الحسن لشكر: إخراج مليون أسرة من خانة الفقر

عائشة الكرجي: الانعكاسات السلبية لمطارح النفايات

سعيد انميلي: مشكل رخص البناء في الوسط القروي

سلوى الدمناتي: تنزيل ورش الحماية الاجتماعية

وجه النائب الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أول أمس، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول التزام الحكومة بإخراج مليون أسرة مغربية من خانة الفقر والهشاشة.
وذكر النائب لشكر من خلال هذا السؤال، أن من بين مجموع التزامات الحكومة التي تضمنها التصريح الحكومي، التي تندرج في إطار إعلان انخراطها في تدعيم مسلسل إرساء الدولة الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى في إطار تفاعلها الإيجابي مع مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد، أن الحكومة التزمت في برنامجها الحكومي، بإخراج مليون أسرة مغربية من خانة الفقر والهشاشة، وهو الالتزام الذي أدرجته في إطار عملها على جعل كرامة المغاربة أساس سياساتها العمومية.
وعلى هذا الأساس، ساءل النائب الاشتراكي، الوزيرة عن ما هي مستويات إنجاز الحكومة في الوفاء بالتزامها القاضي بإخراج مليون أسرة مغربية من خانة الفقر والهشاشة؟ وهل اختيار الحكومة إقرار الدعم المباشر للأسر في وضعية هشاشة والذي سيتم بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، يندرج في إطار تفعيل هذا الالتزام؟
ومن جانبها تقدمت النائبة عائشة الكرجي بسؤال شفوي إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الانعكاسات السلبية لمطارح النفايات.
وأكدت النائبة الكرجي على أن مطارح النفايات بالعديد من مدن المملكة، تعد إشكالية حقيقية على المناطق والفضاءات الخضراء بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها بسبب العصارات التي تفرزها، الأمر الذي يؤدي إلى انعكاسات سلبية تؤثر بشكل خطير على البيئة وصحة الساكنة لاسيما الأطفال.
وأضافت النائبة الاشتراكية، اقتصاديا، تساهم مخلفات المطارح في الركود الاقتصادي والتجاري لعدد من المحلات التجارية والمطاعم والفضاءات السياحية القريبة منها.
وضمانا لحق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة، ساءلت النائبة الاشتراكية، الوزيرة، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من المخاطر البيئية والصحية التي تشكلها مطارح النفايات.
كما وجه النائب سعيد انميلي سؤالا شفويا آنيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول مشكل رخص البناء في الوسط القروي.
وسجل النائب انميلي على أن في ظل تعقيد مساطر البناء في الوسط القروي، واستراتيجية واضحة لسياسة التعمير والإسكان، تعاني الساكنة من مشاكل جمة في الوسط القروي باسم القانون، تتسبب في تفقير عدة أسر مغربية وحرمانها من الحصول على سكن لائق في ظل انعدام المساواة في الحق الدستوري المتعلق بالسكن بين ساكنة القرية والمدينة، رغم الاختلاف الذي يفرض نفسه في هذا المجال .
ومن هذا المنطلق، سائل النائب الاشتراكي، الوزيرة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل وضع حل نهائي لمشكل رخص البناء في الوسط القروي؟ وعن وما الآجال الزمنية المطلوبة لانطلاق عملية تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي؟
من جهتها تقدمت النائبة سلوى الدمناتي بسؤال شفوي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وشددت النائبة الدمناتي، على أن ورش الحماية الاجتماعية من المشاريع التي يراهن عليها المغرب من أجل إعادة تأهيل البنية المجتمعية للبلاد، هذا المشروع الذي يحظى بعناية خاصة من جلالة الملك، والمزمع من الحكومة أن يكون من أولى أولوياتها، ويتعلق بالشروع في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية خاصة على مستوى الوفاء بالالتزام الذي سطره جلالة الملك بتسجيل 22 مليون مغربي في التغطية الصحية.
وأشارت النائبة الاشتراكية، أن نجاح هذا الورش، رهين بتقوية العرض الصحي عبر تجويد الخدمات الاستشفائية وتعزيز المستشفيات العمومية بالأجهزة اللازمة والأطقم الطبية والشبه الطبية والإدارية الكافية والرفع من الطاقة الاستيعابية للأسرة، الذي يبقى إلى الآن دون طموح المواطنين والمواطنات، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة المعالم تواكب هذا الورش.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة، الوزير عن ما مدى تقدم تنزيل هذا الورش؟ وهل استطاعت الوزارة أن تضع استراتيجية للبنية التحتية والموارد البشرية القادرة على استيعاب الطلب العمومي؟