استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع الماضي، إلى ثلاثة موظفين تابعين لمجلس إقليم مديونة ولعمالة مديونة، كما تم الاستماع إلى كاتب المجلس.
وبحسب مصادر من هناك، فإن الاستماع لهؤلاء خاصة لرئيس قسم الصفقات وكاتب المجلس الذي طلب منه نقل كل الوثائق المتعلقة بالمعاملات التي قام بها المكتب المسير إلى مقر الفرقة الوطنية، جاء لجمع كل المعلومات والمعاملات التي قام بها رئيس المجلس الذي اتهمه نائبه الأول من خلال شكاية مباشرة للقضاء، بالتلاعب بأموال المجلس والتزوير في وثائق رسمية .
وكما أشار النائب الأول في خرجاته الاعلامية، وتصريحه بالشرف المطابق عليه، الذي قدمه للجنة الافتحاص المتكونة من ممثلي وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات، إلى أن الرئيس يتلاعب في الوثائق المتعلقة بالاستفادة من الوقود، إذ يعمل على تضخيم الأرقام المالية التي تدفع بدل الاستهلاك، و قال النائب الأول أنه في الوقت الذي يتوصل به فقط بما قيمته 1200 درهم فيما يخص الاستفادة من الوقود، يجد أن الرئيس يسجل في الوثائق بأنه يمنحه ما قيمته 3000 درهم؟ وكان النائب الثاني للرئيس، قد صرح بدوره ، بأنه لا يستفيد من سيارة المجلس، بل يستفيد منها عضو بدون مهمة أو صفة داخل المجلس، والحال أن القانون يسمح للنائب الثاني بحق الاستفادة.
أما بالنسبة للصفقات، فالرئيس متهم بأنه يمنع أي مسؤول بالمجلس من حضور هذه الصفقات، رغم أنها عمومية، بالإضافة إلى أمور أخرى تحقق فيها الفرقة الوطنية، منها تجهيز مكتبه بمبلغ خيالي.