واردات القمح والشعير ابتلعت 13 مليار درهم

ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بأزيد من 7.8 مليار درهم ، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 43.3 مليار درهم عوض 35.5 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 11 مليار درهم مرتفعة بنحو 4.3 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
وأفادت الإحصائيات أن فاتورة استيراد الشعير ارتفعت خلال متم شهر شتنبر من العام الجاري إلى أزيد من 1.9 مليار درهم عوض 1.4 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، واستقرت فاتورة استيراد الشاي الصيني فوق 801 مليون درهم فيما قفزت فاتورة التمور الأجنبية إلى 704 ملايين درهم بدل 563 مليون درهم في الفصل الأول من العام الماضي.
وعلى الرغم من ارتفاع الفاتورة الغذائية فقد تراجع العجز التجاري بفضل الهبوط الكبير المسجل في قيمة الواردات وهو ما سمح مع ذلك، بتخفيف حدة عجز الميزان التجاري الذي ناهز في متم شتنبر الماضي 34.4 مليار درهم خلال 9 أشهر .
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر آخر إحصاءاته حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2020، أن الصادرات المغربية تراجعت بأزيد من 11.8 في المائة مقارنة مع مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتستقر عند حدود 187 مليار درهم عوض 212 مليار درهم المسجلة في شتنبر من العام الماضي.
وتسبب تعطل الأنشطة في كبريات الشركات الصناعية منذ بداية الحجر في تراجع كبير في صادرات صناعة السيارات التي هبطت ب 16.1 في المائة أي بناقص 9.5 مليار درهم من المداخيل ، لتستقر في حدود 49 مليار درهم عوض 58.6 مليار درهم المسجلة في شتنبر 2019، كما تراجعت صادرات الأسلاك الكهربائية للسيارات بمعدل 27 في المائة عن مستواها العادي، وهبطت صادرات المكونات الداخلية للسيارات ومقاعدها ب 14.8 في المائة، وهو ما أثر على إجمالي صادرات قطاع صناعة السيارات التي نزلت ب 18.5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.