حنان فطراس: ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بآسفي

مولاي المهدي الفاطمي: مشكل المتقاعدين ومخرجات الحوار الاجتماعي الأخير

وجهت النائبة البرلمانية حنان فطراس، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول ظاهرة انتشار الكلاب الضالة بمدينة آسفي.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، في مدينة آسفي، أصبحت وبشكل متزايد، تؤرق جميع المواطنين في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد انتشارها بشكل مفزع بين الأحياء السكنية ووسط المدينة، قرب حاويات النفايات وصولا إلى الطرق العامة، والطرق الرئيسية وبجوار السيارات.
وتابعت «أن الكلاب الضالة تصول وتجول دون حماية حقيقية توفرها الجهات المسؤولة، كما أن الساكنة «المسفيوية» باتت لا تأمن على خروج فلذات أكبادها من المنازل، فقد تعرض العديد من الأطفال لهجوم من طرف مجموعات الكلاب، وكذا النساء والرجال من فئات عمرية مختلفة.»
وسجلت النائبة الاتحادية، أن هذا خلف حالات من الهلع لدى السكان، حيث لا يمر يوم إلا ونسمع عن حادثة تعرض خلالها مواطن للعض من طرف كلب ضال.
وعلى هذا الأساس ساءلت النائبة البرلمانية، وزير الداخلية عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ المواطنين، وخاصة الأطفال وكبار السن من هذه الظاهرة التي تنشر الهلع في صفوفهم وتجعلهم عرضة لأمراض مميتة تنقلها هذه الكلاب.
من جهته وجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول مشكل المتقاعدين ومخرجات الحوار الاجتماعي الأخير.
وأوضح النائب البرلماني في سؤاله، أن فئة من المتقاعدين بالمغرب، تستنكر إقصاءها من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير الذي توجت جولاته بتوقيع اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث استغرب العديد منهم عدم التفات المسؤولين لهذه الفئة التي كرست حياتها خدمة للصالح العام، خصوصا أن ما يقارب مليوني متقاعد يعيشون في وضعية مزرية، في غياب خدمات التطبيب والرعاية الصحية التي يحتاجون إليها بالنظر إلى تقدمهم في العمر.
وأكد النائب الاتحادي، أن المتقاعد ظل ضحية الإقصاء منذ 1998، ذلك أن الزيادات المتتالية التي شملت النشطاء الإداريين كانت تشمل التعويضات المختلفة، ولا تهم الراتب الأساسي، أو الأجرة القياسية، مضيفا أن هذا حيف مقصود لإقصاء المتقاعد؛ كما أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعادة تقييم المعاش بـ%5 المتخذ منذ 2019 ليكون نافذا في يناير 2020 مازال ينتظر قرار وزارة المالية.
وتابع النائب البرلماني «والحالة هذه أن وزيرة المالية الحالية هي التي تترأس المجلس الإداري لهذه المؤسسة الاجتماعية إذ ربطت بعض الأصوات الغريبة من داخل الحوار الاجتماعي النظر في معاشات المتقاعدين بإصلاح أنظمة التقاعد، وهذا الربط غير مقبول لأن إصلاح التقاعد قرار هيكلي والكلام عنه بدأ منذ 2003، ولا يصح أن يرتبط بالمعاش الذي هو أمر استعجالي ولا يسمح بالانتظار والمماطلة باعتباره مصدر المعيشة اليومية للمتقاعد، من أكل وشرب ونقل وكساء وتطبيب واستشفاء وتكفل بالأسرة. «
وعلى هذا الأساس ساءل النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، رئيس الحكومة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة من أجل حماية هذه الفئة التي يزداد عددها سنة بعد أخرى، وتزداد معاناتها بشكل أكبر في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتحقيق مطالبهم، والتي تتمثل في الزيادة في المعاشات، وتقييمها وربطها بغلاء المعيشة وزيادة مستوى الأجور، وتعميم الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في الخصم الضريبي، والتطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين المغربية.