلاحات، التي كانت تهدف إلى تدارك الفرص الضائعة في هذا المجال، تحديث نظام الحكامة العمومية من خلال تعزيز الديمقراطية وتقوية حقوق المواطنين وحرياتهم والدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة وحقوق الإنسان
وسيذكر التاريخ مبادرتين رئيسيتين تم اتخاذهما في هذا السياق: أولا، إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت مهمتها الرئيسية إحداث قطيعة نهائية مع ممارسات انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت سائدة في السياق الخاص بمرحلة ما بعد الاستقلال، والدخول في عهد جديد من الحريات والحقوق; ثانياً، إصلاح المدونة الخاصة بالاسرة، تلك المبادرة التي مثلت ثورة حقيقية تطلبت إجماع جميع القوى السياسية على دعمها، وكان الهدف منها تحديث التشريعات في هذا المجال  بإدخال أحكام جديدة أكثر ملاءمة لحقوق المرأة واستقرار مؤسسة الأسرة. واستمرارا في هذا المسعى نظرا لراهنيته، يجري حالياً استئناف النقاش  حول امكانية إدراج أحكام جديدة تمنح المرأة مزيداً من الحقوق لضمان شروط افضل للتوازن والتماسك داخل الأسرة في سياق اقتصادي واجتماعي سريع التغير
وقد تعززت هذه المبادرات بإصلاحات أخرى ذات طابع سياسي و إداري و اجتماعي. وتشمل على وجه الخصوص، إصلاح النظام القضائي، الذي يهدف إلى تحديث النظام القضائي لضمان استقلاليته وفعاليته  والإصلاح الانتخابي الذي أدخل شفافية أكبر في االمقتضيات التي تحكم النظام الانتخابي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اهم التدابير التي ميزت بداية عهد جلالة الملك محمد السادس في هذا المجال و التي تهدف بشكل رئيسي إلى إعطاء دفعة جديدة للتضامن من خلال   مشاريع مجتمعية تساهم في الحد من الفقر والفوارق الاجتماعية والإقصاء

مراجعة الدستور
تعزيز الخيار الديمقراطي
ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الحريات
واستمرارا للنهج الاصلاحي تمت مراجعة الوثيقة الدستورية سنة 2011، تلك المراجعة التي تعتبر اهم اصلاح مؤسساتي في العهد الجديد. فقد عززت هذه المراجعة، التي أرادها جلالة الملك، سيادة القانون في المغرب من خلال إدخال إصلاحات مهمة تهدف إلى تحديث المؤسسات السياسية ودعم الديمقراطية وتكريس حقوق الإنسان والحريات الفردية. كما عززت هذه المراجعة مبدأ الفصل بين السلطات من خلال ضمان استقلالية القضاء وتعزيز صلاحيات رئيس الحكومة مع منح السلطة التشريعية صلاحيات أوسع والتنصيص على حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.  وقد أدى الاعتماد التدريجي للتدابير التشريعية والتنظيمية التي تتماشى مع   هذا الإصلاح الكبير إلى تحرير المبادرات وإعطاء زخم جديد للتقدم الاقتصادي والاجتماعي
كما مهد الإصلاح الدستوري الذي تم اعتماده في عام 2011 الطريق لإصلاح آخر لا يقل أهمية، وهو الجهوية المتقدمة. فبينما أرسى النص الدستوري أسس الجهوية المتقدمة من خلال الاعتراف بالدور المركزي للجهات في إدارة البلاد، جاء الإطار القانوني بمختلف مكوناته الذي يحكم عملية الجهوية المتقدمة فيما بعد ليحدد صلاحيات وتنظيم وعمل المجالس الجهوية، مما شكل خطوة حاسمة على طريق اللامركزية.  وقد شكل هذا الإصلاح الكبير خطوة أساسية بالنسبة للمغرب في سعيه لتحديث الإدارة العامة وتحسين الظروف المعيشية لمواطنيه. كما ان النجاح في تنزيله يتطلب جهوداً متواصلة وتعاوناً وثيقاً بين جميع أالفرقاء- الإدارة والسلطات المحلية والفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين و المجتمع المدني

الاستراتيجية الاقتصادية
البنية التحتية والتنويع الإنتاجي
والتصنيع
وفي ما يخص مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، فقد كان على العهد الجديد، الذي ورث هيكلا اقتصاديا استنفد قوته تحت وطأة بيئة اقتصادية غير محفزة مع اعتماد كبير على العالم الخارجي و قدرات تفاعلية ضعيفة، أن يعتمد مخططا طويل الامد يسعى الى التحول والتنويع في الهياكل الإنتاجية لإعادة وضع النظام الاقتصادي في موقع أكثر تنافسية على الصعيدين الداخلي والدولي.  وقد بدأت هذه العملية في بداية الألفية مع إدخال سلسلة من الخطط الإنمائية التي تغطي قطاعات النشاط الرئيسية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع الأنشطة وتعزيز الإنتاجية في بيئة تتزايد فيها المنافسة
وقد أدى حجم العجز المتراكم في المرافق والتجهيزات العامة إلى تركيز البرامج القطاعية الأولى على تطوير البنى التحتية الأساسية في مجالات النقل وشبكة الكهرباء وشبكات المياه و الموانئ ومرافق المناطق الصناعية وخدمات الاتصالات. وقد قام المغرب باستثمارات ضخمة في هذا المجال، مما جعله ضمن البلدان التي تمتلك بنى تحتية اقتصادية جاذبة للاستثمار في المنطقة. ومن الأمثلة الدالة على ذلك النجاح الباهر الذي حققه ميناء طنجة-المتوسط بمنصته اللوجستية وخط السكك الحديدية الرابط بين طنجة والدار البيضاء.
وإلى جانب الاستثمار الذي تم القيام به لتحسين البنية التحتية الأساسية، ركزت الخطط القطاعية على تطوير فرص جديدة لتحويل النظام الإنتاجي بطريقة تسمح له بالتحديث والتنويع، مع ضمان توطيد القطاعات التقليدية التي تشكل أساس ثروة المغرب.  وتتسق الخطط المتعاقبة التي تم تنفيذها لتطوير القطاع الزراعي، من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر، مع هذا النهج. وقد أدى الاستثمار الكبير في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية إلى مضاعفة القيمة المضافة للأنشطة الزراعية ثلاث مرات، حيث بلغ متوسط النمو السنوي في هذا القطاع  5.4% خلال هذه الفترة، على الرغم من التأثير السلبي المتزايد للعوامل المناخية. وبالإضافة إلى توسيع نطاق إنتاج القطاع وتنويعه، ساهم هذا التطور بشكل كبير في تأمين إمدادات المنتجات الزراعية للسوق المحلية، وفي الإمدادات القابلة للتصدير من هذه المنتجات  كما في توفير فرص العمل
ويتعلق البعد الهام الآخر للاستراتيجيات القطاعية بالجهود المبذولة في مجالي التنمية الصناعية والتحول في مجال الطاقة.  وقد سعت الاستراتيجية الصناعية التي اعتمدت على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية إلى تطوير قطاع صناعي عالي الأداء، بما يتماشى مع التقسيم الدولي الجديد لسلاسل الانتاج، ومن خلال دمج الاتجاهات الرئيسية في السياق الدولي من حيث التقدم التكنولوجي واتجاهات السوق على حد سواء. وقد تم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال خطط صناعية متعاقبة، بدءاً من الميثاق الوطني للنهوض بالصناعة وصولاً إلى خطة التسريع الصناعي، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية في الإنشاء التدريجي لمنصة صناعية عالية الأداء وجذابة وعالية الجودة. وتعطي المبادئ التوجيهية المعتمدة في إطار هذه الاستراتيجية الأولوية للقطاعات الصناعية التي يتمتع فيها المغرب بمزايا تنافسية حقيقية حيث يتم دعم هذه القطاعات من خلال إطار تحفيزي مقترن ببرامج تنموية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق. ومن الملاحظ اليوم ان هذه التوجهات قد اعطت ثمارها كاملة في القطاعات التي أصبحت اليوم من القطاعات الرئيسية للأنشطة الصناعية الموجهة للتصدير، كما يتضح ذلك من التطور الكبير الذي تعرفه حاليا قطاعات السيارات والإلكترونيات والكهرباء والطيران، والتي تساهم مجتمعة      حالياً في ما يقرب من 44% من القيمة الاجمالية للصادرات
وعلاوة على ذلك، واستباقًا للتوجهات الصناعية التي تتجه بشكل متزايد نحو التقنيات التي تساهم في الحفاظ على البيئة، أخذ المغرب زمام المبادرة في إطلاق مشاريع مهيكلة كبرى في قطاع الطاقات المتجددة من خلال استغلال إمكاناته الطبيعية في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الهيدروليكية. ويُعد المغرب حالياً من بين الدول الرائدة إقليمياً في مجال الطاقات المتجددة مع وجود مشاريع ضخمة مثل مجمع نور للطاقة الشمسية في ورزازات الذي يُصنف كأحد أكبر المشاريع في العالم. ونظراً لعدم توفره على موارد طاقة تقليدية بكميات كافية،  يتحتم على المغرب الاسراع في برامج الانتقال الطاقي لتلبية احتياجاته المتزايدة باستمرار. كما أن الاجهاد المائي شبه الدائم الذي يعاني منه المغرب   يجعل من الضروري توفير طاقة كافية منخفضة التكلفة لتطوير البنى التحتية لتحلية مياه البحر

توطيد النمو
تحسين مستويات المعيشة والتقدم الاجتماعي
أسفرت الجهود الاقتصادية التي بُذلت منذ بداية الالفية عن نتائج مقنعة من حيث النمو وتحسين مستويات المعيشة والاندماج الاجتماعي. فالناتج المحلي الإجمالي الذي لم يتجاوز 394 مليار درهم  في سنة 2000 تضاعف أكثر من ثلاث مرات خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، مسجلاً نمواً اسمياً بنسبة % 6 سنوياً تقريباً، وهو ما يقابل نمواً حقيقياً بنسبة 3.8%.  كما تضاعف مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ثلاثة أضعاف خلال هذه الفترة، مما أدى إلى الحد من نسب الفقر وعدم المساواة والهشاشة، على الرغم من التقلبات القوية المرتبطة  بتغيرات المناخ وعدم استقرار البيئة الدولية
وكان للتقدم الكبير المحرز في المجال الاقتصادي أثره أيضا على التنمية الاجتماعية. ويمكن ملاحظة التقدم  الكبير الحاصل في هذا المجال، على وجه الخصوص، في تعميم التعليم المدرسي، وتحسن أداء  نظام التعليم والتدريب، وتطوير الهياكل الصحية والتوسع التدريجي في الحصول على الرعاية الصحية ناهيك عن التحسن الكبير في ظروف المعيشة والسكن والخدمات الاجتماعية، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة
وقد تُوجت هذه التطورات مؤخراً بإطلاق مشروع الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى ضمان تغطية  شاملة لجميع فئات السكان، بما في ذلك العاملين في القطاع غيرالمهيكل. ويهدف هذا المشروع، الذي يعتبر أحد المشاريع الكبرى في العقد الحالي، إلى تعميم التغطية الطبية، وتحديث أنظمة المعاشات ا وإنشاء نظام تأميني لجميع فئات العاملين. وتكمن التحديات التي يطرحها هذا هذا المشروع الكبير في طرق التمويل، التي يجب أن تتكيف مع القدرات الفعلية للمستفيدين، وكذلك في طريقة تدبير النظام بأكمله   ومنظومة الحكامة المرتبطة به

التعاون الدولي
المغرب، دولة محورية في المنطقة
على الصعيد الدبلوماسي، يعي المغرب أهمية التعاون الدولي في عالم يزداد ترابطا، وقد بذل المغرب باستمرار كل جهد ممكن لتوطيد علاقاته مع شركائه التقليديين في المنطقة، في البحر الأبيض المتوسط وأوروبا وإفريقيا، وفي الوقت نفسه، سعى إلى توسيع وتنويع مشاريع التعاون للاستفادة من الدينامية الاقتصادية والتكنولوجية والثقافية في مناطق أخرى من العالم، وخاصة في آسيا وأمريكا.
وقد قادت هذه الاستراتيجية المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، إلى الاضطلاع بدور فاعل في المنظمات الدولية والمحافل المتعددة الأطراف لتعزيز السلام والأمن والتعاون العالمي. وقد مكنته من ترسيخ مكانته في محفل الأمم كدولة محورية في المنطقة، ومن لعب دور رئيسي في تعزيز التعاون الدولي، مع الاستفادة من مؤهلاته الجغرافية والثقافية والاقتصادية لخدمة مصالحه والدفاع عن وحدته الترابية وتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة
وتندرج مبادرة إنشاء تكتل للبلدان الأفريقية على ساحل المحيط الأطلسي في هذا المنظور تمامًا، وهي جزء من رؤية استراتيجية ذات طموحات كبيرة للمنطقة.   وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة اليوم من حيث أنها يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق أجندة 2063 للقارة، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق التكامل بين دول القارة لجعلها منطقة انفتاح واستقرار وازدهار وتضامن.
ويوفر تحالف الدول الأفريقية المطلة على الساحل الأطلسي عددًا من المزايا الاقتصادية والجيوستراتيجية لتكامل المنطقة وجيرانها من دول الساحل والقارة ككل. وفي سياق يتسم بتصاعد الصراعات الجيوستراتيجية، سيمكن هذا التحالف دول المنطقة من تأكيد حضورها على الساحة الدولية بشكل أفضل وتعزيز نفوذها الجماعي للدفاع عن المصالح المشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لبلدان ساحل المحيط الأطلسي، التي تعمل ككتلة إقليمية متماسكة ، أن تقيم شراكات استراتيجية مع مناطق أخرى ومنظمات دولية تعود بالنفع على المنطقة ككل. ومن خلال العمل في إطار أجندة 2063، يجب أن يجعل هذا التحالف من أولوياته تعزيز تكامل جميع المناطق الأفريقية وإدماجها في ديناميكية التنمية، لا سيما المناطق الأكثر احتياجا

*رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
 عضو المكتب السياسي
 رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي