م. المهدي الفاطمي:  تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب  وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب

عائشة الكرجي: التدابير المتخذة لتحديد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي

وجه النائب مولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول تفشي ظاهرة البطالة في صفوف الشباب.
وأكد النائب الفاطمي تزايد معدلات البطالة عموما، وفي بعض الأوساط تحديدا، وسجلت أعلى نسبها في صفوف الشباب، حيث تعتبر البطالة بالبلاد وخاصة بطالة الشباب إشكالا بنيويا، إذ أن أي أسرة لا تخلو من شاب عاطل.
وأضاف النائب الاشتراكي أن هذه الآفة لها أسبابها الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد الذي لا ينتج عددا كافيا من فرص الشغل، وبالنموذج التنموي الحالي الذي يستدعي التجديد، وبالمنظومة التعليمية وبمنظومة التكوين المهني التي تتطلب التجديد في أفق ربط التكوين بالتشغيل، من خلال خلق تخصصات تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني ولسوق الشغل، وأخذا بعين الاعتبار التوجيهات الملكية المرتبطة بهذا الموضوع.
على هذه الأسس ساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن خطة الحكومة لتقليص منسوب البطالة، وخاصة بطالة الشباب؟ وعن الإجراءات المعتمدة لتنزيل مختلف التوجيهات الملكية والسياسات العمومية المرتبطة بإنعاش الشغل؟
كما تقدم نفس النائب الاتحادي م. المهدي الفاطمي، بسؤال شفوي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب.
وسجل النائب الفاطمي أن  أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب عرفت ارتفاعا صاروخيا في مختلف محلات الجزارة بالمغرب، فبعدما اعتاد الزبناء على ثمن مستقر في حدود 75 درهما على امتداد سنوات، سجلت الأيام القليلة الماضية أثمنة جديدة تجاوزت 100 درهم بالنسبة للحم العجل أو الخروف على حد سواء.
وأشار النائب الاشتراكي إلى أن سوق الجملة بالدار البيضاء مثلا، قفزت أسعار اللحوم الحمراء به إلى 80 درهما بالنسبة للحم العجل، و90 درهما بالنسبة للحم الخروف، بينما تراوحت الأسعار في محلات البيع بالتقسيط بين 90 درهما و110 دراهم بالنسبة للحم العجل، وبين 100 و120 درهما بالنسبة للحم الخروف.
في المقابل أبرز النائب الفاطمي أن  المهنيين يشتكون من ندرة المنتوج في السوق الوطنية وارتفاع الرسوم المفروضة على الاستيراد.
وساءل النائب الاشتراكي، الوزير، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل استدراك النقص الحاصل، وتمكين المواطنين من اللحوم بأثمنة معقولة.
ومن جانبها، تقدمت النائبة عائشة الكرجي، بسؤال شفوي إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني حول التدابير المتخذة لتحديد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي.
وأشارت النائبة الكرجي إلى أن بروز اقتصاد اجتماعي جديد يعتبر أحد أهم مقترحات النموذج التنموي الجديد، ومن أجل إطلاق هذه الدينامية، اقترح تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد إنشاء إطار تأسيسي ملائم لتنمية هذا القطاع الجديد، وفي هذا الصدد أوصى التقرير بتوسيع عملية التشاور على المستوى الحكومي بمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والجماعات الترابية، بغية إصدار قانون-إطار يحدد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية،  الوزيرة، عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، لتحديد المبادئ التوجيهية للاقتصاد الاجتماعي، في أفق إصدار قانون- إطار.