الأغلبية والمعارضة تجمعان على رداءة البرامج التلفزيونية

أجمعت الأغلبية والمعارضة في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية، أول أمس الاثنين 4/6/2018، على رداءة الإنتاج التلفزيوني بالقناة الأولى والثانية، وتدخلت كافة الفرق البرلمانية بمجلس النواب معبرة عن انتقادها الشديد -ضمن تعقيبات إضافية- لما يعرض من أعمال تدخل في خانة الإنتاج الرمضاني.
ووجهت فرق نيابية أسئلة تتعلق بمراقبة الحكومة للبرامج التلفزيونية، وطرق تدبير طلبات العروض الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية. وفي هذا الصدد عبرت النائبة فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي عن امتعاض المغاربة مما يعرض بقنواتهم من إنتاجات لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم، مطالبة بضرورة احترام ذكاء المغاربة وعدم الاستخفاف بهم، فما يعرض لا مضمون له ولا رسالة ولاهدف، متسائلة، هل بالرداءة التي تعرض ستعمل على تكوين وتربية أجيال الغد.
ودعت النائبة باسم الفريق الاشتراكي إلى إعادة النظر في ما يعرض بالقطب العمومي. وفي رده قال وزير الثقافة والاتصال إنه يتفهم غيرة النواب والنائبات على قنواتهم، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستقلالية المؤسسات في ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها، مضيفا أن الدستور أعطى للهيئة العليا للقطاع السمعي البصري دورها في مراقبة هذه البرامج، مؤكدا أن هناك مساطر متعلقة بتلقي الشكايات من طرف الأحزاب والمجتمع المدني ومن ضمنهم النواب والنائبات، بالإمكان توجيهها «للهاكا «، من أجل تقييم هذه البرامج وإصدار القرار بخصوصها، وقال الوزير إنه يحترم القوانين والمساطر المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدا أن وزارته تشتغل في إطار إعادة النظر في دفتر التحملات مع الشركة الوطنية.
وترافع رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام شقران عن الأوضاع المزرية التي يعيشها الندل بالمقاهي والمطاعم، ووجه شقران السؤال إلى الوزير الوصي عن قطاع الشغل والإدماج المهني، مركزا على الخطوات العملية التي ستتخذ لحماية منتسبي هذا القطاع، اجتماعيا وقانونيا، والإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ للسهر على احترام مشغليهم لقانون الشغل. وفي جوابه قال الوزير إن حماية هذه الفئة خاضع للمساطر التي تطرحها مدونة الشغل، وأن هناك مقتضيات منصوص عليها في مدونة، مؤكدا أن هذا القطاع هو قطاع مراقب، وأي انفلاتات داخله تجد ممراتها بالتوجه للقضاء.
وهو الجواب الذي وجد تعقيبه في رد رئيس الفريق الاشتراكي الذي أكد أن هناك غيابا للقانون وتفعيله، مضيفا أن هؤلاء الندل الذين يشتغلون في المقاهي والمطاعم لا يستفيدون من الحد الأدنى للأجر، وحتى في ما يتعلق بالإكراميات فأصحاب المطاعم والمقاهي هم من يستفيد، وأن الندل يستفيدون فقط مما يسلم لهم مباشرة، ناهيك عن عدم التصريح بهم في صندوق الضمان الاجتماعي، وهم لا يتوفرون على تغطية صحية، بالإضافة إلى ظروف العمل والساعات الإضافية التي تصل إلى إثنى عشرة أو أربع عشرة ساعة .
وأضاف شقران أن هذه الوضعية المزرية التي تعاني منها هذه الفئة يجب أن تجد حلولا، خاصة أن عددها يتجاوز 600ألف نادل، ناهيك عن أسرهم التي تعاني من جراء أوضاع هؤلاء الندل المعرضين للطرد في أية لحظة.
واستحضر شقران في هذا الصدد المطاعم والمقاهي التي لها مردود كبير، ومن المفروض أن تكون عليها مراقبة صارمة في مجال التشغيل لصون حقوق الندل وعدم حرمانهم من مستحقاتهم بما يكفله لهم القانون ومدونة الشغل.
وقال سؤال الفريق الأشتكي» إن قطاع الندل بالمقاهي (Les serveurs)، يعيش وضعية مزرية نتيجة هضم حقوقهم من طرف مشغليهم، من أجور هزيلة لا تصل الحد الأدنى للأجور، وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاشتغال إلى ما يقرب 12 ساعة يوميا، وذلك أمام صمت مفتشية الشغل».
واعتبارا لذلك يعاني الندل من غياب حقوقهم القانونية كالتأمين والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتتقاضى هذه الفئة أجورا جد هزيلة، ورغم القوانين والمساطر المعمول بها فإن المشغلين من أصحاب المقاهي والمطاعم لا يحترمون ذلك، ويرغمون هذه الفئة على الخضوع لنظامهم الخاص الشيء الذي يقبله النادل تحت ضغط الحاجة للشغل.
وساءلت النائبة السعدية بنسهلي الوزير الوصي عن قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عن المعايير التي تستند إليها وزارة التربية الوطنية في تحديد مبالغ التعويضات، والآلية التي ستعتمدها الوزارة في الرفع من تعويض الأساتذة المصححين للامتحانات، مؤكدة أن مسألة التصحيح عملية حاسمة ومصيرية بالنسبة للتلاميذ وأسرهم، مضيفة أن 40 ألفا من الأساتذة والأستاذات الذين يباشرون التصحيح يمارسونه في ظروف غير ملائمة وبتعويضات هزيلة.
وفي رده أكد الوزير أن وزارته بصدد إعادة النظر في المنظومة ككل وضمن منظور شامل، معترفا أن التعويضات بالفعل هزيلة، ناهيك عن الاقتطاع الضريبي الذي يطالها.
وفي تعقيبها قالت بنسهلي إن الفريق يشكر الوزارة على مجهوداتها، ولكن الوضع القائم والذي يشكو منه الأساتذة هو اشتغالهم في ظروف غير ملائمة، مؤكدة أن الفريق يطالب بعدالة في التعويضات، وبمعالجة فورية وجذرية لهذا الموضوع.
وقال سؤال الفريق إن» ملف الأساتذة يعتبر الحلقة الأساسية والمهمة في عمليات الامتحانات الإشهادية خاصة امتحان البكالوريا .سواء أثناء فترات الحراسة، و ما أصبح يتعرض له الأساتذة من تهديدات تخص السلامة الجسدية لهم، أو أيضا على مستوى تصحيح أوراق الامتحان، وما يترتب عن ذلك من إرهاق وتعب خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. وهذه السنة أضيف لهم إدخال النقط في برنامج مسار وهي العملية التي كان يقوم بها مكتب مختص بكل مديرية إقليمية يتلقى موظفوه تعويضا عن ذلك. كل هذه المجهودات التي يقوم بها السيدات والسادة الأساتذة تقابلها تعويضات جد بئيسة ويقتطع منها مبلغ الضريبة على الدخل. وفي نفس الوقت نجد مديري الأكاديميات ومديري المديريات بالوزارة الوصية يتلقون تعويضات جد مهمة».
وفي إطار التعقيبات الإضافية استحضر النائب البرلماني باسم الفريق الاشتراكي عبد الفتاح أهل المكي النائب عن دائرة أوسرد مطار الداخلة وما يحتاجه من مواصفات تلائم حجم الرحلات الواردة عليه. وجاء تعقيب النائب في إطار سؤال وجهته إحدى الفرق النيابية لوزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي حول تجويد الخدمات المقدمة بمختلف المطارات الوطنية. وأحاطت النائبة البرلمانية ابتسام مراس الحكومة علما بموضوع معاناة العاملات المغربيات بإسبانيا والذي يعني أزيد من 16 ألف عاملة مغربية يشتغلن في ظروف قاسية في الحقول الفلاحية الاسبانية. وسجلت النائبة عدم تجاوب وتفاعل الحكومة مع مبادراة النيابية من أجل حضور لجنة القطاعات الاجتماعية لتدارس ومناقشة الإجراءات الحمائية التي وفرتها الحكومة لهؤلاء العاملات قبل توقيع العقود معهن، خاصة بعد المشاكل والتجاوزات التي طبعت النسخة الأخيرة حيث اشتكت العديد منهن من تعرضهن للمضايقات والتحرش الجنسي والابتزاز واحتجاز وثائقهن و السب و القذف وسياسة التحقير و الإذلال التي ينهجها أصحاب الحقول، وما صاحب ذلك من تداعيات نفسية واجتماعية عليهن وعلى أسرهن.
واستحضرت مراس ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتقارير صادرة عن بعض وسائل الإعلام الوطنية والاسبانية والتي أكدت واقعة الابتزاز والاعتداء الجنسي مما عجل بمطالبة البرلمان والسلطات الاسبانية بفتح تحقيق في الأمر على الرغم من رفض بعض المعتدى عليهن تقديم شكاوى في الموضوع خوفا على فقدانهن لعملهن.
وأكدت النائبة باسم الفريق الاشتراكي أن الأمر لا يتعلق فقط بالاعتداءات الجنسية، بل أيضا بظروف وشروط الاشتغال القاسية التي وافقت الحكومة عليها، خاصة ما يتعلق بالسن ووجود الأطفال، وبأماكن الإقامة وساعات العمل والمراحيض المشتركة وغيرها، مضيفة أنه لا يعقل أن توافق الوزارة الوصية على هذه الشروط المجحفة في حق المرأة المغربية، وقالت ابتسام إنه «كان من المفروض أن تتم مرافقة هؤلاء العاملات من طرف أطر مغربية مؤهلة من أجل مصاحبتهن وحمايتهن من كل المضايقات والتجاوزات، وإيفادكم بتقارير دورية عن ظروف إقامتهن واشتغالهن بالحقول الاسبانية» .