السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية

وجه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، طلب عقد اجتماع اللجنة لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة المغربية للهندسة السياحية ونظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي.
وأوضح الفريق في طلبه أن الشركة المغربية للهندسة السياحية، تعتبر قطبا أساسيا في تنفيذ وتنمية المخططات السياحية على المستويين الوطني والجهوي، فباعتبارها مقاولة عمومية خاضعة للوصاية التقنية للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع السياحة، يعود لها بمقتضى القانون إنجاز الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي وتشجيع الاستثمار فيه، حيث تستفيد في هذا الإطار من الإمدادات المالية للدولة، التي وصلت إلى أكثر من 2.2 مليار درهم سنة 2023، كما بلغ رقم معاملاتها برسم نفس السنة 123 مليون درهم، نصفها تقريبا متأتي من الخدمات المدفوعة، فيما يتوقع أن يتراجع رقم معاملات الشركة إلى 81 مليون درهم برسم سنة 2024.
وسجل الفريق، أنه بالرغم من القيمة المالية للوعاء العقاري المملوك لهذه المقاولة العمومية، ورغم التمويلات المالية للدولة الموجهة إليها، سواء في شكل دعم مالي تقدمه الوزارة الوصية أو من خلال المساهمة في رفع رأس المال أو من خلال تمويل مساهماتها في شركات أخرى، ورغم الامتيازات القانونية التي تستفيد منها، خاصة منها الامتياز المتعلق بنزع الملكية بغرض المنفعة العامة، فإن نتائجها على المستوى الميداني تبقى بعيدة عن الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وذلك بالنظر إلى نتائجها المسجلة في مجال الدراسات ذات البعد الاستراتيجي والترويح للاستثمار في القطاع السياحي، وضعف المردود المالي للخدمات التي توفرها للأغيار، ومحدودية استغلالها لنتائج الدارسات في إيجاد أجوبة حقيقية لتطوير القطاع.
وأضاف الفريق،  أنه «استحضارا للرهانات الاستراتيجية لتطوير القطاع السياحي الوطني بمختلف مكوناته، ومن أجل الوقوف على مستويات تنفيذ مخططات العمل لخارطة الطريق الملتزم بها بخصوص المشاريع السياحية على المستوى الجهوي، وعلى نتائج دعم المقاولات السياحية الصغيرة جدا والمتوسطة، وعلى برنامج فرصة، وعلى برامج تحسين جاذبية الوجهات والمنتجات، وعلى أوراش التحديث والنجاعة في التدبير؛  أطلب منكم، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، دعوة لجنة القطاعات الإنتاجية للانعقاد، بحضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، لتدارس النموذج الاقتصادي للشركة ونظام حكامتها ورهانات تنمية القطاع السياحي».
ومن جهة أخرى، تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب  إلى رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بطلب لعقد اجتماع اللجنة لتدارس السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية.
أوضح الفريق في طلبه، أن جلالة الملك بمناسبة عيد العرش بتاريخ 29 يوليو 2020، وافتتاح الدورة البرلمانية بتاريخ 9 أكتوبر 2020، دعا  إلى ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق وهيكلي للقطاع العام وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة ومواكبة أداء المؤسسات العمومية؛ وقد شكل القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى جانب القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية (الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يوليو 2021)، أحد الركائز القانونية الأساسية لتجسيد هذا الإصلاح وتكريس مثالية الدولة في التدبير المالي، وتحفيز الاستثمار وإنعاش الشغل وتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
وتابع الفريق، أنه منذ ذلك التاريخ، لم يتم إصدار النصوص القانونية المنصوص عليها في القانون الإطار، ولم يتم تحويل المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مساهمة، ولم يتم إحداث أقطاب كبرى تجمع المؤسسات التي تمارس مهاما متداخلة أو متقاربة، فيما ظل مشروع حذف المؤسسات والمقاولات العمومية التي انتفت شروط إحداثها أو تنعدم فيها الفعالية والمردودية حبيس التصور النظري.
وفي ذات السياق أشار الفريق إلى أنه موازاة مع ذلك، سجلت بعض مكونات المحفظة العمومية مَنحا تصاعديا في مديونياتها، كما استفادت من تحويلات مالية مهمة مخصصة للتسيير، وأخرى للبرامج الاستثمارية، في غياب تأطير مبتكر للعلاقة التعاقدية، على أسس النجاعة والفعالية في الأداء وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تأسيسا على ذلك، ولكون الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة – المساهمة، وبالنظر إلى مجال تدخل الوكالة في 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تتوزع بين 15 مؤسسة ذات طابع تجاري، و35 مقاولة عمومية ذات المساهمة المباشرة للدولة و7 مساهمات تملكها الدولة أو المؤسسات والمقاولات العمومية بصورة حصرية أو مشتركة؛ واستحضارا للتأخر المسجل في تجسيد الإصلاح الشمولي والمندمج لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية؛  أن أطلب منكم، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، دعوة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للانعقاد، بحضور السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية والسيد المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات العمومية ، لتدارس السياسة المساهماتية للدولة والنتائج المرحلية للوكالة.