أعربت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد من تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2026، التي قال فيها إن الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم، مؤكدة أن هذا الكلام غير دقيق ومجانب للصواب، إذ لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، الذي تخضع تسعيرته لقانون حرية الأسعار والمنافسة.
وجاءت بيان الفدرالية على خلفية مصادقة البرلمان يوم الجمعة 14 نونبر 2025 على قانون المالية لسنة 2026، والذي رصد أكثر من عشرة ملايير درهم لدعم الحبوب، لتمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن 3,5 درهم.
وأوضحت الفدرالية أن الدقيق المدعم يستعمل في أغراض متعددة، منها الاستعمال المنزلي والصناعات الغذائية كالخبز والبسكويت والحلويات، وأن المطاحن لا تلتزم دائما بثمن 3,5 درهم للدقيق، حيث يتم استخراج أكثر من 14 منتجا من الحبوب المدعمة بأسعار تتجاوز أحيانا 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد.
وأكدت الفدرالية أن قطاع المخابز والحلويات لا يتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم كونه المسؤول عن إنتاج الخبز، المادة الغذائية الأساسية في النظام الغذائي للمغاربة. وبناء على ذلك، جددت مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة لضمان الاستدامة والجودة وحماية حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى فتح حوار جدي ومسؤول لمناقشة الاختلالات التي يعرفها القطاع، أبرزها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، إدماج القطاع غير المهيكل لضمان المنافسة الشريفة، وتنفيذ برامج التأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
وأكدت الفدرالية في بيانها على استعدادها التام للانخراط في جميع الأوراش الإصلاحية الهادفة إلى النهوض بقطاع المخابز والحلويات، وضمان جودة الخبز المغربي، وترشيد الدعم العمومي وتوجيهه نحو مساره الحقيقي.