المستشار أبو بكر أعبيد يطالب بتوضيح حول مستجدات التنقيب عن الغاز بالبلاد

المستشار إسماعيل العالوي يدعو إلى عرض الحصيلة المرحلية لمخطط المغرب المعدني 2021-2030

أكد المستشار أبو بكر أعبيد، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في تعقيب له خلال جلسة يوم الثلاثاء 16/07/2024، أن المملكة تعرف، في الآونة الأخيرة، تحولاً جذرياً في مشهدها الطاقي، وذلك بفضل الاكتشافات الواعدة للغاز الطبيعي، خاصة في منطقة تندرارة شرقي المملكة ومنطقة العرائش في شمالها.
وأضاف المستشار الاشتراكي أن هذه الاكتشافات لا تمثل فقط إضافة لموارد الطاقة في المملكة، بل تفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الاقتصاد المغربي وتنويع مصادر تطويره وتعزيزه. لكن اليوم يبدو أن هناك تباطؤًا ملحوظا في تنزيل مشروع استغلال الغاز الطبيعي، رغم ما يحمله من آمال وفرص واعدة لاقتصادنا الوطني.
فكل يوم يمر دون اتخاذ خطوات جادة وملموسة في هذا الاتجاه هو يوم نخسر فيه فرصاً ثمينة للتنمية والتقدم.
وشدد على أن البلاد، اليوم، تتطلع إلى رؤية نتائج ملموسة لهذا الاكتشاف الهام. تتطلع إلى خلق فرص عمل جديدة، إلى تحسن في مستوى المعيشة، إلى تطور في البنية التحتية، وإلى تعزيز مكانة المغرب الاقتصادية إقليمياً ودولياً. كل هذه الطموحات تصطدم بالبطء الحاصل على مستوى التنزيل.
وطالب المستشار الاشتراكي  الوزيرة الوصية عن القطاع،   بالمزيد من التوضيحات لكيفية سَير هذه العملية، والمزيد من المعطيات والتفاصيل حول هذا الملف المهم، مع تسريع وتيرة العمل والانتقال من مرحلة الدراسات والتخطيط إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
ومن جهة أخرى، ذكر المستشار بكر “نحن ندرك تماماً أن مثل هذه المشاريع الكبرى تتطلب دراسة متأنية وتخطيطاً دقيقاً. لكن الحذر المفرط والتأخير غير المبرر قد يؤديان إلى ضياع فرص ثمينة، خاصة في ظل التغيرات السريعة في أسواق الطاقة العالمية. إن الفرصة سانحة اليوم لنقل المملكة المغربية إلى مصاف الدول المنتجة للطاقة، لتعزيز أمننا الطاقي، ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة”.
ومن جانبه تقدم  المستشار إسماعيل العالوي بتعقيب حول موضوع الحصيلة المرحلية لمخطط المغرب المعدني 2021-2030، خلال جلسة يوم الثلاثاء 16/07/2024.
وأوضح المستشار العالوي، أنه منذ إطلاق مخطط المغرب المعدني 2021 – 2030، شهد قطاع التعدين بالبلاد تطورات ملحوظة، تم تحقيق تقدم في مجالات البنية التحتية والتنظيم والتشريعات، ما أدى إلى زيادة الاستثمارات وتحسين عمليات الاستكشاف والاستخراج. ومع ذلك، لا يزال العديد من التحديات في العديد من المناطق، مستحضرا  جهة درعة تافيلالت، التي تعتبر غنية بالموارد المعدنية لكنها لا تزال تعاني من ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ذات السياق، ذكر أن جهة درعة تافيلالت، اليوم، تحتوي على موارد معدنية هامة، بما في ذلك الذهب، والفضة، والنحاس، والموليبدينوم، والباريت، لكن رغم هذا الثراء المعدني، فإن العمل على تبني هذه المنطقة ضمن خارطة هذا المشروع يبقى ضعيفا، نظرا لضعف البنية التحتية الطرقية والذي يعيق عمليات الوصول إلى مواقع التعدين ويساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج.
كما  سجل  المستشار الاشتراكي أن “ضعف استقطاب اليد العاملة والأطر المحلية وعدم منحها تكوينا عاليا يجعلها قادرة على الإنتاج، وعندما أتحدث عن التكوين والحديث هنا عن التكوينات الجامعية، إذ على المنطقة أن تحظى بمعاهد متخصصة في هذا المجال، بما يضمن العدالة المجالية على مستوى قطاع التعدين في كل المجالات. بالإضافة إلى الحاجة إلى تحقيق توازن بين الاستغلال المعدني والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للمناطق المحيطة بالمناجم” .
وأشار المستشار العالوي إلى أهمية جهة درعة تافيلات في هذا القطاع لتحقيق استفادة أكبر من المخطط المغرب المعدني في جهة درعة تافيلالت، فلا بد من تحسين وتوسيع الطرق لربط مواقع التعدين بالمراكز الاقتصادية الرئيسية، وتعزيز إمدادات الطاقة لضمان استمرارية عمليات التعدين بكفاءة، وإطلاق برامج تدريبية وفتح معاهد عليا في مجال المعادن ضمن مسار عقد شراكات مع الجامعات والمعاهد التقنية الكبرى ببلادنا وتطوير البحث العلمي في هذا القطاع.
ونظرا لكون تطوير القطاع يرتبط بشكل أساسي بمنظومة الاستثمار، فبداية دعا المستشار الاشتراكي  إلى تنظيم منتديات ومؤتمرات تجمع بين المستثمرين والقطاعات الحكومية والجماعات المحلية لمناقشة سبل التعاون وتطوير القطاع فضلا عن تقديم حوافز مالية للمقاولات المغربية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات الأجنبية مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية للحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.