شرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من جديد في الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح، والوزير السابق» محمد مبديع»، المعتقل احتياطيا بسجن عكاشة بالدار البيضاء .
وحسب ما توصلت به جريدة» الإتحاد الإشتراكي» فقد تركز الاستنطاق التفصيلي على كل الاختلالات التي كان قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ولجان المفتشية للإدارة الترابية، قد وقفوا عليها خلال عمليات الافتحاص والتفتيش التي قاموا بها، والتي همّت الصفقات والمشاريع وتقارير مكاتب الدراسات التي عرفتها مدينة الفقيه بنصالح، منذ تولي مبديع تسيير الشأن المحلي بهذه المدينة.
ومن المنتظر أن يتم التركيز خلال جلسات الاستنطاق القادمة على كل التفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع، على إلى جانب التحقيق في التهم المتعلقة بغسل الأموال، وهي التهم التي يتابع بها أيضا مجموعة من المتهمين.
ونظرا لعدد التهم التي يتابع بها «محمد مبديع» ومتهمين آخرين، والمتعلقة بالفساد المالي والإداري واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق رسمية وعرفية وتجارية، فإن التحقيقات ستتطلب، وفقا لمصادر الجريدة، وقتا طويلا قبل إصدار قرار الإحالة، خاصة وأن التحقيق مع مبديع عاد سنوات إلى الوراء، وبالضبط منذ سنة 2005 إلى تاريخ توقيفه، ومتابعته بالعديد من التهم في حالة اعتقال، مع النبش في مجموعة من ملفات صفقات تهيئة المجال الحضري، وذلك إلى جانب صفقات تمت بين مكاتب للدراسات، اعتبرت محظوظة كونها همت نفس المكاتب.