سجل الفريق الاشتراكي  المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين،  بأسف عميق أن الحكومة في الوقت الذي تتقدم فيه بمشاريع إصلاحية في عدد من القطاعات الحساسة التي تمس أوضاع قطاعات واسعة من المجتمع المغربي، فإنها لم تنجح في مصاحبة هذه المبادرات بما يكفي من التدابير والإجراءات الكفيلة بخلق الأجواء الاجتماعية المناسبة لضمان شروط نجاح هذه المشاريع.
وساق الفريق،  في  تدخل  يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2024  مثالا صارخا  في  هذا الإخفاق الحكومي، يتجسد في ما يعتمل داخل أسرة التعليم من مشاكل لا تكاد تنتهي، وآخرها وأكثرها خطرا على مستقبل البلاد في مجال حساس هو ما رافق اعتماد المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية من احتجاجات واسعة شلت القطاع وأدت إلى حرمان ملايين التلاميذ من المتابعة المنتظمة للدراسة.
و ننبه رئيس الفريق إلى أن قطاع التعليم في كل مستوياته قطاع استراتيجي لحاضر ومستقبل البلاد وهو القاطرة نحو بناء مجتمع متماسك ومتقدم اقتصاديا وصناعيا وحضاريا، وبالتالي فإنه لا يستحمل الإقدام على مغامرات أو مبادرات ترقيعية غير مدروسة بالعناية اللازمة وغير محاطة بالالتزام والجدية المطلوبة.
وبالموازاة مع ذلك، شدد رئيس الفريق على أن الحرص على الإعمال الفعلي للمقاربة التشاركية مع كافة الفاعلين المعنيين بالإصلاح هو السبيل الأنجع والطريق المختصر لمباشرة الإصلاحات الضرورية في هكذا قطاعات، وهو النهج الأسلم لبلوغ النتائج المرجوة وتجنيب البلاد التوتر وحالة الاحتقان ذات المفعول السلبي على الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي بدونه لا يمكن المضي بثبات على درب الإصلاح والتغيير المنشود.
و في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المالي، قدم رئيس الفريق
بعض الملاحظات الأساسية على المشروع.
أولى هذه الملاحظات ترتبط  بكون الفرضيات الأساسية التي بني عليها المشروع تبدو وكأنها تقفز على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المغربي، و تغرق في تفاؤل مفرط يخلق حالة زائفة من الأمل سرعان ما يتحول إلى يأس قاتل، إنها فرضيات تحمل في طياتها أسئلة كبيرة حول صدقيتها وإمكان تحققها بالنظر إلى الظرفية الدولية والوطنية الصعبة كما أشرنا إلى ذلك سابقا.
الملاحظة الثانية تتعلق بالتحدي الذي يواجه الحكومة في استدامة وسائل تمويل البرامج الاجتماعية بدون التغول على الطبقة الوسطى التي تجد نفسها امام خطر الانزلاق الى أوضاع اجتماعيه صعبة، علما انها الفئة التي تحقق توازن المجتمع في كل المستويات وهي التي تحرك الاقتصاد الوطني وتعزز التماسك الاجتماعي من خلال تقوية آليات التضامن التقليدي التي يبدو أن الحكومة ليست على علم بها.
والملاحظة الثالثة تتعلق بغياب إصلاح ضريبي حقيقي في ظل استمرار الحكومة في تجاهل مراجعة أسعار الضريبة على الدخل خاصة بالنسبة للفئات التي تخضع لعملية الحجز من المنبع، بالإضافة إلى توالي المحاولات الحكومية لتخفيف أعبائها والبحث عن مصادر تمويل جديدة من الرفع من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك على مواد أساسية تنحصر تأثيراتها السلبية على الفئات المحتاجة والبسطاء من المواطنين ذوي الدخل المحدود.
واكد رئيس الفريق أنه في جميع الحالات فستظل البلاد في حاجة إلى إصلاح ضريبي حقيقي وفق مبادئ تضمن العدالة والاستقرار الضريبي بما يسهم في ترسيخ قيم التآزر والتضامن والانصاف بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الترابية، ويؤدي أيضا إلى تقوية منسوب الثقة لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب.