وجه النائب مولاي  المهدي الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا  إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات  خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين الماضي، حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.
اوضح النائب الاشتراكي في ذات السؤال، أن المغرب كان قد أنشأ، في وقت سابق، صندوقا تحت اسم : «صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية»، ورصد له مبلغ 50 مليار درهم، وتكلفت وزا ة الافلاحة، آنذاك بتدبيره، وكان الهدف منه فك العزلة على المناطق القروية بإنجاز 22 ألف كيلومتر من الطرق والمسالك، وإصلاح 8000 كليومتر من الطرق القروية، ناهيك عن تشييد 114 مؤسسة تعليمية، وبناء ما لا يقل عن 182 مركزا صحيا و167 دارا للولادة و81 دارا للأمومة، وتمديد شبكة الماء الشروب على مدى 668 كيلومتر، وإمداد 123 قرية بالكهرباء.
وفي المقابل سجل النائب عضو الفريق، ان  الزلزال الذي ضرب عدة مدن بالمملكة وكانت بؤرته بالحوز، شرد آلاف الأسر وكشف هشاشة البنية التحتية بالعديد من المناطق القروية، حيث وجدت السلطات والجمعيات الخيرية صعوبة في الوصول إلى عدد من المداشر بسبب وعورة الطرق والمسالك وتدهورها، كما اضطرت إلى الاستعانة بمولدات كهربائية وألواح الطاقة الشمسية في ظل عدم ربط عدد من الدواوير بشبكة الكهرباء، كما كشفت الفاجعة عن الخصاص الكبير في المؤسسات الصحية وغياب شبكة الماء الصالح للشرب.
وابرز النائب الفاطمي أنه بالرغم من ضخامة المبالغ المالية المخصصة لهذا الصندوق، ورغم الحصيلة التي تحققت من خلاله، فهو لم يحقق، للأسف، كل الأهداف المتوخاة منه، ولم تستفد من حسناته كافة مناطق البلاد،  وخاصة المناطق الجبلية.
وعلى هذه الاسس سائل النائب الاشتراكي، الوزير عن  الإنجازات الرئيسية التي تم تحقيقها بفضل صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية حتى الآن؟ وهل هناك خطط مستقبلية لتحسين أداء صندوق التنمية وتحقيق المزيد من التنمية في المناطق القروية والجبلية؟
وتقدم النائب عبد النور الحسناوي بسؤال شفوي آني  إلى  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في ذات الجلسة،  حول استراتيجية الوزارة لترشيد إنتاج مادة الخبز.
أكد النائب الحسناوي من خلال نفس السؤال، أن  تكلفة استيراد القمح من الخارج، تسجل  أعلى مستوى له خلال السنوات الخمس الماضية، وفق إحصائيات مكتب الصرف، حيث استوردت البلاد خلال شهر يناير المنصرم 805 آلاف طن من القمح، مقابل 338 ألف طن في الفترة نفسها من سنة 2021؛ وهو ما يمثل زيادة بأكثر من الضعف وبلغت قيمة الواردات حوالي 2,6 مليارات درهم، مقابل 901 مليون درهم في شهر يناير من السنة الماضية؛ وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية.
وابرز النائب الإشتراكي،  أن مادة الخبز كمادة أساسية لدى المغاربة، لا تعرف أي ضوابط في الإنتاج، حيث يعرف سوق الخبز تضخما كبيرا، مما يجعل هذه المادة الحيوية تصرف في القمامات وتذهب الى أعلاف الماشية مما يؤثر سلبا على المخزون  الاستراتيجي ‏من القمح.
ومن هذه المنطلقات، سائل النائب الاشتراكي،  الوزير ، عن استراتيجية الوزارة لترشيد إنتاج مادة الخبز وبالتالي الحفاظ على مخزون القمح.
ومن جانبها، وجهت النائبة مجيدة شهيد سؤالا  شفويا آنيا  إلى  وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول تأهيل وتطوير السياحة الجبلية.
سجلت النائبة شهيد، أنه بالرغم من توفر البلاد على العديد من المناطق السياحية الجبلية، من شلالات وقمم جبلية مرتفعة ووديان فسيحة يمكن أن تتنوع فيها الأنشطة (تسلق جبال، تزلج، سباحة في بحيرات الشلالات…) تؤهلها لتكون قبلة سياحية متميزة، إلا أن الملاحظ،  أن هذه المؤهلات الطبيعية لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب لتطوير السياحة بالبلاد والنهوض بها، و لتحقيق التنمية المحلية، وتوفير مناصب الشغل لساكنة هذه المناطق. ونظرا لكون السياحة تعيش اليوم أزمة جراء إغلاق الحدود نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وجب تشجيع سياحتنا الداخلية والعناية بها.
وعلى هذا الاساس، في هذا الإطار، سائلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ الوزارة لتأهيل وتطوير السياحة الجبلية والنهوض بها؟
كلمة تقدم النائب البقالي الطاهري  سؤالا شفويا  إلى  وزير الصناعة والتجارة حول الحقوق الاجتماعية للباعة المتجولين.
ابرز النائب الاشتراكي، أن  التجارة الجائلة، تمثل  مكونا من مكونات القطاع غير المهيكل، حيث تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في خلق مناصب شغل والرفع من الرواج التجاري والنشاط الاقتصادي، نظرا لحجم البضائع وتنوعها التي يتم تسويقها من طرف الباعة المتجولين، خاصة في صفوف العاطلين عن العمل.
واكد النائب البقالي أن هذه الفئة العريضة التي تمتهن التجارة الجائلة، تعاني من غياب الحقوق الاجتماعية، كالحماية الاجتماعية والحرمان من الحقوق المرتبطة بالتقاعد وبساعات العمل، والعطل وغيرها.
من خلال هذه الحيثيات سائل النائب الاشتراكي، الوزير،  عن  الإجراءات والتدابير التي اتخذها الوزارة بخصوص حماية الحقوق الاجتماعية والتأمين لفئة الباعة المتجولين؟