نحتاج اليوم إلى الانتقال بهذه المهرجانات والتظاهرات الكبرى إلى نموذج اقتصادي للترفيه والجذب واكتشاف المواهب وتطوير الذوق وإلهام الإبداع
حصل يوسف الريحاني على دبلوم الإخراج المسرحي – درجة أولى من المعهد الأندلسي للمسرح بإشبيلية سنة 1999، ثم على الدكتوراه في المسرح تحت إشراف المرحوم حسن المنيعي سنة 2003.
عمل مخرجا في بداية الألفية في مسرح الأفق، حيث قدم عروضه في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة لدورات متتالية.
أسس سنة 2007 مختبره الخاص (لا بوبكيت Labo-Beckett لفنون العرض المعاصرة)، ومعه عرف وطنيا وقاريا بأعماله المسرحية المبتكرة التي تعتمد على الوسائط البصرية، وتحدث عن تجاربه كبار النقاد في المغرب والعالم العربي.
حصل على جائزة محمد تيمور الشهيرة للمسرح، ثم على جائزة دبي الثقافية للمسرح، كما حصل مرتين على جائزة الشارقة للبحث التشكيلي والنقدي.
عرضت أعماله في المغرب ومصر والجزائر وسوريا وليبيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا. ونال الإقامة الفنية بقصر لافيني بجنيف وليدج هاوس بنيويورك.
صدرت له أكثر من عشرة إصدارات حول المسرح والتشكيل والفنون البصرية في المغرب ومصر والعراق والإمارات العربية المتحدة. وهو معروف أيضا كفنان تشكيلي شارك بأعماله الفنية في العديد من المعارض الوطنية والدولية.
يعمل حاليا مديرا للمركز الثقافي بتطوان، وهو يستعد في بداية هذا الموسم لطرح عملين مسرحيين جديدين: (قبلة) بدعم من وزارة الثقافة والجماعة الحضرية لتطوان، والمحاضرة الأدائية (تطوان – نابلس رباط النور) ضمن سلسلة من الأعمال المسرحية التي ستوثق فنيًا لذاكرة تطوان.
التقيناه فكان لنا معه هذا الحوار.
p تشهد تطوان حركية فنية وثقافية ملحوظة، من ضمنها احتضانها لفعاليات المهرجان الوطني للمسرح. في نظرك، كيف أسهم هذا الحدث في بلورة رؤية مسرحية متجددة وهادفة لدى المهتمين بالشأن المسرحي بالمدينة؟
n هناك اليوم خريطة مهرجانات مكثفة بتطوان في كل المجالات الفنية، والمهرجان الوطني للمسرح هو أحد هذه المكتسبات التي ينبغي الحفاظ عليها بالمدينة، فهو يعرفنا بجديد الخشبة وبإبداعات الشباب خاصة. لكن مع ذلك، ينبغي أن نضع في الاعتبار أن فكرة المهرجان في حد ذاتها، والتي تقدم خدمات عمومية بالمجان للجمهور وفي غياب مساهمين من القطاع الخاص، سواء تعلق الأمر بمهرجان المسرح أو العود أو السينما، إلخ… لا يمكن لهذه الفكرة أن تتجاوز وظيفة التنشيط الفني نحو بلوغ مرتبة الصناعات الإبداعية، حيث ترتقي الفنون لتكون إحدى رافعات التنمية التي تحقق النمو الاقتصادي للحاضرة. لا جدال في أن هذا هو المطلوب راهنًا، خصوصًا مع استعداد بلادنا لتفعيل تنظيم إداري جديد يقوم على اللاتمركز الإداري، بهدف تحسين حياة الأفراد وتجويد الخدمات المقدمة لهم.
إذًا، تجاوزنا مرحلة التنشيط الفني لأنه موجود بالفعل، ونحتاج اليوم إلى الانتقال بهذه المهرجانات والتظاهرات الكبرى إلى نموذج اقتصادي للترفيه والجذب واكتشاف المواهب وتطوير الذوق وإلهام الإبداع والابتكار، طبعًا مع تعزيز التماسك الاجتماعي والحس بالمواطنة. وهذا لن يتأتى إلا بأشكال جديدة من التدبير والهندسة الثقافية المبتكرة خارج المنظومة الإدارية التي كانت قائمة على التمركز.
p الملاحظ أيضا أنه رغم مرور عقد على تنظيم المهرجان الوطني للمسرح بتطوان، لا تزال المدينة تفتقر لحركة مسرحية قادرة على خلق إبداع مسرحي متميز ومواكب للتطور الذي يعرفه هذا المجال؟
n هذا طبيعي لأن النهوض بالمسرح كإبداع وصناعة لا يمكن أن يتحقق في ظل تنظيم مهرجان وطني تقليدي، وهو بدوره تتويج لسياسة الدعم المسرحي التي استنفدت أغراضها. لقد جاء الدعم المسرحي كفكرة أصيلة لحكومة التناوب في بداية الألفية بقرار مشترك بين وزيرين اتحاديين، هما وزير المالية فتح الله أولعلو ووزير الثقافة محمد الأشعري، وشكلت وقتها ثورة كبرى نقلت المسرح المغربي من التطوع إلى التعاقد ومن التعثر التنظيمي إلى الانتظام الموسمي، بحيث صار لدينا موسم مسرحي له بداية ونهاية، كما أن هذه السياسة ثمنت الوضع المادي لرجل المسرح الذي صار يتقاضى أجرًا عن عمله كمؤلف أو مخرج أو تقني أو ممثل، ولو أن العائد المادي للمسرح لا يزال متواضعا جدا لمحدودية مصادر التمويل.
لكن اليوم وبعد مرور ربع قرن شهدت خلاله البلاد تحولات كبرى بفضل السياسة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي صار معها المغرب قوة إقليمية راسخة وتطورت في ظلها البنية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فقد أصبح ضروريا الانتقال من سياسة الدعم المركزية إلى سياسة المسارح المستقلة ذات الحضور الوطني والجهوي.
لا يعقل أن يتم تسيير مسرح ملكي كبير في حجم قصر الثقافة والفنون بالمنطق نفسه الذي تدار به المراكز الثقافية، أي كراء القاعة لمن يدفع مقابلها المادي كما هو حاصل الآن. مع كامل الاحترام، هذا فشل ذريع في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.
ينبغي للنهوض بالمسرح في تطوان أو غيرها من الحواضر المغربية الأخرى تحويل هذه المسارح التي تم إنشاؤها بمبادرة ملكية سامية إلى شركات للتنمية المحلية ذات مجلس إداري ومساهمين، وتقوم بتعيين مدير عام وفق دفتر تحملات يعتمد منطق المرابحة المادية والمعنوية. بذلك ستسهم هذه المسارح في دعم الإنتاج والترويج (Production et coproduction) بالطريقة الجاري بها العمل في كل البلاد المتقدمة، كما ستثمن وضع الفنان الجهوي وستكون منصة لإبراز المواهب.
هذا ما سينهض بوضع الفنون في كل ربوع المملكة الشريفة، خصوصًا وأن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير تنص صراحة على ضرورة تثمين الخصوصيات المحلية وتعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ مبدأ التضامن والتكامل بين مختلف الوحدات الترابية حتى يستفيد كل المواطنين من ثمار التنمية بشكل عادل.
p في الماضي كان للمسرح دور اجتماعي وثقافي، حاليا هناك من يرى أن هناك تراجعا كبيرا على هذا المستوى، برأيك ما هي الأسباب وراء ذلك؟
n في اعتقادي أن الأهم من الدور الاجتماعي الذي تم إلصاقه بالمسرح باعتباره حاملا لرسالة وهذا مشكوك فيه، هو أن المسرح المغربي في السابق كان يعبر عن الخصوصيات المحلية لكل منطقة، ومن ثم كان يعمق من قيمة الجهوية. خذ مثلا مسرح الهواة، لقد كان متواجدا بكل ربوع المملكة، وكان مستواه الفني متقاربا على صعيد كل الأقاليم.
عد إلى نتائج دورات المهرجان الوطني لمسرح الهواة لتتأكد من ذلك. كان الفنانون المتميزون متواجدون في كل ربوع المملكة: محمد مسكين ويحيى بودلال في وجدة، محمد البلهيسي في تازة، المرحوم اعبابو في أكادير، رضوان احدادو ومحمد الدحروش في تطوان، محمد تيمد في مكناس، زكي العلوي ومحمد الكغاط في فاس، فنيش في سلا، محمد شهرمان والزيادي وبناني في مراكش، برشيد في الخميسات، سعد الله عبد المجيد في برشيد، إلخ… كلهم رواد طوروا المسرح في المغرب بشكل عصامي وعبروا عن الخصوصيات اللغوية والاجتماعية لجهاتهم، ما كان يعزز من قيمة الهوية المغربية ويغنيها بروافد متنوعة.
لقد تنبه بول شاؤول لذلك في الثمانينات عند زيارته للمغرب، فألف في ذلك كتابا مرجعيا تحت عنوان (علامات في الثقافة المغربية)، وهو الكتاب الذي صدر في بيروت وعرف بشكل واسع بالعبقرية المغربية وبالتميز المغربي القائم على هوية بالمتعدد.
لكن اليوم أين هي حركة المسرح الرائدة في الجهات؟ أين هي فورة المسرح التي شهدتها الدار البيضاء في السابق؟ مدينة بحجم الدار البيضاء التي كانت القلب النابض للمسرح المغربي تغيب باستمرار عن المهرجان الوطني للمسرح أو تحضر بأعمال متواضعة، لتمركز المسرح على ذاته وانحصر في المسافة الرابطة بين مديرية الفنون والمعهد العالي للمسرح. بالطبع لا يمكن أن نكون ضد مسرح قوي في المركز، لأن المفروض أن عاصمة الأنوار التي تحتضن اليوم أكبر دار أوبرا قاريا، ينبغي أن تكون في طليعة كل شيء بما في ذلك الفنون، ولكن ما يعزز الطليعة التي نفتخر بها هو قوة التعابير الفنية الموازية بكل ربوع المملكة الشريفة. أعتقد أن هذه هي روح السياسة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تروم التنوع والتعدد اللغوي والثقافي كركيزة أساسية في هوية البلاد. وخطاب عيد العرش في 29 يوليو المنصرم خير برهان.
p كباحث في الشأن المسرحي ومن خلال حضورك في عدة ملتقيات مسرحية سواء داخل الوطن أو خارجه، ما هي في نظرك المعوقات التي تعترض المسرح المغربي؟ وما هي نوعية المسرح التي لها معنى خاص بالنسبة لك؟
n ينبغي الاعتراف أولًا بأن المقارنة مع البلاد الناطقة بالعربية غير مجدية، لأن وضع المسرح والفنون ببلادنا يظل أكثر تطورا من كل البلاد الأخرى.
هذه حقيقة لا غبار عليها، وهي جزء من التميز المغربي. أما مع أوروبا فهذا هو المطلوب، لأن ذلك يدفعنا للاقتناع بأن وقت الصناعات الإبداعية قد حان، خصوصا مع هذا الصعود المدهش للمملكة المغربية في كل المجالات.
لا شيء يمنعنا من أن تكون مسارحنا كمسارح أوروبا، والمقصود وضع خريطة وطنية للمسارح كبنيات للإنتاج والترويج تسهم في تقريب إبداع المبدعين من الجمهور بمنطق المرابحة.
هذا لن يتحقق دون تمكين هذه المسارح ضمن سياسة اللاتمركز الإداري ومن وضع قانوني يماثل وضع الشركات المستقلة للتنمية المحلية، بحيث يتم اعتماد مدراء فنيين قادرين على تحقيق المرابحة المادية وفي نفس الوقت تطوير وضع الفنون الحية مع إعطاء أولوية خاصة للتكوين والتوثيق.
لقد جاء في مضمون إعلان المشروع الملكي لقصر الثقافة والفنون بأن الغرض من إحداث هذه المعلمة بعاصمة البوغاز هو تشجيع أشكال التعبير العريقة والعصرية وتمكين المواهب الشابة من البروز مع احتضان مدرسة للمسرح (ليس من الضروري أن تكون ملحقة لمعهد ما) وذلك لدعم المكانة السياحية والثقافية لعاصمة البوغاز والرقي بمشهدها الحضري عبر تطوير مؤشراتها التنموية. لا شيء يمنع من أن يكون قصر الثقافة والفنون بطنجة مثل مسرح المدينة بباريس، لكن هل هذا ما نشهده اليوم بعد مرور سنة ونصف على افتتاح هذه المعلمة التي تكاد أن تتحول إلى قاعة للأفراح والحفلات؟ للأسف هناك تضخم في الخطابات لدى الفاعلين في تسيير الشأن الثقافي مع ضبابية في الرؤية، وهناك أيضا تقاعس لدى الهيئات المنتخبة وحتى السلطات العمومية للإسراع في تنزيل الرؤية الملكية السامية والثاقبة.
ما الحلول العملية والعاجلة؟
التمكين من غطاء قانوني واستقلالية تحت إشراف الإدارة الترابية التي هي الآمر وصاحبة السلطة، حتى تتبوأ مكانة مؤسسات مالية للصرف والاستخلاص بما يضمن المرابحة للدولة والنهوض الحضاري للمدن وتطوير التعابير الفنية وفق نظام المحاسبة العمومية.
تعيين مدراء فنيين قادرين على تنزيل هذه الأهداف مع مراعاة عنصر التكوين والارتباط بصناعة الفن.
لا يمكن لمن يجهل كل شيء عن الأوبرا والمسرح، ولم يسبق له زيارة المسارح الأوروبية الكبرى ولو أثناء عطلة، أن يسير مؤسسات بهذه الغايات والأهداف.
تدعيم هذه المسارح الكبرى بمراكز للتوثيق والبحث وأقسام للتكوين.
كل ذلك في أفق تأسيس المجلس الأعلى للثقافة تحت إشراف السلطة الآمرة، مع مجالس جهوية تابعة له بحيث تكون دعامة لسياسة اللاتمركز الإداري في المجال الثقافي.
p حدثنا عن ذلك وعن الوضع الثقافي بمدينة تطوان عامة.
n إذا كان المقصود هو التنشيط الثقافي فهنالك تطور كبير بالطبع، فهنالك برمجة فنية إلى حد التخمة. ولكن ولأن تنظيم التظاهرات الناجحة صار يقوم اليوم على الهندسة الثقافية والقدرة على التواصل حتى تؤدي هذه الأنشطة الغاية المتوخاة منها، فقد أصبح لزامًا تنزيل رؤية جديدة لتطوير أداء هذه التظاهرات وتنظيمها ضمن خريطة موزعة على طول السنة، مع التدقيق في الأهداف المتوخاة منها. وأعتقد أن هذا ما تقوم به اليوم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة.
وهنا لابد أن أشيد بالمجهودات الجبارة لعامل إقليم تطوان السيد عبد الرزاق المنصوري والتي ساهمت في تعزيز الإشعاع الثقافي لالحمامة البيضاء، سواء من حيث دعمه للحركة الفنية بالمدينة أو الحضور الشخصي للأنشطة الوازنة.
وأيضا لا يمكن في هذا الصدد أن أغفل رئيس جماعة تطوان السيد مصطفى البكوري ومجلسه الموقر، حيث تمكن خلال ولايته من رد الاعتبار للعمل الثقافي والجمعوي بالمدينة، ماديا ومعنويا بعد عشرية سوداء، أُغلقت خلالها كل الأبواب في وجه الثقافة والفنون، بحيث حرمت أكبر التظاهرات بالمدينة من دعم المجلس الحضري آنذاك، بدعوى أن الثقافة والفن ترف فوق الحاجة. وهو ما كان سببا في توقف مهرجانات كبرى مثل فضاء تطاون الأورومتوسطي للمسرح المتعدد الذي كانت تشرف على تنظيمه مؤسسة المسرح الأدبي من عقد ونصف من الحضور المتوهج. وأيضا المجلس الإقليمي الذي بدوره يقوم بمجهودات جمة في شخص رئيسه السيد إبراهيم بنصبيح في تقديم الدعم المادي للعديد من التظاهرات التي صارت موعدا سنويا قارا بفضل هذه الرعاية.
p تم اختيار مدينة تطوان كعاصمة المتوسط للثقافة لسنة 2026، ما هي التدابير والمبادرات الثقافية التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن، لتكون تطوان في مستوى هذا الحدث الثقافي الكبير؟
n هذا حدث عظيم، وتطوان بسلطاتها المحلية ومجالسها المنتخبة في حجم هذه المسؤولية. أعتقد بأن وضع برنامج يكون في مستوى الحدث ليس بمعضلة، فالحاضرة تتوفر على عيد للكتاب ومهرجان دولي للسينما ومهرجان دولي للعود ذي صيت قاري بالإضافة إلى مهرجان أصوات نسائية الشهير، وتظاهرات أخرى مهمة. لكن ينبغي العمل أكثر على مستوى تدبير هذا البرنامج وتنزيله بشكل احترافي، مع الانفتاح على فضاءات جديدة للعرض الثقافي والفني، خصوصًا داخل المدينة العتيقة.
وهنا فإن إحداث شركة للتنمية المحلية متخصصة في مجال التدبير الثقافي والفني سيكون له انعكاس واضح وتأثير مهم في إنجاح الحدث والارتقاء بالتنشيط الثقافي لالحمامة البيضاء إلى مرتبة صناعة حقيقية للثقافة والفنون تستفيد منها الحاضرة بشكل فعلي.
كما أن ذلك سيمكن من تسيير احترافي وتنويع في مصادر التمويل وتدبير الموارد المالية بشكل ليس بإمكان القطاعات الحكومية الوصية على تسيير الشأن الثقافي تدبرها. وعلى عكس الاعتقاد السائد بأن قطاع الثقافة غير مربح، فإن التسيير العقلاني والعلمي كفيل بتفنيد ذلك. لأن الثقافة اليوم صناعة وتجارة، ولكن لتؤتي أُكلها لا بد من العنصر البشري الملم بهذا القطاع والمتوفر على الكفاءة العلمية والميدانية وسيتحقق المراد بإذن الله.
تطوان تعد بالكثير، فقد تحققت خلال ربع قرن من الحكم الرشيد لصاحب الجلالة تحولات جذرية بهذه الحاضرة، والقادم تحت ظل جلالة الملك محمد السادس نصره الله سيكون أروع بإذن لله.
