في ظل الجدل الواسع الذي أثارته قرارات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمتعلقة بإعفاء ونقل عدد من المديرين الإقليميين، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية، لمناقشة دوافع وخلفيات هذه التغييرات وأثرها على تدبير الشأن التربوي.
وأشار الفريق الاشتراكي إلى أن هذه القرارات، التي شملت إنهاء مهام عدد من المسؤولين الإقليميين وفتح باب التباري لشغل مناصب جديدة، جاءت في سياق يشهد تحديات كبرى في القطاع، مما يثير تساؤلات حول مدى انسجامها مع متطلبات الإصلاح التربوي.
وانتقد الفريق توقيت هذه القرارات التي جاءت في منتصف السنة الدراسية، حيث كان الأجدر بالحكومة، حسب تعبيره، أن تراعي استقرار المؤسسات التربوية، خاصة أن هذه المرحلة تُعدّ حساسة بالنسبة للمتعلمين والأطر التربوية، مع اقتراب الامتحانات الإشهادية واستمرار تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية.
كما اعتبر أن طريقة اتخاذ هذه القرارات اتسمت بالارتجالية وغياب التشاور مع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين، مما يزيد من حالة عدم اليقين داخل القطاع. وأكد الفريق أن أي تعديل على مستوى المسؤوليات الإدارية يجب أن يستند إلى معايير واضحة وشفافة، تراعي الكفاءة والتجربة، وتخدم استقرار المنظومة التعليمية بدل أن تُحدث اضطراباً غير مبرر في تدبيرها.
وختم الفريق الاشتراكي بدعوته إلى تقديم توضيحات رسمية حول الأسس التي تم اعتمادها في هذه التغييرات، ومدى تأثيرها على تنزيل الإصلاحات التربوية، مشدداً على ضرورة مساءلة الحكومة حول مدى التزامها بضمان الحكامة الجيدة في تدبير قطاع التعليم.