دقت النائبة عويشة زلفي، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، ناقوس الخطر، عبر نقطة نظام، بخصوص تبرم الحكومة من الرد على الأسئلة المكتوبة الموجهة إليها، وأوضحت البرلمانية الاتحادية باسم الفريق الاشتراكي أن الأجل القانوني والنظام الداخلي يلزم الحكومة بالرد في أجل 20 يوما من تاريخ توصلها بالسؤال، لكن الواقع، وبلغة الأرقام، يشير إلى أن الحكومة لم تجب سوى على عشرين سؤالا من أصل 200، لتظل أسئلة النواب مجهولة الرد، وهو أمر يشير إلى عدم اكتراث الحكومة بالجهاز الرقابي ممثلا في مجلس النواب.
وطالبت عويشة بضرورة تطبيق القانون واحترام دور البرلمان في المراقبة عبر الأسئلة الكتابية والشفهية المنصوص عليها في القانون، وهو ما لقي ردا من المنصة بأن الأمر سيحال على مكتب المجلس .
وفي نفس جلسة الأسئلة الشفهية وجهت النائبة الاشتراكية مجيدة شهيد استفسارا للحكومة حول ما تنوي فعله لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة بالعالم القروي، حيث أشارت مجيدة إلى الأضرار الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على الأسر وجعلتها في حاجة ملحة لدعم حكومي لم تظهر ملامحه بعد.
وطلبت شهيد من الوزيرة المعنية طرح الأولويات والوسائل المقترحة لتخفيف الأزمة التي تعصف بفئات واسعة من المغاربة يعانون فقرا مدقعا.
وفي تعقيب الفريق الاشتراكي قال البرلماني الاشتراكي مولاي المهدي الفاطمي إن هناك اليوم العديد من الفئات تضررت بفعل الجائحة، والحكومة لم تتخذ تدابير استعجالية للتخفيف من تداعيات كورونا، والأزمة على الأبواب، مشددا على أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات بهذا الخصوص، متسائلا: هل الأمر يتطلب قانون مالية تعديلي لإنقاذ الوضع؟ وسجل الفريق الاشتراكي أن قانون المالية لم يتضمن أية تدابير أو إجراءات في هذا الصدد، خاصة وأن الأمر يتعلق بموجة وبائية جديدة، وبلادنا ليست بمنأى عنها، مشيرا إلى أن الإجراءات المتخذة اليوم «إغلاق الحدود ومنع مجموعة من الأنشطة» خلف أضرارا كبيرة للعديد من القطاعات كالسياحة والصناعة التقليدية وأثر على فئات واسعة من اليد العاملة.
ودعا مولاي المهدي وزارة التضامن والأسرة إلى إيجاد حلول واقعية واتخاذ تدابير جادة للحد من تداعيات الجائحة على العديد من الأسر المغربية مطالبا بالكف عن ترديد شعارات الحملات الانتخابية، التي لا يجد معها المغاربة المتضررون أية حلول لمشاكلهم، كما نوه بعمل المجتمع المدني في المساعدة على إيجاد حلول ولو جزئيا.
ومن جهة أخرى، ساءل، كذلك، الفريق الاشتراكي في إطار جلسة الأسئلة الشفهية، وزير الثقافة والشباب والتواصل، عن تعميم دور الشباب في إطار العدالة المجالية والدعم المقدم للشباب المشتغل بهذه الدور.
وأكد الفريق، من خلال تدخل وتعقيب عضو الفريق خدوج السلاسي، أن دور الشباب ليست مجرد بنايات، بل هي لبناء القوة الناعمة للشباب وقدراته الفكرية والمعرفية والتكوينية.
وشدد الفريق، في تعقيبه على جواب الحكومة، على أن الأمر يتعلق بفرق موسيقية ومسرحية ورياضية وجب تقديم الدعم لها، للرفع من قدراتها، مشيرا إلى أن العديد من المناطق لا تتوفر على دور للشباب قصد الترفيه والتكوين وممارسة الأنشطة الخاصة بالشباب.
ودعا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح دور الشباب وجعلها في خدمة الشباب، وفق عدالة مجالية، والارتقاء بالخدمات الموجهة لهذه الفئة، لاستشراف النتائج والخلاصة الطموحة والإيجابية.
وفي تعقيب إضافي شدد النائب الاتحادي محمد البوعمري على وضعية الطرق بالعالم القروي حيث أغلب الساكنة مرتبطة بالإنتاج الفلاحي، الذي يضمن أمننا الغذائي بجهد وكفاح الفلاحين اليومي، وقال البوعمري إنه على مستوى جهة البيضاء -سطات مثلا هناك العديد من الطرق هي من مخلفات الاستعمار وأضحت تشكل خطرا على حركة السير، بل حتى الطرق التي يجري إنجازها تشكل خطرا مضاعفا لأن عرضها لا يتجاوز أربعة أمتار ولا تسمح إلا بمرور مركبة واحدة مما يشكل خطرا على مستعمليها من الفلاحين والعموم. وطالب البوعمري الحكومة بالتدخل لإصلاح جميع الطرق وفك العزلة بشكل حقيقي عن القرى والبوادي داخل الجهة وخارجها، وذلك من أجل الحد من حوادث السير وحماية الفلاحين وتشجيعهم، إكراما لهم ولهن على ما يبذلونه من أجل ضمان تزويد السوق المغربية بحاجياتها الملحة.