برمج ممثلو الإدارة الترابية على صعيد عدد من العمالات مجموعة من الاجتماعات انطلاقا من أمس الاثنين تخص لجان الماء بالعمالات والأقاليم، والتي تعرف مشاركة مختلف المتدخلين المعنيين، وذلك لتفعيل توجيهات وزارة الداخلية من أجل الاستعمال المعقلن للماء بسبب الشح الذي عرفته بلادنا على مستوى التساقطات المطرية. وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك تعبئة واسعة من أجل اتخاذ جملة من التدابير على صعيد كل منطقة وفقا لخصوصياتها، مع اللجوء إلى الإجراءات الموحدة، التي أكد عليها لفتيت في مراسلته الأخيرة الموجّهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بشأن كيفية التعامل مع الخصاص والشحّ في المياه.
وتوصل مسؤولو مجموعة من المصالح الخارجية بدعوات من أجل المشاركة في الاجتماعات التقنية التي تمت برمجتها تماشيا ومقتضيات المادة 89 من القانون 36.15 لتسطير التدابير التي يتعين القيام بها، على ضوء شبح الندرة وتدني مستويات المياه في العديد من السدود والأحواض، من أجل متابعة الوضعية المائية في المغرب للحفاظ على الموارد المتوفرة وضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب في ظروف مناسبة.
ومن بين الخطوات التي دعت وزارة الداخلية إلى اتباعها برمجة حملات تحسيسية لحماية الموارد المائية مع الحث على الاستعمال المعقلن للماء وترشيد كل استعمال لهذه المادة الحيوية، إضافة إلى منع استغلاله في عدد من الأعمال من قبيل سقي المساحات الخضراء بالماء الصالح للشرب، والحيلولة دون غسل الشوارع والطرقات والساحات العمومية، إلى جانب التأكيد على ضرورة العمل على تزويد الساكنة القروية التي تعاني من الخصاص بالماء الصالح للشرب عبر شاحنات صهريجية مخصصة لهذه الغاية وتعبئة كل الجهود لتفادي كل أشكال هدر الماء.
ووفقا للمادة 89 من القانون 36.15 فإن لجان الماء تتشكل من ممثلي السلطة الحكومية ووكالات الحوض المائي والوكالات الحضرية والمؤسسات العمومية المكلفة بإنتاج و/أو توزيع الماء الصالح للشرب والطاقة الكهرمائية وتدبير مياه السقي، إضافة إلى ممثلي الجماعات الترابية والغرف الفلاحية والتجارة والصناعة والخدمات وكذا غرف الصناعة التقليدية بالإضافة إلى مكونات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الماء. وستكون هذه اللجان خلال الاجتماعات التي تم الشروع فيها تسطير برامج عملية من أجل الإسراع بتنزيلها وأجرأتها بشكل استعجالي، لتدارك أي خلل تفاديا لمختلف التبعات خاصة على ساكنة المناطق النائية، التي هي في حاجة ماسة إلى هذه المادة الحيوية. وجدير بالذكر أن تدابير مماثلة قد شهدتها عمالة مراكش في وقت سابق، والتي كانت مؤشرا على أزمة الماء في بلادنا، التي لا تزال تنتظر تساقطات مطرية تجلب معها الرحمة والخيرات للجميع.