لم تعقد دورة أكتوبر لمجلس بلدية مديونة، في نهاية الأسبوع الأخير، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وبحسب أعضاء من المجلس، فإن مجمل الأعضاء الذين تغيبوا عن الحضور لم تعجبهم نقطة أدرجها رئيس البلدية في جدول الأعمال تتعلق بالسماح للبلدية للتقاضي ضد الرئيس السابق، بسبب إعفاء الأخير أحد المقاولين بالمنطقة من أداء واجبات رسوم مستحقة على بعض أراضيه للبلدية. وأضاف هؤلاء بأن أعضاء من الأغلبية المساندة للرئيس لم يحضروا بدورهم لهذه الدورة وقد بلغ عددهم ستة أعضاء لم يريدوا أن تدخل بلديتهم في هذه المعارك، التي تدور رحاها منذ سنتين بين الرئيس الحالي والمجلس السابق، ووصلت إلى المحاكم وصدرت بشأن بعضها أحكام، إذ يرون أن على مجلسهم أن يتوجه لمستقبل المنطقة بدل العودة إلى المحاكم.
بالقرب من مديونة، وبالضبط ببلدية تيط مليل، مرت دورة أكتوبر في أجواء مغايرة، بعدما ساند أعضاء سبق وطردوا من طرف حزب العدالة والتنمية مؤخرا مع الأغلبية المنتمية لحزب البام، وهو ما أثار استغراب الحاضرين خاصة وأن الشنآن كان عنوانا في دورات هذا المجلس. ومن النقط الأساسية التي تم تمريرها تلك المتعلقة باستصدار مقرر يمنح رخص السكن، لفائدة بعض المخالفين لقوانين التعمير بالتجزئات السكنية المؤثثة لتراب البلدية، وهو موضوع عمر لأزيد من عشرين سنة، وكان عدم الترخيص لهم يشكل عائقا بخصوص التصرف في ملكهم. وقد حضر جمهور من السكان لتتبع هذا الموضوع، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع.