ساءلت النائبة البرلمانية، عضو الفريق الاشتراكي نزهة باكريم، رئيس الحكومة حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية والمجالية في كافة المجالات لجميع المغاربة، وجاء التساؤل في أول لقاء عقده مجلس النواب ضمن الجلسة الشهرية المنصوص عليها ضمن الفصل 100 من الدستور الحالي في إطار رقابة البرلمان على الحكومة .
وفي رده أمام نواب الأمة اكتفى رئيس الحكومة بترديد  نفس الأجوبة والشعارات التي سبق وقدمها بمناسبة قانون المالية أو تصريح النوايا، الذي اعتبره تصريحا حكوميا، وخرج أخنوش للدفاع عن القرارات غير القانونية وغير الدستورية المثيرة للجدل والاحتجاج، والمتعلقة بتسقيف سن الالتحاق بسلك التعليم، والتي طالب الفريق الاشتراكي ومعه فرق المعارضة بضرورة مراجعتها فورا واحترام القانون.
وعقب الجواب غير المقنع تدخل رئيس الفريق الاشتراكي للرد على أجوبة أخنوش عبر تعقيب، باسم الفريق الاشتراكي، أكد فيه أن ملامح الدولة الاجتماعية، كما يتصورها رئيس الحكومة، لم تخرج عما جاء في البرنامج الحكومي وقانون المالية، مبرزا أن الفرق شاسع بين الرغبات الحكومية والقدرة الفعلية على تغيير الأوضاع. واعتبر أن ادعاء مناصرة الدولة الاجتماعية، بقيمها المرتبطة بالعدالة والتضامن والكرامة، لا يمكن أن يتم في ظل تصور ليبيرالي محافظ يضمن استمرار الإجراءات الرأسمالية والسياسات العمومية القائمة.
وأوضح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الدولة الاجتماعية خيار سياسي استراتيجي يقترن بالسياسة العامة وليست تأصيلا حكوميا يرتبط بالبرامج القطاعية المحدودة، وبالتالي عليها أن تستحضر التوجهات الملكية الكبرى في دعم المجال الاجتماعي. وذكر النائب عبد الرحيم شهيد بدعوة جلالة الملك إلى ضرورة إقرار تنمية متوازنة ومنصفة من أجل توفير الدخل وفرص الشغل وضمان الكرامة للجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية كرهان لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة والمسؤولية. كما ذكر بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بالاختيارات الكبرى التي تستهدف توفير الخدمات العمومية الأساسية وإرساء دعائم مجتمع متضامن، وبالبعد الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية، الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية.
وأشار النائب شهيد، في نفس السياق، إلى أن مفهوم «الدولة الحامية» الذي ورد في تقرير النموذج التنموي الجديد، بوصفه إبداعا مغربيا مشتركا، يعد تجسيدا واضحا للدولة الاجتماعية، لكنه أبرز أن هذه الأخيرة لن تتم تقويتها باعتماد مرجعية سياسية رأسمالية محكومة بمنطق اقتصاد السوق وبالمقاربة الليبرالية المحافظة، أو بالاستسلام للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، والعجز عن مواجهة غلاء الأسعار. وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أن الدولة الاجتماعية تحتاج إلى إصلاح مؤسساتي حقيقي في المجال الاجتماعي للتمكن من التفعيل الأنجع لمشروع الحماية الاجتماعية الموسعة.
وعلاوة على ذلك، أكد النائب عبد الرحيم شهيد أن الحكومة لن تستطيع تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية بسلوكها الانفرادي في اتخاذ القرارات، وغياب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، ورفضها لرأي المعارضة السياسية والبرلمانية. ودعا الحكومة إلى الوعي بأن الدولة الاجتماعية هي دولة الحوار الاجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بعيدا عن الهيمنة السياسية القائمة على الأغلبية العددية.
من جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الدولة الاجتماعية تعمل على دعم عناصر التوازن الاقتصادي من خلال دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والتوازن الاجتماعي من خلال دعم الطبقات الفقيرة والوسطى. واعتبر، في هذا الصدد، أن الحكومة عجزت عن حماية القدرة الشرائية للمواطن، وفرضت إجراءات ضريبية تضعف الطبقة الوسطى وتعمق الفوارق الاجتماعية. واعتبر أن الدولة الاجتماعية تقوم على الإدماج الاجتماعي الشامل لكل الفئات المجتمعية في العملية السياسية والتنموية، متأسفا على كون الحكومة لم تقدم إجراءات ملموسة في هذا الشأن، سواء في تقوية نشاط النساء، أو تشغيل الشباب، أو النهوض بأوضاع الأطفال والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة. كما تأسف لكون الحكومة لم تلتزم بإجراءات طموحة في مضاعفة الميزانيات الاجتماعية الأساسية في المجالات الصحية والتربوية والثقافية.
وبعد أن أبرز أن الحكومة انحازت لسياسات مناقضة لطموح الدولة الاجتماعية، نبه النائب عبد الرحيم شهيد الحكومة إلى ضرورة تدارك الأمر تفاديا لأية عواقب كيفما كانت أوتوترات اجتماعية محتملة، والاهتداء بالتعاقد الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك لكي تشكل الحكومة عاملا حقيقيا للتعبئة الجماعية والتغيير الاجتماعي الهادئ.
وسارت فرق المعارضة في نفس الاتجاه ونقد توجهات وتغول الحكومة وذكرت بكل أخطاء هذه الأخيرة ومحاولتها تكميم البرلمان، كما أدانت محاولة بعض مكوناتها نعت المعارضة بنعوت لا تليق بمعارضة وطنية كانت، قبل وفود البعض على السياسة، أشخاصا وهيئات.