يوسف إيذي: الحوار الاجتماعي لا تنعكس نتائجه إيجابا على مكونات الشعب المغربي

إسماعيل العلوي: ضرورة تطوير المنظومة التشريعية لمواكبة التجارة الإلكترونية

طالب الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية لمجلس المستشارين بتوضيحات بخصوص الحوار الاجتماعي ومآلاته وآثاره، وفي تعقيبه شدد يوسف إيذي على «قناعة الفريق التامة بأن مسلسل الحوار الاجتماعي يساهم في تماسك المجتمع وتلاحمه بكافة مكوناته، وسبق وأن أكدنا خلال مناقشة هذا الموضوع في إطار الجلسة الشهرية مع رئيس الحكومة، أن الحوار الاجتماعي يشكل المدخل لتكريس العدالة الاجتماعية وأحد أهم الآليات لتحقيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية، وكذا الإسهام سويا، حكومة وبرلمانا، في مناقشة القضايا والإشكالات ذات الصلة بالسياسات العمومية التي تنعكس على الواقع اليومي للمواطنات والمواطنين.
وأضاف قائلا إن الحوار الاجتماعي ببلادنا يمر اليوم بمرحلة حرجة، حيث تزايدت التوترات والاحتجاجات في العديد من القطاعات، وخاصة في ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية، مثل الأجور، وظروف العمل، والصحة والتعليم والإسكان، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على السير العام لخدمات ومرافق الدولة من جهة، وعلى المواطنين وقدرتهم الشرائية وحياتهم الاجتماعية من جهة ثانية.»
وقال رئيس الفريق الاشتراكي « صحيح أن الحكومة قامت بإصدار بعض الإجراءات والتدابير الجديدة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، والدفع صوب تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة والهشة، ولكن هذه الإجراءات لا توقع أثرا على الواقع، إذ أن المواطن أو العامل لا يزال يعيش نفس إشكاليات الأمس، بل إنها تتفاقم مع كل مناسبة، خصوصا وأننا مقبلون على عيد الأضحى المبارك…
إننا نعتبر في الفريق الاشتراكي، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهود ووضع تدابير وإجراءات حقيقية وواقعية وذات أثر للوصول إلى حلول شاملة ودائمة للقضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجها مجتمعنا في الوقت الراهن، عبر توسيع رقعة الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، خصوصا أننا نسجل بكل أسف غياب بعض النقابات المهمة داخل بلادنا بحجة عدم توفر شرط «الأكثر تمثيلية».
إضافة إلى ذلك نؤكد على ضرورة العمل على الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار، وتعزيز دينامية الحكامة والمقاربات ذات الطابع التشاركي في صياغة القرارات المرتبطة بالشغيلة في كافة القطاعات وبكافة التوجهات والانتماءات.
إن الحوار الاجتماعي اليوم في المغرب، يضيف إيذي، يحتاج إلى مزيد من الجهود والتحركات المستمرة والمستدامة وحل المشكلات وتلبية مطالب العمال والشعب المغربي عموماً، وذلك بالتعاون بين مختلف الفاعلين حكومة وبرلمان ونقابات ومجتمع مدني».
وخلال نفس جلسة الأسئلة الشفهية تدخل المستشار الاتحادي إسماعيل العلوي في موضوع مرتبط بالتجارة الإلكترونية التي وصفها بأنها من القطاعات الاقتصادية الحيوية في بلادنا، حيث شهدت نموا متسارعا في السنوات الأخيرة، وتضاعفت أهميتها وجاذبيتها أكثر إبان فترة جائحة كوفيد 19، خصوصا وأن نسبة مستعملي الإنترنيت داخل المملكة تصل إلى حوالي 70٪ من السكان المغاربة، الأمر الذي يحتم على الحكومة اعتبار التجارة الإلكترونية أحد أسس الإقلاع الاقتصادي وتنميته، اذ ارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية في بلادنا من 2.4 مليار دولار سنة 2015 إلى 6.6 مليار دولار سنة 2022.
واعتبر العلوي هذا التحول في دينامية الطلب على الخدمات والمنتوجات الإلكترونية، واتجاه غالبية الشباب إلى العمل في هذا القطاع، للهروب من شبح البطالة واستثمار قدراتهم الذاتية فيه، يجعلنا نرصد جملة من التحديات والصعوبات التي يشهدها القطاع اليوم، أهمها، نقص التسهيلات التقنية واللوجستية، وخاصة في المناطق النائية. وضعف البنية القانونية المؤطرة والمنظمة للتجارة الإلكترونية في بلادنا، إضافة على نقص مستوى الثقة في تقنية الدفع الإلكتروني وتأمين المعاملات الإلكترونية، وغياب الحوافز والدعم الحكومي الموجه للشباب بالدرجة الأولى من أجل العمل ضمن هذا القطاع. هذا الأمر الذي يجعلنا اليوم نطالب الحكومة بضرورة تقديم الدعم المالي والفني للشركات الناشئة في قطاع التجارة الإلكترونية. وتمكين العاملين في هذا المجال من تسهيلات تقنية أساسية، عبر تعزيز منسوب وجودة الأنترنيت وإيصال خطوطها إلى المناطق النائية، وتطوير مستوى خدمات النقل واللوجستيك والبنى التحتية اللازمة لهذا النوع من النشاطات، من أجل توسيع هامش التوزيع وكسب رهان الزمن، وكذا السهر على الرفع من مستوى الثقة في الخدمات الائتمانية من خلال دفع الشركات المالية إلى توفير أقصى الضمانات الأمنية لحماية المستهلك  والعاملين في هذا القطاع، وكذلك توفير المزيد من التخصصات العلمية على مستوى الجامعات ومراكز البحث العلمي ومعاهد التكوين المهني حول كيفية الاندماج والانخراط  في هذا النوع من النشاطات وتعزيز الثقة فيها والرفع من جاذبيتها بالنسبة للخريجين .
كل هذه النقط تستدعي وضع تشريعات وتطوير النظم القانونية المعمول بها حاليا في مجال التجارة، وحماية المستهلك، وضمان حقوق العاملين في هذا النوع من الأعمال، الذي لم يعد ينفع معه التدبير التقليدي. وعليه السيد الوزير، فإننا ندعو الحكومة إلى تطوير قوانين من قبيل قانون حماية المستهلك، وتوسيع أحكامه للارتقاء إلى مستوى حماية المستهلك الإلكتروني، والعمل على صياغة نموذج جديد لمدونة الشغل قصد مواكبة التطور الحاصل على مستوى انخراط العاملين في هذا المجال، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للشركات بما يتناسب مع الأنشطة والخدمات التي أصبحت ذات بعد إلكتروني أكثر مما هو مادي، والعمل على وضع إطار تنظيمي، ينظم مجال المدفوعات الإلكترونية وجعلها أكثر مرونة لمواكبة جميع التطورات المالية على مستوى العالم.
في النهاية، نؤكد أن مجال التجارة الإلكترونية، مجال واعد في التنمية الاقتصادية الوطنية وركيزة أساسية للمساهمة في نسبة ريادة الأعمال في صفوف شباب وشابات بلادنا، وعليه، يحتاج الأمر إلى مجهودات مضاعفة ومكثفة من قبل الحكومة لتطوير هذا المجال وتعزيزه.»