قرر  المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول،  في اجتماع استثنائي له، اتخاذ  عدد من الخطوات النضالية التصعيدية، ضد ما وصفه بالمقتضيات التمييزية غير الدستورية الواردة بالمادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023 المحال حاليا على البرلمان.
ورأى بيان الهيئة الوطنية للعدول أنه بمقتضى هذه المادة، تم إقصاء  العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة.
و قرر المكتب التنفيذي إتخاد مجموعة من الإجراءات منها خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الخميس، الجمعة والسبت (27/28/29) أكتوبر2022،وكذلك خوض إضراب وطني عن العمل خلال أيام الأربعاء ، الخميس، الجمعة والسبت
(5/4/3/2)نونبر 2022، مع وقفتين: الأولى إحتجاجية صباح يوم الجمعة 2022/11/04 أمام مقر  وزارة الإقتصاد و المالية من الساعة 10.00 الى 12.00 زوالا ، والثانية إشعارية مساء نفس اليوم أمام مقر  البرلمان من الساعة 15.00 الى 17.00 ، تعقبهما ندوة صحفية بخصوص ذلك ، بمقر الهيئة الوطنية للعدول.
كما قررت الجمعية الوطنية للعدول، الدخول في اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية، إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8.
وأهاب المكتب التنفيذي بكافة السيدات والسادة العدول على الصعيد الوطني، الإلتفاف حول قرارات المكتب التنفيذي ووحدة الصف و الانخراط الفعال لإنجاح مختلف الأشكال النضاليةالمقررة.