الحسن لشكر: تأخر الأبناك في معالجة طلبات الشباب للدعم التمويلي
سلوى الدمناتي: ماهية الرؤية حول التعامل بالعملات المشفرة
عبد النور الحسناوي: حول الزيادات في أسعار الدقيق والقمح
محمد البوعمري: تشجيع الاستثمار وتحفيزه وتبسيط المساطر الإدارية

وجه الحسن لشكر، عضو الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في الجلسة العامة التي أدار أشغالها إدريس الشطيبي حول تأخر الأبناك في دراسة طلبات استفادة الشباب من الدعم والتمويل المقاولاتي.
وتساءل النائب الاشتراكي، من خلال نفس السؤال، عن ماهية المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل الإسراع بدراسة ملفات الشباب في الأبناك المعنية بهذه العملية التمويلية، خاصة أن والي بنك المغرب سبق وأن صرح على أن أكثر من ثلث هذه الطلبات تواجه بالرفض.
وعلى هذا الأساس ساءل النائب الاشتراكي لشكر الوزيرة عن الإجراءات والتدابير المستعجلة التي يجب أن تتخذها من أجل معالجة هذا الإشكال.
ومن جانبها وجهت النائبة الاشتراكية سلوى الدمناتي سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول العملات المشفرة.
وأشارت النائبة في هذا الإطار إلى أن التطور التكنولوجي الرقمي الذي يعرفه العالم في مجال تداول العملات المشفرة، أصبح واضحا وواقعا في بلادنا بقوة، مع العلم أن الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكية، أصبحت تسمح بالتعامل بهذه العملات.
وتساءلت النائبة الدمناتي: هل من المعقول أن يظل المغرب في منأى عن هذه التطورات المتعلقة بالتعامل بالعملات المشفرة، وهل لديكم رؤية في هذا المجال من أجل أخذ كل الاحتياطات والتدابير اللازمة في هذا الإطار؟
كما وجه عبد النور الحسناوي سؤالا شفويا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول ارتفاع أسعار الدقيق وبعض المواد الأساسية التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطن.
وتساءل النائب الاشتراكي، من خلال نفس السؤال، عن ماهية الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل التصدي لهذه الزيادات في أثمنة الدقيق التي وصفها بالزيادات غير المقبولة حيث ناهزت 28 في المائة، موضحا في هذا الصدد أن سعر السميد الذي كان 4.70 اليوم أصبح 10 دراهم، والقمح الطري الذي كان محددا في 3 دراهم انتقل إلى 7 دراهم.
واستنكر النائب الاشتراكي هذه الزيادات في أثمنة الدقيق والقمح التي أرجعها إلى مجموعة من المضاربات والمخزنين الذين يتلاعبون بالأسعار في الوقت الذي يجب أن يشكل المخزون أثرا إيجابيا على هذه الأسعار لكي تكون في صالح المواطن.
وفي تعقيب له سجل النائب الاشتراكي محمد البوعمراوي على أن مجال الاستثمار بالمغرب مازال يشهد بعض البيروقراطية والعراقيل التي من شأنها أن تقف حجر عثرة أمام عمليات الاستثمار الإيجابي للاقتصاد الوطني
وأشار النائب البوعمري إلى أن القضاء لابد أن يلعب دورا إيجابيا لفائدة المستثمرين، وذلك بإقرار الإنصاف كي يسترجع المستثمر الثقة، ثم لابد من تسهيل المساطر الإدارية التي نرى أن هناك تفاوتا بينها في المدن.