فطراس: المعاناة  المأساوية لأطفال السجينات

الزنايدي:  تطبيق تبسيط المساطر الإدارية

الدراق: انعدام تفعيل رقمنة الإدارة

زلفي: الإجراءات المتخذة بعد العودة من العطلة

اباكريم: التشبث بالشروط المجحفة لاجتياز مباراة أطر الأكاديميات

وجهت النائبة حنان فطراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين 3  دجنبر  الجاري، سؤالا شفويا إلى وزير العدل حول المعاناة المأساوية لأطفال السجينات.
وجاء في ذات السؤال، ” أطفال السجينات أبرياء مع وقف التنفيذ، يقبعون في السجون، حيث المعاناة وانعدام الأمن، نسائلك وزير العدل عن الإجراءات البديلة عن الاحتجاز للأمهات السجينات، خصوصا أن البنيات التحتية للسجون المغربية غير قادرة على توفير حاجيات السجينات المرفقات بأبنائهن أو السجينات الحوامل”.
وأضافت النائبة فطراس، في تعقيب لها، “مهما كانت خطابات أنسنة السجون واقعا يتفاوت بين هذا السجن أو ذاك، فإن السجن سجن، والحرية حرية، وممارسة الأمومة داخل أسوار السجون تتطلب احتياجات خاصة، لا تلبيها العديد من المؤسسات السجنية.”
وأبرزت النائبة الاشتراكية أن واقع السجون داخل المغرب يثبت قصور القانون 23- 98 خاصة على مستوى الضمانات الممنوحة للأطفال المرافقين للمرأة السجينة، تزداد معاناتهم النفسية عند الفصل لكلا الطرفين لاعتبارات قانونية لفائدة أشخاص قد يستخدمونهم في التسول أو يودعونهم لدى جمعيات خيرية.
وعلى هذا الأساس دعت النائبة فطراس وزير العدل إلى إقرار العقوبات البديلة غير السالبة للحرية، لفائدة النساء السجينات المرفقات بالأطفال.
ومن جهته وجه النائب الاشتراكي الزنايدي الشرقاوي سؤالا شفويا، خلال نفس الجلسة، إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول الإجراءات المتخذة لتبسيط المساطر الإدارية.
وأشار، في تعقيب له، إلى أن هناك إشكاليات تقع يوميا في الواقع تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، مسجلا في هذا الصدد أن هناك إدارات تلتزم بالقرارات والقوانين، وإدارات أخرى تخرق ذلك، ما يجعل المواطنين والمرتفقين في تيه.
وشدد عضو الفريق الاشتراكي على أنه بالرغم من الإجراءات والقرارات المتخذة في هذا الإطار وقانون 55 – 19 الذي ينص على تبسيط المساطر الإدارية، لاتزال بعض الإدارات لا تتقيد بذلك، إذ لا يعقل أن نجد منها من يطالب ببعض الوثائق “أكل الظهر عليها وشرب”، متسائلا في هذا الإطار كيف تطلب إدارة شهادة الحياة من مواطن وهو حي يرزق؟
وعلى هذا الأساس، طالب النائب الزنايدي الوزير ببذل الجهد لتفعيل تطبيق القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية داخل الإدارات.
وفي تعقيب له خلال الجلسة العامة ذاتها، أكد عبد الحميد الدراق، النائب الاشتراكي، أن التنزيل لقانون 55 – 19 وتعميم رقمنة الإدارة منعدم لدى بعض الإدارات، واستحضر النائب الدراق حالة مركز تسجيل السيارات بتطوان “الكرواخي” الذي لا يشرف الموظفين والمواطنين المرتفقين.
وإشار إلى أن هذا المركز الذي لا تتجاوز مساحته 120 مترا ويقصده أكثر من 500 مواطن يوميا من تطوان وواد لو  وبني حسان والمضيق ومارتيل، يتسبب في الازدحام والفوضى، وما يحز في النفس هو وجود صفوف من المواطنين مسيجين بإطارات حديدية أمام ممر الشارع العام في منظر حاط بالكرامة الإنسانية والمواطن المغربي.
وتمنى النائب الاشتراكي أن تكون سنة 2022 سنة تنزيل للإصلاحات التي ينتظرها المواطن المغربي.
ومن جهتها وجهت النائبة الاشتراكية عويشة زلفي سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والرياضة خلال الجلسة العامة نفسها، حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد العودة من العطلة.
وساءلت النائبة زلفي الوزير الوصي عن القطاع حول الرؤية الاستباقية والبرنامج الاستعجالي لاستئناف الدراسة  بشكل عادي، خاصة بعد انتشار فيروس اوميكرون الذي زاد من قلق الأسر على أبنائها.
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية نزهة اباكريم سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية والرياضة حول الشروط المجحفة لاجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأوضحت النائبة الاشتراكية على أن هذا السؤال كان سؤالا آنيا حول الشروط المجحفة والفجائية التي اتخذتها الوزارة من أجل اجتياز مباريات أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مبرزة في ذات السياق أن الأمر يتعلق بالسن وغياب أي عقد مع المؤسسة المشغلة، مذكرة أن السؤال اليوم الذي مر عليه شهر ونصف،  بالرغم من أنه فقد راهنيته، إلا أنه لم يفقد أهميته.
وعلى هذا الأساس، ساءلت النائبة الاشتراكية الوزير  الوصي على القطاع عن الأسباب الحقيقية التي جعلت الوزارة تتشبث بهذه القرارات المجحفة.