أكد الفريق الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء 23 نونبر، أن العديد من المدن المغربية، عرفت نقصا حادا في المياه، و هو ما يسائل الحكومة عن التدابير الاستعجالية المتخذة للحد من هذا النقص وتوفير الماء للمواطنين.
وشدد الفريق الاشتراكي، على أن قطاع الفلاحة يعتبر محركا أساسيا و حيويا للاقتصاد الوطني، لكنه يستهلك حوالي 80 في المئة من الموارد المائية، وهو ما يطرح سؤالا حول «وضع حد لكل الزراعات التي تستنزف الكثير من المياه و التي يشتكي أصحابها من ضعف المردود أو انعدامه».
وأضاف الفريق في تعقيبه على عرض الوزير «لم يعد مقبولا استنزاف الموارد المائية بهذا الشكل».
ودعا الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء، إلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على هذه المادة الحيوية، و ضبط كل من يحاول المساس بها، والعمل على إيصالها للمحرومين الذين عانوا من ندرة المياه بالعديد من المداشر والقرى.
وسجل المصدر ذاته، التعثر الكبير في تحلية مياه البحر، وبالتالي يجب على الحكومة تدارك هذه الإشكالية والتفكير في حل عملي لتصحيح هذه الوضعية.
وأكد الفريق الاشتراكي أن الوقت قد حان لانخراط الجميع وبطريقة استعجالية في الحفاظ على الموارد المائية. متسائلا: هل عملت الحكومة على استكشاف المياه الجوفية ورصدها للأجيال القادمة؟.
ودق الفريق الاشتراكي ناقوس الخطر بشأن العديد من الأودية التي عرفت نقصا حادا في منسوبها، والتي تعد المزود الرئيسي للعديد من المساحات الزراعية و القرى، كواد ملوية وسد المسيرة وغيرهما.
وثمن الفريق الاشتراكي المخطط الوطني للماء المقدم من طرف جلالة الملك محمد السادس، واللقاء الهام الذي سبق لجلالته أن ترأسه وأعطى تعليماته السامية لتشييد المزيد من السدود حتى متم سنة 2027، وباستثمارات ضخمة لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.
ومن جهته أكد وزير التجهيز و الماء أن التساقطات المطرية تراجعت بنسبة 33 بالمئة مقارنة مع السنة المنصرمة، كما تراجعت نسبة ملء العديد من السدود الوطنية حيث سجل بعضها نسبة 10 بالمئة كمعدل للملء. وهو ما يهدد الأمن المائي لبلادنا.
المسؤول الحكومي ذكر أن المغرب سيعاني في السنوات المقبلة ندرة في المياه، حيث قال إنه في أفق سنة 2050 يمكن أن يفقد المغرب ما بين 30 و 50 في المائة من موارده المائية.