سعيد بعزيز:الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة ببلادنا

عبد الحق أمغار: مآل إحداث كليات متعددة التخصصات بعدد من الأقاليم

مجيدة شهيد: دعم جمعيات المجتمع المدني في مجال التشغيل

حنان فطراس: الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسات التعليمية

وجه النائب سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية حول الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة ببلادنا.
وأشار النائب الاشتراكي في هذا السؤال، إلى أن أسواق الجملة للخضر والفواكه بالبلاد، تعرف جملة من الإكراهات والاختلالات، حيث يتم تسويق ما يفوق 9 ملايين طن من الخضر والفواكه في السوق الداخلي، تمر منها فقط 3.5 ملايين طن عبر أسواق الجملة للخضر والفواكه. الأمر الذي يساهم بشكل ملموس في ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.
وأضاف النائب بعزيز، أن من بين هذه الاختلالات، اعتماد قوانين غير مواكبة للتحولات الجوهرية في السوق وسلوك المستهلكين، واعتماد نموذج تسيير يرتكز على الوكلاء، وتهالك البنية التحتية وضعف الاستثمار، وغياب الخدمات والمرافق مقابل الرسوم المستخلصة.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزير عن الآليات التي ستعتمدها الوزارة، لتجاوز الاختلالات التي تعرفها أسواق الجملة بالبلاد وبالتالي الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
من جهته تقدم النائب عبد الحق أمغار بسؤال شفوي إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول مآل إحداث كليات متعددة التخصصات.
وأكد النائب أمغار، أنه في إطار ترسيخ العدالة المجالية وتمكين الطلبة المنحدرين من الأقاليم النائية من الولوج إلى التعليم العالي، للحد من الهدر الجامعي، قامت الحكومة السابقة ببرمجة عدد من الكليات المتعددة التخصصات والمعاهد العليا بعدد من الأقاليم، ونذكر على سبيل المثال: النواة الجامعية بإقليم الحسيمة، حيث تمت المصادقة على إحداثها في المجلس الحكومي سنة 2017، وبعد سلك المساطر الإدارية والقانونية بما فيها توفير الوعاء العقاري والاعتمادات المالية وإعداد التصميم المعماري، إلا أنه بعد مرور أزيد من 5 سنوات لا يزال مصير هذا المشروع مجهولا، مما أثار استياء واسعا لدى ساكنة الإقليم.
ومن أجل تنوير الرأي العام حول مآل الأنوية الجامعية المقرر إنجازها في عدد من الأقاليم، ساءل النائب الاشتراكي الوزير، أولا، عن مصير الأنوية الجامعية المبرمجة خلال الولاية الحكومة السابقة بعدد من الأقاليم؟ وثانيا، عن الأسباب الحقيقية وراء التأخر الحاصل في إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم الحسيمة؟ وثالثا، عن الجدولة الزمنية لإنجاز هذا المشروع؟
من جانبها، وجهت النائبة مجيدة شهيد، سؤالا شفويا إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة حول دعم جمعيات المجتمع المدني في مجال التشغيل.
وأبرزت النائبة شهيد في ذات السؤال، أن من بين التوصيات التي أتى بها النموذج التنموي، جعل جمعيات المجتمع المدني قطاعا ثالثا إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص، لما له من إمكانيات مهمة ليصبح رافعة أساسية في مجال التشغيل، نظرا لما أصبح يضطلع به من وظائف مجتمعية متعددة لا محيد عنها، وأيضا كحامل لمشاريع تحتاج لموارد بشرية مهمة، سواء حاملي الشواهد أو بدون.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزير، عما تستطيع الوزارة تقديمه لجمعيات المجتمع المدني كي تصبح أكثر جاذبية في مجال التشغيل. من جهتها تقدمت النائبة حنان فرطاس، بسؤال شفوي آني إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول المقتضى المنظم لمغادرة المؤسسة التعليمية، والذي يميز بين الأب والأم في الحصول على شهادة مغادرة الابن(ة)، الوارد في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020.
وأوضحت النائبة الاتحادية حنان فطراس، أنه مع بداية كل موسم دراسي تختار عدد من الأسر تغيير المؤسسة التعليمية لابنها/ابنتها، لسبب أو لآخر، غير أن هذه العملية عادة ما تصطدم بالمقتضى الوارد في الفصل السابع للنظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي المتضمن لميثاق التلميذ(ة) المصادق عليه في مقرر الوزارة رقم 047/20 بتاريخ 31 دجنبر 2020، والذي ينص على أن «شهادة المغادرة تسلم إلى الأب، وعند عدم وجوده، أو فقد أهليته إلى الأم».
وأضافت النائبة، أن هذا النظام الداخلي يحدد مرجعيته في «دستور المملكة الذي يضم مجموعة من المقتضيات التي تروم محاربة التمييز، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حق الطفل في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة»؛ وعلما أن المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية تنص على أن غاية الزواج «إنشاء أسرة مستقرة تحت رعاية الزوجين» طبقا لأحكام المدونة، بما يجعل مسؤولية الأب والأم على الأسرة مشتركة لا تعتريها تراتبية؛ وعلما أن العديد من الأطفال تضيع حقوقهم بفعل هذا المقتضى، والعديد من الأسر ترتب في حقهم أعباء إضافية من قبيل ضرورة تنقل الآباء من مناطق نائية، أو توفير وكالة للأم حتى تتمكن من مباشرة هذه العملية. فإن هذا المقتضى مقتضى تمييزي، يضرب روح الدستور ومنطوقه بشأن المساواة، ويضرب منطوق مدونة الأسرة، كثورة حقيقية في تاريخ المغرب، من حيث قيام الأسرة تحت رعاية الزوجين، ويكرس في أولى مؤسسات التنشئة الاجتماعية ثقافة التمييز المبني على الجنس، ويتناقض وإعمال المصلحة الفضلى للطفل.
ومن هذه المنطلقات والحيثيات طرحت النائبة الاشتراكية على الوزير سؤال: « متى سيعاد النظر في هذا المقرر الوزاري لتطهيره من هذا المقتضى التمييزي، الذي يطرح من المشاكل أكثر مما يقدم من حلول؟» .